تجربه‌ ناموفق تعرفه‌هاي ترجيحي

گروه اقتصادي| هيات وزيران در جلسه روز گذشته خود به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داد نسبت به انجام مذاكره و امضاي موقت موافقتنامه تعرفه‌هاي ترجيحي با اتحاديه اقتصادي اوراسيا اقدام كند. اتحاديه اوراسيا شامل كشورهاي ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقيزستان و روسيه است. اين اقدام اخير دولت در حالي است كه كشورمان طي ساليان گذشته نيز باديگر كشورها، طي مذاكراتي موافقتنامه تعرفه‌هاي ترجيحي را امضا كرده استس. قراردادهايي كه براساس مطالعات صورت گرفته نتيجه مثبت اقتصادي براي توليد كشورمان نداشته‌اند. بر اساس اطلاعات سازمان توسعه تجارت، ترجيحات تعرفه‌اي ايران با شش كشور برقرار است كه شامل كشورهاي تركيه، ازبكستان، كوبا، قرقيزستان، بلاروس و بوسني‌وهرزگوين مي‌شود و عمده كالاهاي شامل تجارت ترجيحي نيز محصولات كشاورزي، دارويي و پتروشيمي هستند. در حالي كه 27 قلم كالاي ايراني براي صادرات به ازبكستان و به همين تعداد نيز كالاي ازبكستان براي صادرات به ايران بر اساس توافقات حايز شرايط كسب ترجيحات تعرفه‌اي شده‌اند كه هر دو كشور ميزان تخفيفات براي كالاها 50 درصد در نظر گرفته‌اند. بوسني و هرزگوين نيز به عنوان ديگر كشور داراي تعرفه‌هاي ترجيحي با ايران، مجموعا 340 قلم كالا را در ليست خود گنجانده است كه از اين مقدار سهم هر كشور 170 قلم است. كالاهاي بوسنيايي براي ورود به ايران بر اساس توافق انجام شده 20 تا 30 درصد تخفيف عوارض گمركي دريافت مي‌كنند، در حالي كه رقم تخفيف براي كالاي ايراني در گمرك بوسني و هرزگوين بين 20 تا 40 درصد است. در بين شش كشور داراي تعرفه ترجيحي با ايران بالاترين مقدار اقلام داراي تعرفه ترجيحي به صورت دو طرفه، بين ايران و قرقيزستان است كه شامل 596 قلم كالا مي‌شود كه 302 قلم كالا از اين مقدار متعلق به آمار صادرات ايران است و در اين بين تخفيف مربوط به ترجيحات تعرفه‌اي محصولات ايراني در صادرات به قرقيزستان 86.42 تا 100 درصد و تخفيف در عوارض ورود محصولات قرقيزستان به ايران 30 تا 6.87 درصد است. حال سوال اساسي كه وجود دارد اين است كه اين نوع توافقات براساس مطالعات صورت گرفته تا چه ميزان براي ايران مثبت بوده‌اند و توانسته‌ايم به بازارهاي ديگر كشورها دسترسي پيدا كنيم و با افزايش سهم‌مان در ديگر بازارها، امكان گسترش فعاليت‌هاي توليدمان را داشته باشيم؟

تعرفه ترجيحي توافقات ترجيحي، به عنوان نخستين مرحله از پيمان‌هاي تجاري، شامل تبادل فهرست كالايي جهت اخذ تخفيف تعرفه‌هاي متقابل است. بنابراين هر يك از طرفين تلاش مي‌كند با پيشنهاد فهرستي بهينه از كالاهاي صادراتي خود سهم بازاري بيشتري در كشور مقابل كسب كند و تراز تجاري خود را بهبود بخشد. به عبارت ديگر توافقات ترجيحي ابتدايي‌ترين شكل پيمان‌هاي تجاري هستند كه طي آن، دو كشور با تبادل فهرستي محدود از كالاها از تخفيف‌هاي تعرف‌هاي يكديگر برخوردار مي‌شوند. طي اين مذاكرات، هر دو طرف مقابل، به