خزر؛ درياي صلح و دوستي
بهرام قاسمي
پهنه آبي كه ميان پنج كشور ايران، روسيه، آذربايجان،قزاقستان و تركمنستان واقع شده و در طول تاريخ به نام‌هاي مختلفي مانند درياي مازندران، خزر، كاسپين و قزوين ناميده شده و حوزه تمدني آريايي در اطراف آن شكل گرفته؛ گرچه به‌دليل وسعت و بزرگي از عنوان و واژه دريا براي ناميدن آن استفاده مي‌شود، اما در واقع طبق معيارهاي حقوقي و تعاريف ارايه شده دركنوانسيون 1982 حقوق درياها، يك درياچه بسته و محصور ميان پنج كشور ساحلي است، چرا كه برخلاف ديگر درياها، مانند درياي مديترانه و درياي سياه يا درياي چين به آب‌هاي آزاد و اقيانوس راه ندارد و آبراهي بين‌المللي براي تردد آزاد و كشتيراني ديگر كشورهاي غيرساحلي محسوب نمي‌شود. شايد دشواري و پيچيدگي تعيين رژيم حقوقي اين حوضه آبي محصور نيز از اينجا ناشي مي‌شود كه اين درياچه تابع قواعد كنوانسيون حقوق درياها نيست و بايد رژيم حقوقي خاصي براي آن تمهيد و طراحي كرد. اين مهم سرانجام پس از 25 سال تلاش و ممارست و همكاري جمعي ميان 5 كشور ساحلي خزر و برگزاري ده‌ها نشست كارشناسي و اجلاس سران و وزرا، تحقق يافت و كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر كه كنوانسيوني خاص و منحصربه‌فرد و با لحاظ شرايط و ويژگي‌هاي خاص اين حوضه آبي و همچنين درنظر گرفتن ملاحظات كشورهاي ساحلي ازجمله جمهوري اسلامي ايران تهيه و تنظيم شده؛ به امضاي سران 5 كشور ايران، روسيه، قزاقستان، آذربايجان و تركمنستان رسيد.بدين ترتيب با امضاي اين كنوانسيون به عنوان سندپايه و بالادستي، سرانجام اين پهنه آبي از وضعيت حقوقي و نظامنامه مشخصي برخوردار شده و از اين پس مي‌توان انتظار تسريع در تعاملات، افزايش همكاري‌ها در حوزه‌هاي تعيين شده و البته امضاي موافقتنامه دو و چند جانبه ِتحديد حدود دريايي، به عنوان مهم‌ترين و اصلي‌ترين موارد اختلاف ميان كشورهاي ساحلي را داشت.شايان ذكر است كه كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر صرفا به نقاط اشتراك و موارد همكاري مي‌پردازد و در كنوانسيون مذكور هيچ گونه توافقي بر سر سهم 5 كشور ساحلي از بستر، زير بستر و آب‌هاي درياي خزر به‌عمل نيامده است. در واقع هدف اين بود كه در كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر با توافق بر سر كليات و اشتراكات، مبنايي براي حل و فصل اختلافات بر سر تحديد حدود دريايي و تسهيم منابع درياي خزر فراهم آيد. امري كه با امضاي اين كنوانسيون، اميد به تحقق آن افزايش مي‌يابد. با عنايت به مسير طولاني و دشوار پيموده شده تا امضاي اين سندِ زيربنايي و مفاد اساسي اين كنوانسيون كه بر زمينه‌هاي همكاري و همگرايي تاكيد دارد و به خصوص با توجه به تثبيت موقعيت انحصاري اين درياچه براي 5 كشور ساحلي و توافق اصولي اين كشورها مبني بر عدم حضور و عدم مداخله نيروهاي فرامنطقه‌اي در اين حوزه آبي راهبردي؛ اغراق نيست كه زين پس درياچه خزر را درياچه صلح و دوستي بناميم چرا كه شايد از معدود حوزه‌هاي آبي دنياست كه اولا كشورهاي ساحلي آن از موضع حقوقي برابر برخوردار بوده و هيچ كشوري داعيه برتري و سلطه بر اين پهنه آبي را ندارد، ثانيا با امضاي اين كنوانسيون، كشورهاي ساحلي بر تعامل و همكاري و همگرايي ميان خود، به‌جاي رقابت و خصومت، تاكيد كرده و صحه گذاشتند و ثالثا برخلاف ساير پهنه‌هاي آبي دنيا، از جمله خليج‌فارس، درياي عمان، درياي سرخ، مديترانه و درياي سياه؛ درياچه خزر تنها حوزه آبي است كه درآن خبري از حضور اخلالگرانه و مزاحمت‌هاي نيروهاي فرامنطقه‌اي نيست .
