راهكار پليس براي مقابله با روزي ۱۸۰۰ فقره سرقت
گروه اجتماعي
«سركلانتر سوم پليس پيشگيري تهران بزرگ بر ضرورت بهره‌گيري از نگهبانان محله در محلات تاكيد كرد.» خبر روز گذشته ايسنا، با همين جمله شروع شد . جمله‌اي كه مانند يك تيغ دو لبه، دو مضمون مثبت و منفي در كنار هم دارد؛ مضمون مثبت اينكه نگهبان محله، نيروي آموزش يافته در بخش خصوصي است و تاكيد پليس بر به كار‌گيري نگهبانان محله، تاييدي بر حضور فعال‌تر بخش خصوصي براي همياري با نيروي تامين امنيت عمومي شهروندان است تا حضور اين افراد، كمبود نامحسوس نيروي انتظامي براي رصد و مقابله با جرايم خرد را جبران كند چرا كه بنا بر اعلام سال گذشته رييس پليس پيشگيري ناجا، حداكثر، 53 درصد از مجموع كشفيات جرايم و دستگيري‌هاي نيروي انتظامي برعهده كلانتري‌ها و پاسگاه‌هاست و در حالي كه در دنيا، به ازاي هر 10 هزار نفر جمعيت، 5 الي 7 نفر مامور انتظامي و تامين‌كننده امنيت عمومي فعال است، ميانگين اين عدد در ايران به 1.8 نفر مامور انتظامي در مقابل 10 هزار نفر جمعيت مي‌رسد . اما مضمون منفي كه در پشت پرده جملات سركلانتر سوم پليس پيشگيري تهران بزرگ نهفته، افزايش آمار جرايم معيشتي و برهم خوردن تعادل امنيت و ناامني به دنبال نوسانات وضعيت اقتصادي كشور است كه سرهنگ علي‌آقا كارخانه هم در بخشي از صحبت‌هاي خود به آن اشاره كرده و با توجه به آنكه موقعيت حوزه استحفاظي اين مقام انتظامي، مناطق شمالي پايتخت را در برمي‌گيرد، به ايسنا گفته است: « در اين مناطق با توجه به اينكه برخي از ساكنانش تمكن مالي بيشتري دارند، ممكن است سارقان قصد انجام برخي اقدامات مجرمانه را داشته باشند و استفاده از نگهبان محله نقش بسزايي در پيشگيري از وقوع جرايم دارد . در هر كوچه‌اي به‌طور متوسط 50 الي 100 خانواده زندگي مي‌كنند و اين عزيزان با كمترين هزينه مي‌توانند از يك نگهبان محله كمك بگيرند. نگهبانان محله تحت نظارت كلانتري هستند و تحت آموزش‌هاي لازم از سوي پليس پيشگيري و كلانتري محل نيز قرار خواهند گرفت.در عين حال ماموران پليس نيز در آماده‌باش كامل بوده و هر زمان كه نياز به حضور آنان باشد، ماموران در كمترين زمان پس از تماس با مركز فوريت‌هاي پليسي 110 در محل حاضر خواهند شد.»
بازار شلوغ سارقان
كارشناسان از ارتباط تنگاتنگ شرايط اقتصادي و اجتماعي با افزايش و كاهش آمار جرايم خرد و كيفري مي‌گويند. از اينكه به محض برهم ريختن تعادل اقتصادي و كاهش قدرت خريد خانوار يا افزايش نقدينگي در دست شهروندان، كار محافظان امنيت كشور، چند برابر مي‌شود چرا كه جامعه عمومي، غير از شهرونداني كه در قالب خانوار تعريف مي‌شوند، گروه ديگري از شهروندان هم در خود دارد كه حتما عضوي از يك خانوار هستند اما تعريف جديدي بايد براي هويت آنها قابل شد؛ آنها «دزد» هستند. سال 1387 و چند ماه پيش از برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري دهم كه جامعه در دايره التهاب و اضطراب و اميد سرگردان بود، يك برنامه تلويزيوني ميزبان يك قاضي دادگاه بود. قرار بود قاضي درباره دشوارترين حكمي كه صادر كرده بگويد. قاضي از آخرين حكم صادره‌اش گفت؛ حكمي كه چند هفته پيش از حضور در «جام جم» تقرير كرده بود: «دو جوان نزد من آوردند. جرم آنها اين بود كه وارد خانه‌هاي مردم مي‌شدند و مرغ و گوشت فريز شده از يخچال مردم مي‌دزديدند. من واقعا نمي‌دانستم چه حكمي براي اين دو جوان بدهم.» قاضي جملات آخرش را با بغض گفت. بينندگان اين برنامه، هيچ‌وقت نفهميدند كه اين قاضي براي آن دو جوان چه حكمي صادر كرد.
