بحث خصوصي‌سازي شركت‌هاي خودرويي در كشور بحث جديدي نيست، همان‌طور كه بحث خصوصي‌سازي در كشور جديد نيست و مسبوق به سابقه است. قطعا خصوصي‌سازي در قرن بيست و يكم يكي از اصول پذيرفته شده اقتصادي است كه كسي نمي‌تواند آن را رد كند، چراكه اصل بر خصوصي‌سازي ايجاد رقابت، افزايش توليد، بهره‌وري و سوددهي است .به اين جهت هيچ يك از اقتصاددانان و آگاهان اقتصادي نمي‌توانند در مورد موضوع خصوصي‌سازي موضع منفي داشته باشند اما بايد ببينم در شرايط فعلي كشور و با توجه به آنچه در ماه‌هاي آينده
پيش روي كشور قرار مي‌گيرد، مي‌توانيم اصل خصوصي‌سازي را براي بنگاه‌هاي اقتصادي بزرگ كشور پياده‌سازي كنيم يا خير؟ آنچه از ماه‌هاي آينده بخش خودرويي كشور متصور مي‌شويم شرايط خاصي است كه موضوع خصوصي در اين صنعت را به حاشيه مي‌برد و حمايت‌هاي دولتي بر اين صنعت را ضروري مي‌كند، به اين جهت در شرايط كنوني طرح مجدد خصوصي‌سازي در صنعت خودروي كشور كمي دور از نگاه كارشناسي است. در حقيقت هم‌اكنون بدترين زمان براي اجراي خصوصي‌سازي شركت‌هاي بزرگ همچون خودروسازهاي دولتي است چراكه باتوجه به شرايطي كه بعد از تحريم‌هاي جديد روي داده است، پيش‌بيني آينده اقتصاد خودروي ايران در هاله‌اي از ابهام است و نمي‌توان پيش‌بيني دقيقي براي اين صنعت داشت. از سوي ديگر در هر خصوصي‌سازي بايد مبناي قيمت‌گذاري مشخصي وجود داشته باشد؛ موضوعي كه در حال حاضر براي بخش خودروي كشور قابل تصور نيست و...
نمي‌توان باتوجه به تعهدات جديدي كه دولت بر پيكره خودروسازان وارد كرده‌اند قيمت‌گذاري صحيحي را انجام داد .
دولت چندي پيش بود كه براي خروج بازار خودرو از ركود به دو خودروساز بزرگ دولتي دستور داد تا با پيش‌فروش سيصد هزار خودروي جديد، بازار را مديريت كرده و از ركود خارج كنند. فروشي كه بدون توجه به افزايش هزينه‌هاي تمام شده خودروسازان انجام شد و آنها را مكلف كرد تا با همه مشكلات مالي‌شان تا پايان سال آينده تمام اين تعهدات را پاسخ دهند .
اين امر با درنظر گرفتن افزايش قيمت فولاد و محصولات پتروشيمي خبر از رشد زيان انباشته خودروسازان از محل تعهدات جديد مي‌دهد كه همين امر هم قيمت‌گذاري را با مشكلات جديدي مواجه مي‌كند .
با اين حال شرح اين شرايط به معني رد خصوصي‌سازي نيست كه اتفاقا خصوصي‌سازي اصالتا ايده خوبي است اما براي شركت‌هايي كه قرار است وارد فاز خصوص‌سازي شوند روال انجام اين اتفاق حائز اهميت است. در شرايط توفان‌زده فعلي كه نمي‌توان پيش‌بيني دقيقي از آينده اقتصاد كشور داشت تكيه بر خصوصي‌سازي تصميم‌گيري محكوم به شكستي است كه بهتر است كمي با تامل بيشتر و در زمان مناسب انجام شود. در حقيقت دولت بايد مسووليت خود را در قالب تعهداتي كه به گردن خودروسازان داخلي واگذار كرده است، قبول كند و با پاس‌كاري مشكلات به دامن بخش خصوصي زيان انباشته صنعت خودرو را به گردن ديگري نيندازد.
