اخبار ديپلماسي
درخواست سفير امريكا از بريتانيا براي تحريم ايران
سفير امريكا در لندن از دولت بريتانيا خواست تا از تحريم‌هاي واشنگتن عليه تهران حمايت كند تا فشار بيشتري بر جمهوري اسلامي تحميل شود. به گزارش ايسنا، رابرت وود جانسون، سفير امريكا در انگليس در يادداشتي در ساندي‌تلگراف به طرح ادعاهاي نخ‌نما و بي‌اساس غرب و امريكا عليه كشورمان پرداخت و ايران را به دست داشتن در فعاليت‌هاي مخرب و جنگ‌هاي نيابتي در منطقه خاورميانه متهم كرد. وي در ادامه از انگليس خواست تا به اقدام امريكا براي بازگرداندن تحريم‌ها عليه ايران پس از خروج از توافق هسته‌اي بپيوندد تا فشار بيشتري بر ايران وارد آيد. جانسون همچنين انگليس را نزديك‌ترين متحد امريكا خواند و گفت: ما از بريتانيا مي‌خواهيم تا از قدرت ديپلماتيك قابل توجه و نفوذ خود استفاده كند و به ما بپيوندد تا يك تلاش جهاني براي دستيابي به توافقي جامع را آغاز كنيم. ما با يكديگر مي‌توانيم صلح و رفاه در ايران برقرار كنيم؛ چيزي كه جهان خواهان آن است. سفير واشنگتن در لندن در بخش ديگري از يادداشت خود به برخي اعتراض‌ها عليه وضعيت اقتصادي در كشورمان پرداخت و مدعي شد كه دولت ايران درآمد خود را براي فعاليت‌هايش در خارج از اين كشور هزينه مي‌كند. وي افزود: امريكا از انگليس مي‌خواهد تا براي فشار بر ايران به واشنگتن بپيوندد تا نحوه مديريت در اين كشور تغيير كند هرچند امريكا روابط ديپلماتيك و اقتصادي خود با ايران را از سر نخواهد گرفت مگر اينكه اين كشور همچون يك كشور نرمال رفتار كند. بنابراين گزارش اين اظهارات پس از آن بيان شده است كه هفته گذشته رييس‌جمهور امريكا تصميم خود براي وضع مجدد تحريم‌هاي مرتبط هسته‌اي عليه ايران را عملي كرد. بخش اول اين تحريم‌ها كه از روز هفتم اوت اجرايي شد محدوديت‌هايي را بر صنعت خودروسازي و تجارت طلا و ديگر فلزات گرانبها در ايران اعمال مي‌كند. بخش دوم تحريم‌هاي امريكا نيز قرار است از اوايل ماه نوامبر اعمال شود كه صادرات نفت ايران را هدف قرار خواهد داد.
پيروي عراق از تحريم‌هاي امريكا فقط در رابطه با دلار است
«سعد الحديثي» سخنگوي دفتر نخست‌وزيري عراق در گفت‌وگو با خبرگزاري عراقي «واع» درباره تحريم‌هاي امريكا عليه جمهوري اسلامي ايران اظهار داشت: نخست‌وزير عراق اعلام كرد كه اعمال تحريم‌ها عليه ايران و ساير كشورها، فايده ندارد و تصميم درستي براي حل مشكلات ميان كشورها به شمار نمي‌رود. وي سپس به درد و رنج عراقي‌ها در زمان تحريم‌ها در دوران رژيم سابق به دليل تمايل يك دولت مشخص براي وارد آوردن خسارت يا تضعيف رژيم صدام در آن زمان، استناد كرد و گفت كه با تحريم‌ها تنها ملت‌ها متضرر مي‌شوند نه نظام‌هاي حاكم بر كشورها. سخنگوي نخست‌وزير عراق امروز درباره اين موضع‌گيري العبادي گفت: بخش مربوط به عراق در اين تحريم‌ها، اندك است و [صرفا] به واحد پول دلار و ماهيت تعامل‌هاي مالي و بانكي و تجارت ميان دو كشور مربوط مي‌شود. وي افزود: غير از بخش مربوط به دلار، دولت عراق درباره روابط سياسي و تعاملات تجاري‌اش با ايران، تعهدات ديگري ندارد؛ اگر سازوكارهاي جايگزيني به جاي دلار ميان ايران و عراق وجود داشته باشد. الحديثي تصريح كرد كه دولت عراق به منافع عالي ملي خود پايبند است و هيچ اقدامي نمي‌كند كه به ضرر مردم و شهروندانش تمام شود. در حالي كه عدم پايبندي به تعاملات مالي و بانكي به ضرر ملت عراق تمام شود، طبيعي است كه دولت نمي‌تواند عليه منافع عالي كشور و همسو با منافع كشوري ديگر، عمل كند. وي تاكيد كرد كه عراق تا آنجا كه بتواند به منافع خود در درجه نخست پايبند مي‌ماند و وارد مشكلات با كشوري ديگر نمي‌شود. كشورهاي بزرگي كه روابط گسترده‌تري در مقايسه با عراق با جمهوري اسلامي ايران دارند، پايبندي كامل خود را به مساله مربوط به دلار و تعامل‌هاي مالي و بانكي مرتبط با آن اعلام كرده‌اند. الحديثي امروز همچنين در گفت‌وگو با «RT» تكرار كرد كه دولت عراق نمي‌تواند موضعي بگيرد كه مطابق با منافع ملتش نباشد لذا اعلام پايبندي به تحريم امريكا عليه ايران نيز در چارچوب همين منافع است.موضع عراق در قبال تحريم‌ها عليه ايران شتابزده نبوده بلكه پس از بررسي و تطبيق منافع عراق و عراقي‌ها چنين موضعي اتخاذ شد و مواضع ساير كشورها يا احزاب سياسي مشخص بر آن تاثيري نداشته است.
درخواست كتبي گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل ازتهران
گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در امور حقوق‌بشر ايران كه به تازگي عهده‌دار اين ماموريت شده است خواستار سفر به ايران شد. به گزارش آنا، جاويد‌‌‌رحمان اعلام كرد طي درخواستي كتبي از مقام‌هاي جمهوري اسلامي ايران خواسته است «براي درك بهتر وضعيت حقوق‌بشر در ايران» به تهران سفر كند. شوراي حقوق‌بشر سازمان ملل متحد رحمان 51ساله پاكستاني‌الاصل را به جاي عاصمه جهانگير كارشناس پاكستاني به اين سمت انتخاب كرد كه گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در امور حقوق‌بشر ايران از نوامبر 2016 (آبان 95) تا زمان مرگش در 11 فوريه (بهمن 96) بود. اين درخواست جاويد رحمان در حالي مطرح مي‌شود كه جمهوري اسلامي ايران به گزارشگران پيشين سازمان ملل متحد در امور حقوق‌بشر مجوز سفر به تهران نداده بود. رحمان پس از انتخاب به اين سمت ابراز اميدواري كرده بود فضاي گفت‌وگو با مقام‌هاي جمهوري اسلامي فراهم شود. گفتني است جمهوري اسلامي همواره مخالف روند تعيين گزارشگر ويژه حقوق بشري براي كشورها بوده است و به همين دليل اجازه ورود گزارشگران ويژه به داخل كشور را نداده است.