تبصره ماه 48 قانون آيين دادرسي كيفري كه مبناي تعيين وكلاي مورد تاييد قوه قضاييه است، طي روزهاي گذشته با انتقادات و واكنش‌هايي همراه بوده است. وكلاي دادگستري به اين موضوع اعتراض كردند و برخي از كارشناسان اين تبصره را با اصل 35 قانون اساسي مغاير دانستند. براي همين هم صحبت از ارايه طرحي دوفوريتي براي اصلاح اين قانون به ميان آمد. آيت‌الله آملي لاريجاني، رييس قوه قضاييه نيز در واكنش به انتقادات موجود توضيح داد كه فهرست وكلاي مورد تاييد بر مبناي تبصره قانوني ارايه شده است كه مصوب مجلس شوراي اسلامي است. به گفته وي قوه قضاييه خواستار تصويب چنين قانوني نبوده و خود نيز به تبصره ماده 48 انتقاد دارد. با اين وجود حواشي مربوط به اين ماده كه موجب تضييع حق افراد در آزادي انتخاب وكيل مي‌شود، هنوز ادامه دارد. حزب اعتماد ملي نيز روز گذشته طي بيانيه‌اي نسبت به اين تبصره واكنش نشان داده و آن را «ميراث به جاي مانده تقنيني دوره نهم مجلس» خوانده است.
در بيانيه حزب اعتماد ملي آمده است: «دادرسي عادلانه از طريق حق انتخاب وكيل از اصول مسلم و پايداري است كه انسان‌ها در طي قرون متمادي با آزمون و خطاهاي مختلف بدان دست يافته‌اند؛ اين يك اصل بديهي است كه با امتزاج با ساير اصول ضامن آزادي‌هاي فردي و جمعي گرديده و در ميثاقنامه‌هاي بين‌المللي بدان اشارت شده؛ شوربختانه در آستانه هفته قوه قضاييه شاهد اجراي تبصره ماده ٤٨ قانون آيين دادرسي كيفري كه از مواريث دوره تقنيني دوره نهم بوده مي‌باشيم كه به موجب آن نام ٢٠ تن از وكلاي دادگستري از ميان ٢٠ هزار وكيل كانون وكلاي دادگستري مركز به عنوان فهرست مورد تاييد رييس محترم قوه قضاييه اعلام گرديده است.»
اعضاي حزب اعتماد ملي با اشاره به اينكه «اجراي اين قانون در داخل و خارج از كشور؛ ايران اسلامي را دچار چالش‌هاي ناپايدار و غيرقابل دفاع خواهد نمود كه مغاير با حقوق اساسي مردم است» نوشته‌اند: «از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي انتظار مي‌رود در قالب طرحي دو فوريتي اين غفلت تاريخي قانونگذار در دوره گذشته را اصلاح و ترميم نمايند.»
در اين بيانيه همچنين تاكيد شده است كه «حافظه تاريخي ملت ايران نام نمايندگان مجلسي را كه به درستي ضامن حقوق و آزادي‌هاي آنان بوده و به سوگند خود وفادار بوده‌اند از ياد نخواهد برد».
گفتني است، در ادامه اين بيانيه به برخي از دلايل تغاير اين تبصره با حقوق مسلم ملت بزرگ ايران اشاره شده و نوشته است: «متاسفانه تصويب تبصره ذيل ماده 48 در قالب قانون آيين دادرسي در امور كيفري كه اعلام مي‌دارد: «در جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي و همچنين جرايم سازمان يافته كه مجازات آنها مشمول ماده 302 اين قانون است در مرحله تحقيقات مقدماتي طرفين دعوي، وكيل يا وكلاي خود را از بين وكلاي رسمي دادگستري كه مورد تاييد رييس قوه قضاييه باشد، انتخاب مي‌كنند «امكان حق انتخاب وكيل توسط متهم را مخدوش مي‌نمايد بنابراين مخالف اصل ۲۰ و ۳۵ قانون اساسي است».
