لايحه تامين امنيت زنان همچنان در ايستگاه قوه قضاييه بلاتكليف مانده است. ابتكار به «اعتماد» مي‌گويد كه از شخص آملي‌لاريجاني قول گرفته در اسرع وقت اين لايحه به سرانجام برسد و البته به همراهي‌هاي قوه قضاييه نيز اميدوار است. با اين حال پروانه سلحشوري، رييس فراكسيون زنان چندي پيش گفته‌بود كه لايحه تامين امنيت زنان را به رهبري داده‌اند كه ايشان در اين خصوص نظر بدهند و البته اشاره كرده بود كه اين اقدام روالي نبوده كه قبلا سابقه داشته باشد و چنين اتفاقي بيفتد كه لايحه‌اي را به مقام رهبري ارسال كنند. ابتكار البته مي‌گويد كه نمي‌تواند اين موضوع را تاييد كند چرا كه در حد شنيده‌ها است. با اينكه معاون زنان رييس‌جمهوري تاكيد دارد اين لايحه از پشتوانه محكم فقهي و حقوقي برخوردار است اما همچنان مشخص نيست كه تكليف آن چه مي‌شود و آيا صرفا نياز به تاييد رييس قوه قضاييه دارد يا تاييد در سطوح بالاتري در انتظار اين لايحه است.
آخرين وضعيت لايحه تامين امنيت زنان چيست؟ آيا رايزني‌هايي براي تسريع در روند بررسي قوه قضاييه صورت گرفته است؟
دولت كميسيون مشتركي را با قوه قضاييه تشكيل داده است و اين كميسيون مشترك فعال است. در موارد اصلي به توافقاتي رسيده‌ايم. متن اين لايحه كه چندي پيش نهايي شد و متن نهايي هم در اختبار رييس قوه قضاييه قرار گرفته است و ايشان در حال مطالعه هستند. ما منتظر تاييد نهايي ايشان هستيم. آقاي آملي لاريجاني هم به ما قول داده‌اند كه هر چه سريع‌تر لايحه به تاييد نهايي برسد.
زماني براي تاييد نهايي اعلام نشده است؟
خير، بحثي در مورد زمان نداشته‌ايم اما آقاي صادق لاريجاني به من قول دادند كه در اسرع وقت اين لايحه را نهايي كنند.
چقدر امكان دارد كه اين لايحه با مخالفت فقها و علما مسكوت باقي بماند؟آيا دولت به عنوان تهيه و تدوين‌كننده اين لايحه از پشتيباني فقهي و حقوقي آن مطمئن است كه باز موضوعي در مورد زنان با دلايل فقهي يا حقوقي مغفول نماند؟
اين لايحه بسيار لايحه مهمي است. لايحه تامين امنيت زنان به ابعاد مختلف به بحث خشونت عليه زنان مي‌پردازد. يكي از اولين موضوعاتي كه ما در اولين جلسه‌اي كه خدمت مقام معظم رهبري بوديم و ايشان مورد تاكيد قرار دادند همين بحث خشونت خانگي و لزوم توجه و تنظيم قوانين بازدارنده در اين مورد براي تامين امنيت زنان بود. خوشبختانه اين كار و تدوين اين لايحه بر اساس نياز ملي ما صورت گرفته است. اين لايحه سند پشتيباني دارد كه در واقع مطالعات فقهي و حقوقي محسوب مي‌شود. اين سند با مطالعات فقهي و حقوقي بسيار قوي تنظيم شده است. خوشبختانه در تنظيم آن فقها و حقوقدانان و بسياري از چهره‌هاي شاخص اظهارنظر كرده و حضور داشته‌اند بنابراين از لحاظ پشتيباني فقهي و حقوقي مشكلي ندارد. الان ما فقط منتظر هستيم كه نظر نهايي رييس قوه را داشته‌باشيم.
