وجود قطعات بدن انسان
و عفونت در زباله‌هاي بيمارستاني
رييس كميسيون سلامت و خدمات محيط زيست شوراي شهر تهران گفت: اگر شهروندان موردي را مشاهده كردند كه زباله‌هاي بيمارستاني و خطرناك امحا و رفع خطر نشده است سريعا آن را به شورا تذكر دهند ما اين مساله را منتشر و در صحن شورا تذكر خواهيم داد. زهرا صدراعظم‌نوري (عضو شوراي شهر و رييس كميسيون سلامت و خدمات محيط زيست شوراي شهر تهران) با اشاره به معضل زباله‌هاي بيمارستاني تصريح كرد: بر اساس قانون مديريت پسماند كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، زباله‌هاي خطرناك، ويژه و بيمارستاني بايد از سوي توليدكننده امحا و بي‌خطرسازي شود.وي با تاكيد بر اينكه مسوول زباله‌هاي بيمارستاني و خطرناك توليدكننده‌هاي آن هستند، اضافه كرد: شهرداري در ارتباط با زباله‌هاي خطرناك هيچ مسووليتي ندارد و فقط مسوول جمع‌آوري و امحاي زباله‌هاي خانگي و غيرخطرناك است. صدراعظم‌نوري با اشاره به وظايف بيمارستان‌ها و دانشكده‌هاي علوم پزشكي براي امحاي زباله‌هاي بيمارستاني افزود: اين مراكز مسووليت دارند اين زباله‌ها را بي‌خطر كنند و بعد تحويل پيمانكاران شهرداري بدهند. در همين راستا با مجموعه دانشكده‌هاي علوم پزشكي و استانداري جلساتي برگزار كرديم و نمايندگان وزارت بهداشت، شوراي شهر و سازمان حفاظت محيط زيست نيز در اين جلسه حضور داشتند. در اين جلسه مقرر شد وزارت بهداشت و دانشگاه‌هاي علوم پزشكي زباله‌هاي خطرناك خود را بي‌خطر كنند و زباله بي‌خطر شده تحويل دهند.وي افزود: پيمانكاران شهرداري با تاييد سازمان محيط زيست بايد زباله‌هاي بي‌خطر شده بيمارستاني را تحويل بگيرند. اين روند قانوني است، اما ممكن است در اين ميان تخلفاتي صورت گيرد.وي در پاسخ به اين سوال كه چرا وزارت بهداشت هنوز نتوانسته در اين خصوص اقدام جدي صورت دهد و كماكان بيمارستان‌هاي بسياري هستند كه زباله‌هاي خود را بي‌خطر نمي‌كنند، گفت: شايد بهتر باشد شما اين سوال را از خود وزارت بهداشت بپرسيد. نهادهاي مسوول بايد بودجه مورد نياز را تخصيص و تعبيه كنند و بايد زباله‌هاي خود را با دستگاه‌هاي زباله‌سوز بي‌خطر كنند، البته بسياري از بيمارستان‌ها و مراكز درماني اين كار را انجام مي‌دهند و اگر در برخي مراكز امكانات آن وجود ندارد، بيمارستان‌ها بايد زباله‌هاي خود را به جاي ديگري منتقل كنند تا پس از بي‌خطرسازي، تحويل پيمانكار داده شده و در مكان مناسب دفن شود.وي ادامه داد: پس از اين جلسات تصميم گرفتيم، مستقيما وارد مذاكره با شركت علوم پزشكي شويم، چراكه به نظر مي‌رسد اشكالاتي در خصوص ارتباط ميان دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و وزارتخانه‌هاي مربوطه وجود دارد. در هر صورت اين فرآيند به صورتي طي شود كه كمترين ضايعه‌اي را براي شهروندان داشته باشد.