تحريم‌يا قلدري بين‌المللي
محمدحسن نژاد پيركوهي
قلدري يا آنچه در انگليسي به عنوان bullying شناخته مي‌شود معضلي است كه معمولا در مدارس (و گاه محيط‌هاي كاري) و عموما در ميان دانش‌آموزان پسر رايج است. دانش‌آموزي كه از قدرت بدني بيشتري برخوردار است به تنهايي يا با ايجاد يك تيم به آزار و اذيت دانش‌آموزان ضعيف‌تر (معمولا درس خوان!) مي‌پردازد. با توسعه اينترنت، قلدري سايبري هم به ادبيات مربوطه وارد شده است. قلدري در مدارس به عنوان موضوعي عمومي مسوولان تربيتي و سياستگذاران ملي آموزشي را در كشورهاي مختلف به خود مشغول كرده است. حتي سازمان ملل هم در چند سال اخير به اين موضوع در چارچوب تضمين حقوق بشر دانش‌آموزان توجه نشان داده است. آخرين قطعنامه مجمع عمومي سازمان ملل در اين خصوص تحت عنوان «حفاظت از كودكان در برابر قلدري» به سال ۲۰۱۶ بازمي‌گردد. قلدري فراتر از محل‌هاي آموزشي و كاري و حتي ملي، دامنه‌اي بين‌المللي هم داشته است. در گذشته، تهديد به حمله نظامي به عنوان ابزاري براي استيلا بر بازيگران ضعيف‌تر يا تحميل خواسته اطراف قوي‌تر منازعات بين‌المللي استفاده مي‌شد. با خاتمه جنگ جهاني دوم و نگارش منشور ملل متحد و در پي آن ايجاد سازمان ملل متحد، روابط بين‌الملل مدرن قوام يافت. وفق اصول منشور توسل به زور و حتي تهديد به استفاده از زور مگر براي دفاع مشروع يا با تصميم جمعي شوراي امنيت نقض حقوق بين‌الملل تلقي مي‌شود. اصل ۴ از ماده ۲ منشور ملل متحد تاكيد دارد همه اعضا در روابط بين‌المللي خود از تهديد به زور يا كاربرد آن عليه هر كشوري خودداري خواهند كرد. البته (با وجود موثر بودن) اين اصول هميشه قادر به مهار اشتياق قدرت‌هاي بزرگ براي قلدري بين‌المللي نبوده‌اند. از آخرين نمونه‌هاي اين قلدري مي‌توان به حمله ائتلاف امريكايي به عراق در سال ۲۰۰۳ در عين مخالفت شوراي امنيت اشاره كرد. در عين حال به نظر مي‌رسد تفسير مُضيق از زور و محدود دانستن آن به تسليحات نظامي، دست كشورهايي را كه از توانايي اقتصادي (مالي، تجاري، بانكي، صنعتي و غير آن) برخوردارند براي قلدري بين‌المللي باز نگهداشته است. محاصره اقتصادي يك ملت بدون مجوز شوراي امنيت شيوه‌اي بي‌خطر براي قدرت‌هاي بزرگ به ويژه امريكا بعد از جنگ جهاني دوم بوده است. نمونه كلاسيك اين تحريم‌ها محاصره اقتصادي كوبا است كه سابقه آن به سال ۱۹۵۸ بازمي‌گردد و با وجود مخالفت كامل جهاني هنوز هم ادامه دارد. برخلاف مردم كوبا كه براي چند نسل هزينه‌اي گزاف از اين جهت پرداخت كرده‌اند، امريكا از بابت اين قلدري بي‌مسوولانه خود هزينه‌اي نپرداخته است. با چنين سابقه‌اي امروزه حتي كشورهاي متوسط هم براي تحكيم تسلط خود بر كشورهاي ضعيف‌تر يا كوچك‌تر متوسل به تحريم و محاصره اقتصادي مي‌شوند. تحريم قطر از سوي عربستان، مصر و امارات كه از ژوئن ۲۰۱۷ آغاز شده نمونه‌اي از اين واقعيت است. وخيم‌ترين حالت از «قلدري اقتصادي» وضعيتي است كه در آن طرف قلدر يك منازعه متوسل به تهديد اطراف ثالث جهت تحريم طرف ضعيف‌تر از نظر اقتصادي مي‌شود. تحريم‌هاي اقتصادي امريكا عليه ايران نمونه‌اي عيني از اين رفتار بوده است. مقامات امريكايي آشكارا، بي‌محابا و مكررا به تهديد بازيگران بين‌المللي و مجازات ايشان براي اعمال فشار اقتصادي بر مردم ايران متوسل شده و مي‌شوند. در آخرين دور از اين تهديدات كه از سوي دولت ترامپ دنبال مي‌شود حتي دليلي هم براي اين تهديدات به جز به زانو درآوردن يك كشور غيرهمسو وجود ندارد، مجازات شركت‌ها و كشورهايي كه با ايران وارد معاملات تجاري بشوند و تسري قوانين داخلي امريكا به عرصه بين‌المللي است. ماهيت اين قوانين حتي در سطح ملي هم ضدحقوق بين‌الملل به ويژه حقوق بشر و مصداق مجازات جمعي مردم كشور هدف است. تسري آنها به سطح جهاني، نقض ماده ۲ منشور از طريق توسل به زور را هم به وجه غيرقانوني بودن اين قوانين اضافه مي‌كند. فارغ از وظيفه دولت هدف براي مقابله با اين قلدري بين‌المللي و جداي از منافع اقتصادي و مالي كشورهاي ثالث كه از محل تحريم‌هاي يك‌جانبه آسيب مي‌بيند، كشورهاي مذكور براي مقابله با نقض حقوق بين‌الملل از سوي امريكا از طريق توسل به زور (اقتصادي) نيز مسووليتي بين‌المللي دارند. مقابله با نقض حقوق بين‌الملل وظيفه‌اي جمعي است. اسناد مهم بين‌المللي مدعي هستند نمي‌خواهند حتي يك نفر از قطار توسعه جا بماند چگونه مي‌توان يك ملت را محروم و همزمان سكوت كرد؟ اگر قلدري كودكان در مدرسه شايسته توجه بين‌المللي است، قلدري در سطحي جهاني به مراتب براي مقابله‌اي در سطح بين‌المللي شايسته‌تر است.