اين بيانيه مي‌افزايد: «در طول سال‌هاي اخير متهمان جرايم سياسي و مطبوعاتي نه با اين عنوان كه تحت عنوان متهمان جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي و جرايم سازمان يافته برخلاف اصل ۱۶۸ قانون اساسي و در دادگاه‌هاي ديگري مورد تعقيب و محاكمه قرار گرفته‌اند. از آنجايي كه شاكي در اين موارد مدعي‌العموم و به نوعي كليت نظام سياسي است در صورتي كه وكيل اين متهمان نيز برگزيده قوه قضاييه باشد آنچه اتفاق مي‌افتد را نمي‌توان محاكمه همراه با دفاعي عادلانه دانست كه به طور قطع مغاير با اصول اوليه دادرسي عادلانه است.»
سومين دليل مورد اشاره اعتماد ملي اين است كه «اگر به سابقه برخورد نهادهاي حقوق بشر بين‌المللي با پرونده‌هاي امنيتي در ايران مراجعه كنيم، مشخص است كه اين نهادها در زماني كه متهمان امكان انتخاب آزاد وكيل مدافع را داشتند مدعي نقض حقوق آنان در سيستم قضايي ايران بودند حال با اجراي اين تبصره وجهه جهاني دادرسي عادلانه در ايران دچار چالشي بي‌دفاع خواهد شد.»
بر اساس اين بيانيه يكي ديگر از دلايل تغاير تبصره ماده 48 با حقوق مردم اين است كه: «متاسفانه تبصره مذكور نه تنها موجبات تضييع حقوق متهمان را فراهم مي‌آورد بلكه موجب وهن جامعه وكالت نيز شده است چرا كه اين تصور در جامعه ايجاد مي‌گردد كه يا انبوه وكلايي كه مورد تاييد رييس قوه قضاييه قرار نگرفته‌اند هم عقيده و هم داستان با متهمان جرايم عليه امنيت كشور هستند يا اينكه اسناد و اطلاعات پرونده را به ضرر منافع ملي منتشر خواهند كرد.»
نكته پاياني در بيانيه مذكور اين است كه «با توجه به اينكه تبصره مذكور براي تاييد صلاحيت وكلا توسط رييس دستگاه قضايي هيچ ملاك و معياري را تعيين ننموده اين روش، شائبه اعمال نظر شخصي و سياسي در اين انتخاب را به اذهان مردم متبادر مي‌سازد و به نوعي دخالت آشكار در نهاد مستقل وكالت است.»
حزب اعتماد ملي در اين بيانيه «تصويب تبصره ماده ٤٨ قانون آيين دادرسي كيفري در دوره قانونگذاري مجلس نهم را سير قهقرايي و واپسگرايي دانسته كه هـيچ سنخيتي با مكتب حقوقي اسلام ندارد». همچنين تاكيد كرده است كه اين تبصره را «مغاير با اصول و دادرسي عادلانه و حق آزادي انتخاب وكيل» و «اصلاح و نسخ صريح آن را از مطالبات جدي ملت شريف و بزرگ ايران» مي‌داند. حزب اعتماد ملي در آخرين بند از بيانيه خود آورده است: «از مجلس قانونگذاري خاصه منتخباني كه با وعده‌هاي حفظ حقوق و آزادي‌هاي مردم راهي مجلس قانونگذاري شده‌اند انتظار مي‌رود با فوريت و استفاده از سازوكارهاي قانوني مقدمات لغو اين مصوبه را فراهم نمايند.»
دادرسي عادلانه از طريق حق انتخاب وكيل از اصول مسلم و پايداري است كه انسان‌ها در طي قرون متمادي با آزمون و خطاهاي مختلف بدان دست يافته‌اند؛ اين يك اصل بديهي است كه با امتزاج با ساير اصول ضامن آزادي‌هاي فردي و جمعي گرديده است.
تصويب تبصره ماده ٤٨ قانون آيين دادرسي كيفري در دوره قانونگذاري مجلس نهم را سير قهقرايي و واپسگرايي دانسته كه هـيچ سنخيتي با مكتب حقوقي اسلام ندارد.