نقشه را نگاه كنيد
بر اساس معاهده مودت ميان ايران و فدراسيون شوروي در سال 1921 و معاهده كشتيراني در درياي خزر در سال 1940 اين دريا به عنوان درياي مشاع ميان ايران و شوروي معرفي شده است. در هيچ يك از اين معاهده‌هاي بين‌المللي سهم هيچ كشوري مشخص نشده است. كساني كه مدعي هستند ايران نتوانسته حقوق خود را در كنوانسيون خزر استيفا كند، اشتباه مي‌كنند. دولت جمهوري اسلامي ايران و همچنين دستگاه ديپلماسي كشور در سال‌هاي اخير توانسته‌اند پيچيده‌ترين معاهده جهاني يعني برنامه هسته‌اي ايران را به شكلي حرفه‌اي به نحوي سر‌و‌سامان دهند كه نه تنها قطعنامه‌هاي بين‌المللي عليه ما ملغي شد، بلكه سازو كار تحريم را از بين برد. دولتي كه توانسته پرونده هسته‌اي ايران را حل كند، نمي‌تواند حقوق ايران در درياي خزر را استيفا كند؟ آيا رييس‌جمهور قراردادي را كه بر‌خلاف منافع ملي است، امضا مي‌كند؟ محال ممكن است. برخي در اين ماجرا به‌دنبال تسويه حساب سياسي هستند و وظيفه مطبوعات در اين شرايط بسيار سنگين است. متاسفانه برخي اين قرارداد را با تركمنچاي مقايسه مي‌كنند كه ناشي از عدم آگاهي كافي اين افراد به تاريخ است. قرارداد تركمانچاي ميان دولت ضعيف قاجاريه و امپراتوري روسيه كه دولتي متجاوز بود، امضا شده است. در شرايط كنوني دولت مقتدر جمهوري اسلامي ايران به عنوان يك قدرت منطقه‌اي در برابر كنفدراسيون روسيه و جمهوري‌هاي قفقاز، آذربايجان ، تركمنستان و قزاقستان در آسياي مركزي دور يك ميز نشسته و درحالي كه از حقوق برابر برخوردار بودند، قراردادي را امضا كرده‌اند. چه كسي گفته اين قرارداد شبيه به تركمانچاي است؟ بهتر است افرادي كه حقوق، تاريخ و ديپلماسي نمي‌دانند به اين موضوعات ورود نكنند.