هر روز، بيش از هزار و 800 فقره
سال 95 به نقل از نيروي انتظامي اعلام شد كه به‌طور متوسط، روزانه هزار و 800 سرقت در كشور اتفاق مي‌افتد و حدود يك چهارم پرونده‌هاي جرم در محاكم قضايي، به سرقت اختصاص دارد ضمن آنكه تهران، علاوه بر آنكه در صف اول رده‌بندي وقوع سرقت در كشور ايستاده، پايتخت سارقان هم محسوب مي‌شود. سال 1390، خبرآنلاين در گزارشي با استناد به جداول منتشره از سوي مركز آمار ايران، رشد سرقت را در يك بازه 15 ساله بررسي كرد. بنا بر گزارش اين خبرگزاري، در اين دوره 15 ساله، سرقت لوازم خودرو از افزايش هزار درصدي، سرقت از اتومبيل از افزايش 458 درصدي، سرقت از منزل از افزايش 325 درصدي، سرقت از موتوسيكلت از افزايش 380 درصدي و سرقت از مغازه‌ها از افزايش 250 درصدي برخوردار بوده است. در حالي كه بنا بر اعلام قوه قضاييه، سه استان جرم‌خيز كشور به ترتيب، استان‌هاي ايلام، يزد و تهران هستند، تا امروز بيش از 2 هزار عنوان اتهامي در دستگاه قضا تعريف شده و يك چهارم جرايمي كه سالانه در كشور رخ مي‌دهد، سرقت مستوجب تعزير است چنان كه بنا بر اعلام رسمي قوه قضاييه در سال 94، «50 درصد اتهامات كشوري كه بيشترين عناوين اتهامي را به خود اختصاص داده به ترتيب، سرقت مستوجب تعزير با 12.80 درصد بوده است.»هفته‌هاي پاياني سال 95 عباس جعفري دولت‌آبادي؛ دادستان تهران هم در جلسه‌اي كه براي بررسي آخرين وضعيت جرم سرقت در كشور و با حضور مسوولان قضايي و انتظامي برگزار شد، تاكيد كرد: «آمار سرقت، يكي از شاخصه‌هاي امنيت عمومي است و آمار تعداد سرقت مسلحانه از شاخصه‌هاي مهم ارزيابي تامين امنيت و تقويت احساس امنيت در جامعه است.» در همين جلسه بود كه فرمانده وقت نيروي انتظامي تهران بزرگ با ارايه آمار مقايسه‌اي سرقت در سال 95 و مدت مشابه سال 94 از وقوع 6 هزار و 900 فقره سرقت به عنف در سال 94 و وقوع 6 هزار و 700 فقره سرقت در سال 95 خبر داد. پايان سال 96 هم جانشين فرمانده ناجا اعلام كرد كه 12 استان كشور با افزايش آمار سرقت مواجه بوده‌اند.
100 هزار نگهبان محله تا پايان برنامه ششم توسعه
تشكيل موسسات خصوصي ارايه خدمات حفاظتي و مراقبتي، تاكيد آيين‌نامه اجرايي ماده 122 قانون برنامه چهارم توسعه بود كه راه‌اندازي موسسات «خدمات انتظامي (حفاظتي و مراقبتي)» را مورد تاييد قرار داد در حالي كه كليات اين قانون، سال 1383 در مجلس تصويب شد و به دنبال تشكيل پليس پيشگيري در سال 1384، قانون تشكيل اين موسسات هم در سال 88 به تاييد رهبري رسيد و ابلاغ شد و از آن پس، اين موسسات توسط نيروي انتظامي و با بهره‌گيري از بازنشستگان انتظامي به عنوان مديران ارشد اين موسسات راه‌اندازي شد. سال 91 هم رييس وقت مركز انتظام پليس پيشگيري در گفت‌وگو با رسانه‌ها خبر داد كه «فعاليت اين مراكز، به سه قوه ابلاغ شده و براساس سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي درباره واگذاري بخشي از وظايف نيروي انتظامي به بخش خصوصي واجد صلاحيت و مجرب تحت نظر اين نهاد، اين موسسات توسط 5 الي 7 نفر از افسران عاليرتبه نيروهاي مسلح و تحت نظارت نيروي انتظامي راه‌اندازي مي‌شود.»تا امروز 720 موسسه تحت لواي همين قانون در كل كشور تاسيس شده و 45 هزار نگهبان محله هم با دريافت مجوز از اين موسسات، در سراسر كشور مشغول به كار هستند. نگهبانان محله، جوانان داوطلبي هستند كه مدل به روز شده «شبگردها» تلقي شده و با سپري كردن دوره‌هاي آموزشي در اين شركت‌ها، با اعلام نياز محلات، به عنوان نگهبان محله به كار گمارده مي‌شوند. وظايف نگهبانان محلات، تفاوتي با همكاران آنها در نيروي انتظامي نداشته و همانند يك مامور پليس، موظف به تامين امنيت و برخورد با جرايم تعريف شده در محدوده فعاليت خود هستند و ضمن برخورداري از پشتيباني واحدهاي مختلف نيروي انتظامي، يك ضابط قضايي در محدوده فعاليت خود به شمار مي‌آيند. بنا بر آخرين اعلام رييس پليس پيشگيري نيروي انتظامي، قرار است تا پايان برنامه ششم توسعه، تعداد نگهبانان محله، به 100 هزار نفر افزايش يابد در حالي كه سال 1388 سرهنگ محمد حسيني؛ رييس وقت مركز انتظام پليس پيشگيري نيروي انتظامي در گفت‌وگو با رسانه‌ها، تاكيد كرده بود: «براساس برآورد و بررسي كه ما انجام داديم، كشور در حال حاضر (با جمعيت 72 ميليون و 870 هزار نفر) به بيش از 200 هزار نگهبان محله نياز دارد.»