دولت درباره كنوانسيون رژيم حقوقي خزر به مجلس گزارش دهد

كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر عصر يكشنبه و در پنجمين اجلاس سران كشورهاي ساحلي درياي خزر در شهر آكتائو قزاقستان؛ توسط سران جمهوري اسلامي ايران، روسيه، قزاقستان، آذربايجان و تركمنستان به امضاء رسيد و اين درحالي است كه بنابر اصل 77 قانون اساسي، لازم است كه هرگونه عهدنامه، مقاوله‌نامه، قرارداد و موافقت‌نامه بين‌المللي پس از امضاء از سوي طرفين و دولت‌هاي طرف قرارداد، به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.

البته مواردي نيز اين عهدنامه استثنا هستند و با اين حساب، بايد دقيقا روشن شود محتواي اين كنوانسيون چه بوده تا درصورتي كه شامل مواردي كه در اصل 77 قيد شده، بود، حتما به تصويب مجلس برسد. نكته ديگر آنكه اگر اين كنوانسيون مربوط به تغييرات جزئي مرزي باشد نيز بنابر قانون اساسي، نيازمند راي چهار پنجم نمايندگان مجلس است.

در اين ميان موقعيت زماني و شرايط خاص سياسي حاكم بر كشور و روابط ما با جامعه جهاني نيز بسيار حائز اهميت است و به نظر مي‌رسد مذاكره درمورد سهم كشورمان از درياي خزر و مسائلي از اين دست در اين شرايط به صلاح نباشد. كما اينكه آقاي روحاني نيز تاكيد كرد كه بحث مرزبندي و مشخص كردن حدود مرزي در اين اجلاس مطرح نبوده كه اين، اتفاق مثبتي است.

درمجموع به نظر مي‌رسد باتوجه به حواشي و شائبه‌هايي كه در اين مدت به وجود آمده، لازم است كه حتما دولت و دستگاه ديپلماسي در اسرع وقت گزارشي دقيق از محتوا و جزييات اين كنوانسيون به مجلس ارايه كند تا ضمن تنوير افكار عمومي و مشخص شدن موضوع براي نمايندگان، اگر نياز به مصوبه مجلس بود، در اين راستا اقدامات لازم انجام شود و در غير اين صورت نيز ديگر مراحل قانوني آن طي شود.

سخنگوي فراكسيون اميد مجلس