بدون ترديد كنوانسيون رژيم حقوقي درياچه خزر، بستر و زمينه مناسبي را فراهم كرده تا اين حوضه آبي راهبردي تبديل به درياچه صلح و دوستي شود. دو دليل اصلي بر اين ادعا عبارتند از:
1- امضاي چند موافقتنامه از سوي سران 5 كشور ساحلي درجريان نشست اوكتائو در قزاقستان، ازجمله حمل و نقل و ترانزيت، همكاري‌هاي تجاري و اقتصادي و همكاري‌هاي مرزباني كه زمينه‌هاي همكاري‌هاي كشورهاي عضو را بيش از پيش فراهم خواهد آورد.
2- دومين جنبه و مولفه اساسي توافق سران 5 كشور ساحلي در نشست اوكتائو، امضاي موافقتنامه‌هاي مبارزه با تروريزم، مبارزه با جرايم سازمان يافته و موافقتنامه پيشگيري از درگيري‌هاي نظامي است.مضافا اينكه يكي از بندهاي مهم كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر اين است كه به غير از 5 كشور عضو، هيچ كشورديگري اعم قدرت‌هاي فرامنطقه‌اي يا ديگران، حق و اجازه حضور و عرض‌اندام و مداخله‌گري و دريانوردي و تشنج‌آفريني و ايجاد بحران را ندارند و هرگونه كشتيراني و دريانوردي كشورهاي غيرساحلي در خزر ممنوع است.كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر، همچون ديگر توافقات و تعهدات ميان كشورها، امري مبتني بر واقعيات به لحاظ منافع و مصالح همه اعضاست. لذا همچون هر امر ديگري در دنياي سياست و روابط بين‌الملل، امري صد در صد مقدس نيست و ضمن تامين منافع همه طرف‌ها و تاكيد بر منافع و مصالح مشترك كشورهاي عضو، مبتني بر فرمول شناخته شده برد- برد است. چه اينكه بدون چنين فرمولي، اساسا حتي در مقوله‌هاي ناچيز و بي ارزش نيز نمي‌توان انتظار حصول به توافق را داشت، چه رسد به امر غامض و پيچيده‌اي همچون رژيم حقوقي درياي خزر. معذلك همين كنوانسيون نيز متضمن منافع ملي و مصالح عمومي و مشترك كشورهاي ساحلي از جمله جمهوري اسلامي ايران است. تاكيد بر تعامل و همكاري به‌جاي تقابل و تخاصم، اجتناب از امنيتي شدن اختلافات، جلوگيري از حضور شرورانه و مداخله‌جويانه بيگانگان و تاكيد بر خطوط اشتراك به‌جاي نقاط افتراق، از وجوه برجسته كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر است. با وفاق و اجماع و همگرايي ميان 5 كشور ساحلي درياي خزر مي‌توان اين عرصه آبي را به درياچه صلح و دوستي تبديل كرد و الگويي براي ساير حوضه‌هاي آبي از جمله خليج‌فارس و درياي عمان و دوستي و پايداري و همزيستي مسالمت‌آميز ميان ملت‌هاي پيراموني آن قرار داد؛ هرچه هست، امروز را بايد روز همگرايي بيشتر ملل كشورهاي ساحلي درياي خزر و روز همبستگي و آغازي بر همكاري‌هاي هرچه بيشتر و درك متقابل و تعميق روابط آنان دانست.