در همين حال عده‌اي با طرح اين سوال كه آيا واقعا خصوصي‌سازي تنها راه نجات صنعت خودرو است؟ اين‌گونه عنوان مي‌كنند كه خودروسازي در ايران با خصوصي‌سازي هم پيشرفت نمي‌كند كه اين درست نيست. در حقيقت خصوصي‌سازي واقعي در شرايط فعلي كشور امكان‌پذير نيست و شايد شركت‌هاي بزرگ در اين فرآيند دچار زيان‌هاي غيرقابل جبراني شوند بنابراين اگر دولتمردان قصد دارند مجددا پرونده خصوصي‌سازي خودروسازان كشور را باز كنند بهتر است ابتدا با اجراي خصوصي‌سازي شركت‌هاي كوچك، توان خود از اجراي خصوصي‌سازي خوردوسازان را محك بزنند و بعد سراغ شركت‌هايي بروند كه چند ده هزار نفر كارگر دارند و خصوصي‌سازي مي‌تواند آنها را متضرر كند .
زماني خصوصي‌سازي واقعي انجام مي‌شود كه دولت‌ها دخالتي در نوع تصميم‌گيري مديران شركت‌هاي خصوصي‌سازي شده نداشته باشند و اگر قرار باشد با شرط عدم تعديل نيروها، دخالت در تصميم‌گيري‌هاي قيمتي و... دولت همچنان حضور خود را در شركت‌هاي خصوصي شده حفظ كند؛ اين روال به هيچ‌وجه خصوصي‌سازي نيست. دولت بايد قبل از اجراي اين روال در صنعت خودرو تصميم بگيرد كه هيچ دخالتي در نحوه مديريت اين شركت‌ها بعد از خصوصي‌سازي نداشته باشد. يا حداقل براي تمرين عدم دخالت اين روال را با شركت‌هاي كوچك به پيش ببرد و بعد از آزمون و خطاي سطح پايداري خود سراغ شركت‌هاي بزرگ و تاثيرگذار برود .
شركت‌هاي بزگ همچون ايران‌خودرو و سايپا بيش از هر چيز يك شركت سياسي هستند كه تاثير زيادي در اقتصاد دارند و نمي‌توان نسبت به سرنوشت آنها بي‌تفاوت بود. دولت بايد در مورد اين شركت‌ها به نحوي عمل كند كه تجربه تلخ خصوصي‌سازي هپكو بار ديگر تكرار نشود .
در كشور ما هنوز با مفاهيمي همچون تعديل نيرو، ورشكستگي و... آشنا نشده‌ايم، خصوصي‌سازي با مجموعه عملكردهايي همراه است كه بايد دولت از آنها حمايت كند. براي مثال نخستين گام در خصوصي‌سازي مواجه شدن با كلمات خشونت‌آميزي همچون تعديل نيرو است و مديران شركت‌هاي خصوصي نيازمند حمايت دولت براي اجراي چنين تصميمات بزرگي هستند.
متاسفانه تجربه‌هاي قديمي نشان داده است كه در كشور ما در مقابل خصوصي‌سازي موفق نبوده‌ايم و شركت‌هاي بزرگ در اين چرخه شكست خورده‌اند و به اين جهت باتوجه به شرايط پيش رو حداقل تا چندين ماه آينده تصميم به خصوصي‌سازي در مجموعه‌هاي دولتي به نفع كشور و اقتصاد نيست .
شايد بهتر است دولتمردان به‌جاي پاس‌كاري مشكلات به دامن بخش خصوصي به فكر تغيير رويكرد مديريتي خود باشند. براي مثال در بخش خودرويي يكي از اتفاق‌هايي كه با خصوصي‌سازي روي مي‌دهد واگذاري قيمت‌گذاري در بازار است؛ رويدادي كه دولت مي‌تواند از هم‌اكنون زمينه پياده‌سازي آن را انجام داده و با كوتاه كردن دست شوراي رقابت با قيمت‌گذاري دستوري براي هميشه خداحافظي كند.
در همين حال همانند تجربه همه كشورها دولت با پياده‌سازي نظام تامين اجتماعي به شركت‌ها كمك كند با واژه‌هايي همچون تعديل نيرو و ورشكستگي روبه‌رو شده و حمايت‌هاي لازم از سوي دولت انجام گيرد.