يكي از نمايندگان مجلس از ارسال لايحه تامين امنيت زنان براي رهبري خبر داده‌بود كه البته روالي غيرمعمول به نظر مي‌رسد، شما از اين موضوع اطلاعي داريد؟
ارسال اين لايحه براي رهبري براي من هم در حد شنيده است بنابراين من نمي‌توانم تاييد كنم كه اين اتفاق رخ داده يا نه. به هر حال ما پاسخگويي را از رياست محترم قوه قضاييه انتظار داريم. دولت هم منتظر و پيگير است. مكاتبات زيادي هم داشته‌ايم. تا الان هم نظر مساعدي اعلام كرده‌اند با اين حال ما همچنان پيگير هستيم. فقط اميدواريم زمان را هم از دست ندهيم چرا كه هر جا خبري يا گزارشي در مورد خشونت عليه زنان مي‌بينيم بيشتر نياز به تدوين و تنظيم قانون را احساس مي‌كنيم. من در همين راستا مرتب به استان‌ها سفر دارم، مراكز 123 يا اورژانس اجتماعي و خانه‌هاي امن را بازديد مي‌كنم به چند زندان زنان سر زده‌ام. بحث ما تدابير بازدارنده است. يكي از تدابير بازدارنده همان قانون است. وقتي قانون ضد خشونت داريم فرهنگي را هم القا مي‌كنيم و نشر مي‌دهيم. از آن طرف هم بازدارندگي مدنظر را ايجاد مي‌كنيم.
در روند تدوين اين لايحه با فشارهايي روبه رو نبوده‌ايد؟
فشار فقط فشار وجدان خودمان است كه اصرار داريم هر چه سريع‌تر اين كار انجام شود. هر خبري كه مي‌شنويم و اتفاقي كه رخ مي‌دهد بيشتر به اين نتيجه مي‌رسيم كه بايد لايحه سريع‌تر به سرانجام برسد. البته اما قانون داريم و خلأ قانوني وجود ندارد اما وجود قانوني كه محكم و منسجم باشد و موضع حاكميت در قبال اين نوع خشونت‌ها را تعريف كند بسيار ضروري است.
ماجراي دختران ايرانشهر از سوي معاونت زنان هم پيگيري مي‌شود؟ وزير كشور آمار تجاوز به 41 دختر را تكذيب كرد آيا شما هم با آمار متفاوتي روبه‌رو بوده‌ايد؟
ما پيگيريهاي ويژه خودمان را داشته‌ايم. هم با استاندار هم معاونان قوه قضاييه صحبت كرده‌ام اما در مورد بحث تعداد دختراني كه مورد تجاوز قرار گرفته‌اند ورود نكرديم. تمركز ما بيشتر روي اصل موضوع بوده كه بايد رسيدگي شود و هيچ گونه اغماضي صورت نگيرد. كسي از موضع قدرت يا نفوذي كه دارد سوء استفاده نكند. به صورت جدي پيگير امنيت اين خانواده‌ها و دختران هستيم كه احساس نكنند پشتيباني ندارند.
آيا معاونت زنان موضوع زنان دراويش زنداني و وضعيت آنها را نيز بررسي مي‌كند؟
خير ما در مورد اين موضوع ورود نداشته‌ايم.
لايحه ديگري براي ازدواج دختران بدون اذن پدر نيز در مجلس در حال پيگيري است كه حميده زرآبادي از متوليان اصلي آن به شمار مي‌رود. در اين زمينه با معاونت زنان رييس‌جمهوري همكاري صورت گرفته يا قرار است صورت گيرد؟
اين طرح مجلس است و ما چندان پيگير نبوديم و ورود نداشتيم. در بحث ازدواج دختران، ما در معاونت زنان تنها در موضوع سن ازدواج و تابعيت فرزندان زناني كه با مردان غيرايراني ازدواج كرده‌اند فعاليت داريم و كارهايي انجام داده‌ايم. اما موضوع مورد اشاره شما صرفا از طريق مجلس پيگيري مي‌شود.
چندي پيش خبري منتشر شد مبني بر اينكه وزارت اطلاعات درخواست احكام سنگين براي دانشجويان معترض بازداشتي داشته است. از سويي برخي در دولت همچون شما، مولاوردي و غلامي پيگيري موضوع بوديد. نظر شما در مورد انتشار اين خبر چيست؟ كار ويژه‌اي در اين مورد دست كم در مورد دانشجويان دختر از سوي معاونت زنان انجام شده است؟
ما پيگيري‌هايي داشتيم. وزير علوم هم پيگيريهاي جدي دارد اما در مورد اين جزيياتي كه مي‌گوييد من اطلاعي ندارم.