استدلال ايران در مورد سهم از خزر پايه منطقي و حقوقي دارد
حسين نقوي‌حسيني
در حالي كه روز گذشته پنجمين اجلاس سران كشورهاي ساحلي درياي خزر در شهر آكتائو قزاقستان برگزار و كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر به امضاي سران جمهوري اسلامي ايران، روسيه، قزاقستان، آذربايجان و تركمنستان رسيد، برخلاف آنچه پيش از برگزاري اجلاس از سوي برخي مطرح شد، هيچ صحبتي در مورد سهم ايران و ديگر كشورهاي حاضر در اين اجلاس از درياي خزر نشده و فقط اصول كلي همكاري درباره درياي خزر مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. مذاكراتي كه به گفته مقامات، مثبت و اميدواركننده بوده و گويا كشورهاي عضو اين اجلاس به توافقي درباره رژيم حقوقي درياي خزر رسيده‌اند.
واقعيت آن است كه در طول يك قرن اخير، موضوع درصد سهم ايران از درياي خزر بارها و بارها دستخوش تغيير و تحولاتي بسيار شده اما آنچه مسلم است بنابر آخرين توافق، سهم جمهوري اسلامي ايران از اين بزرگ‌ترين درياچه جهان، همان 20درصد بودي كه هم‌اكنون نيز به‌عنوان كف مطالبه ايران مطرح است. بايد توجه داشته باشيم كه از گذشته تاكنون، رايزني‌هاي بسياري در اين خصوص صورت گرفته و باوجود آنكه هر يك از كشورهاي ساحلي درياي خزر پيشنهادهاي مختلفي درمورد سهم كشورها از اين دريا ارايه كرده‌اند، هنوز زمينه توافق جمعي وجود ندارد.
در اين ميان بايد توجه داشته باشيم كه باتوجه به آنكه پايه استدلال جمهوري اسلامي ايران از منطقي بسيار قوي و متقن برخوردار است، نبايد نگراني خاصي از سهم كشورمان از اين درياچه داشته باشيم. نكته‌اي كه بعضا منجر به سردرگمي در اين خصوص شده، آن است كه در گذشته نه‌چندان دور، جمهوري اسلامي ايران و اتحاد جماهير شوروي تنها دو كشوري بودند كه در درياي خزر ساحل داشتند و اكنون اين شوروي سابق است كه دچار فروپاشي شده، نه جمهوري اسلامي ايران. بنابراين از آنجا كه اكنون شوروي سابق به چند كشور تبديل شده، قاعدتا سهم كشورهاي منشعب از آن كشور نيز بايد از سهميه قبلي شوروي اعمال شود و اين همان پشتوانه منطقي استدلال جمهوري اسلامي درراستاي پافشاري بر سهم 20درصدي ايران است. اين استدلال، پايه‌اي قوي دارد و مورد تاييد محافل بين‌المللي است.
در اين ميان، در حالي كه بعضا گفته مي‌شود كه مجلس از اين توافقات بي‌خبر بوده، واقعيت اين است كه اولا بنابر قانون اساسي تمامي مقاوله‌نامه‌ها و قراردادهاي بين‌المللي از اين دست بايد به تصويب مجلس برسد و در ثاني قرار نيست دولت و دستگاه ديپلماسي ابتدا از مجلس مجوز بگيرند و بعد پاي ميز مذاكره بروند. چراكه اگر روند انجام توافقات بين‌المللي، منوط به گفت‌وگو با مجلس باشد، كار بسيار پيچيده و سخت مي‌شود. دولت و دستگاه ديپلماسي اختياراتي دارد كه به پشتوانه آن وارد مذاكرات مي‌شود و در عين حال، اگر توافقي صورت بگيرد كه به تصويب مجلس نرسد، موضوع منتفي است و هيچ اجبار حقوقي و بين‌المللي نيز بر دولت اعمال نخواهد شد.
سخنگوي فراكسيون نمايندگان ولايي مجلس