يكي از طرفين فهرستي از صادرات و تخفيف‌هاي مورد نظر خود را پيشنهاد مي‌دهد و از طرفي فهرستي از كالاهاي وارداتي از كشور طرف توافق و تخفيف تعرفه‌اي را اعطا مي‌كند. توافقات ترجيحي با هدف دو كاركرد «بهبود تراز تجاري» و «افزايش سهم بازار» اجرا مي‌شوند. مطالعات صورت گرفته با رويكرد تمركز بر سهم بازار ايران در كشورهاي مورد توافق، اثر كلي توافقات را در مجموع غيرمثبت ارزيابي مي‌كند. انتخاب كشورهايي كه به دليل فاصله زياد، شراكت طبيعي اندكي با ايران دارند نخستين توجيه در شكست اين توافقات است. براساس مطالعات صورت گرفته كه اثر توافقات ترجيحي ايران و پنج شريك تجاري يعني بوسني، كوبا، قرقيزستان، پاكستان و تونس بر سهم بازار ايران در اين كشورها را بررسي كرده‌اند، دو پيمان كوبا و بوسني اثر معناداري بر سهم بازار ايران در اين دو كشور نداشته‌اند؛ پيمان با قرقيزستان و تونس اثري منفي داشته‌اند. تنها پيمان با اثر مثبت، توافق ايران و پاكستان است كه در سال‌هاي پيش از ۱۳۹۰ (معادل با آغاز تحريم ايران و نيز اوج‌گيري مبادله‌هاي پاكستان تحت سفتا اين اثر تشديد شده است.) بوده است. دليل بي‌اثر بودن توافقات با كوبا و بوسني را بايد در عدم شراكت طبيعي جست‌وجو كرد. درواقع مهم‌ترين مولفه در توافقات ترجيحي داشتن مراوده‌هاي تجاري بالا و متقابل است. در صورتي كه به اين موضوع توجه نشود، نه تنها سهمي از بازار كشور مقابل نخواهيم داشت بلكه ممكن است شاهد مشاهده اثرات منفي حاصل از توافق باشيم. قلمداد موفقيت‌آميز توافق با پاكستان، بيانگر آن است كه اگر انتخاب شركاي تجاري به درستي صورت گيرد، مي‌تواند در تثبيت جايگاه صادرات ايران نقشي موثر ايفا كند. پايين بودن بالقوه تعرفه‌هاي كشور مقابل و انتخاب فهرست كالايي نامناسب (مورد قرقيزستان) و عدم شراكت طبيعي بالقوه (مورد بوسني، كوبا و تونس)، سبب شده تا ايران نتواند به خوبي از فوايد حاصل از تعرفه ترجيحي منفعت كسب كند. نبايد فراموش كرد كه پيمان‌هاي ترجيحي حاصل تلاش كارشناسان و مذاكره‌هاي هزينه‌بر بين كشورهاست كه فرصت براي آنها مغتنم است. به نظر مي‌رسد، با وجود هزينه‌هاي انجام شده و تخفيف متقابلي كه به طرف ديگر داده شده، مزيتي براي ايران به دست نيامده است. آيا راهكار جايگزيني براي حضور سياستگذاران ايراني در مجامع تجارت جهاني وجود دارد تا از يكسو به تسهيل صادرات و از سوي ديگر به تقويت يادگيري پيچيدگي‌هاي مذاكرات براي تيم مذاكره‌كننده كشور منجر شود؟ بايد تيم كارشناسي در معرض فضاي بين‌المللي نگه‌داشته شود. البته بديهي است كه آماده‌سازي براي مذاكرات حتما بايد با ارتقاي سطح توافقات ترجيحي همراه باشد. در حال حاضر، به نظر مي‌رسد دانش كارشناسي كشور نسبت به مزاياي رقابتي صنايع و حتي فرمول‌هاي تئوريك موفقيت در پيمان‌هاي تجاري كافي نيست. بخشي از اين نقص را بايد در اختلال‌هاي قيمتي كه امكان سيگنال‌گيري صحيح از صنايع را گرفته است، جست‌وجو كرد و بخش ديگري نيز از محدوديت در توان كارشناسي كشور ناشي شده است.