چرخ ناخوشايند فساد
سعيد شريعتي
فساد دولتي را به انواع و اشكال مختلف تقسيم كرده‌اند. فساد سياسي و فساد اقتصادي انواعي از مفاسد است كه برخلاف فساد اخلاقي كارگزاران حكومت ربط و نسبت بيشتر با سازمان و تشكيلات مي‌يابد. در كلامي مختصر مي‌توان فساد را اين‌گونه تعريف كرد: «فساد، پاداش نامشروعي است كه براي ورود فرد به تخلف از وظيفه محوله پرداخت مي‌شود.» هر چه فساد اخلاقي كارگزاران دولت جنبه‌هاي شخصي و فردي يا حداكثر بين‌الاثنيني مي‌يابد، اما فساد سياسي و اداري و فساد اقتصادي در اغلب موارد به اجتماع و تباني و سازمان‌يافتگي و تقسيم‌كار ممكن مي‌شود.
«هيدن هايمر» فساد اداري را به سه گونه سياه، خاكستري و سفيد تقسيم مي‌كند:
۱- فساد اداري سياه‌كاري كه از نظر توده‌ها و نخبگان سياسي منفور است و عامل آن بايد تنبيه شود. براي مثال مي‌توان از دريافت رشوه براي ناديده گرفتن معيارهاي ايمني در احداث ساختمان نام برد.
۲- فساد اداري خاكستري كاري كه از نظر نخبگان منفور است؛ اما توده‌هاي مردم به آن بي‌اعتنايند؛ مثلا كوتاهي كارمندان در اجراي قوانيني كه در بين مردم از محبوبيت چنداني برخوردار نيستند و كسي غير از نخبگان سياسي به مفيد بودن آنها معتقد نيست.
۳- فساد اداري سفيد، كاري كه ظاهرا مخالف قوانين است، اما اكثر اعضاي جامعه (نخبگان سياسي و اكثر مردم عادي) آن را چندان مضر و با‌اهميت نمي‌دانند كه خواستار تنبيه عامل آن باشند؛ مثل چشم‌پوشي از موارد نقض مقررات كه در اثر تغييرات اجتماعي و فرهنگي، ضرورت خود را از دست داده‌اند.
در ساختارهاي كلان اقتصادي كشور كه گردش مالي معمولا روندهاي پيچيده‌اي دارد و نيز در همه مراحل طي اين روند مراقبت‌ها و نظارت‌هاي متعددي صورت مي‌گيرد. دور زدن قانون و ايجاد فرصت‌هاي نامشروع و غيرقانوني فسادآميز براي انتفاع خارج از قانون از منابع تحت اختيار به ناگزير محتاج يك شبكه هماهنگ از راس تا بدنه يك سيستم اداري و واحدهاي نظارتي است.
فرض بر اين است كه كليه اعضاي شبكه‌هاي توزيع فرصت‌ها و منابع اقتصادي در دولت نسبت به حدود مسووليت و اختيارات خود و نيز دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه و قوانين حوزه كاري خود آگاهند در غير اين صورت طبعا حضورشان در جايگاه مذكور خود غيرقانوني و مصداق تخلف اداري است. طبيعتا فساد هنگامي رخ مي‌دهد كه در يكي از مراحل فرآيند گردش كار بخش يا همه قوانين ناديده گرفته شود. كارگزاران ماهر و مجرب دستگاه مربوطه بلافاصله از نقض قانون يا تبعيض‌گذاري آگاه مي‌شوند و طبق ضوابط بايد به مراجع بالادستي خود و نيز نهادهاي ناظر اطلاع دهند. در اين وضعيت پاي نهادهاي ناظر نيز به گردش خلاف قانون در اجراي يك دستوركار باز مي‌شود. طبعا براي تداوم مسير منتهي به فساد لازم است كه كارگزاران نهاد نظارتي نيز چشم‌شان را بر اين خلاف ببندند پس شبكه فساد مربوطه با چهار راس شكل مي‌گيرد؛ سفارش‌دهنده، دستوردهنده، اقدام‌كننده و ناظر.
اين مربع فساد مصداق حداقلي ولي اتم تشكيل باند و سازمان براي انجام فساد است. در نظام اداري كه فساد سازمان‌يافته وجود دارد، سرمايه‌گذاران مي‌دانند به چه كساني رشوه دهند و چه چيزي در قبال رشوه به دست آورند و اطمينان دارند كه مجوزهاي لازم را براي بنگاه‌هاي خود اخذ مي‌كنند. فساد سازمان‌يافته، هنگامي اتفاق مي‌افتد كه وجه (رشوه) مورد نياز و دريافت‌كننده آن، معين است و پرداخت وجه، موجب تضمين اجراي سفارش مورد نظر رشوه‌دهنده مي‌شود. برخي چنين استدلال مي‌كنند كه فساد سازمان‌يافته ضرر كمتري دارد، چون در چنين نظامي يك ديوانسالار فاسد، سهم كاملا معيني از سود بنگاه را طلب مي‌كند و نفع او در موفقيت بنگاه است.
در ايران گسترش فساد، آن هم فساد سازمان‌يافته سياست‌هاي دولت را در تضاد با منافع اكثريت قرار داده و از اين طريق به كاهش اثربخشي دولت‌ها در هدايت امور انجاميده است. در نتيجه اعتماد مردم را نسبت به دستگاه‌هاي دولتي و غيردولتي كاهش داده، بي‌تفاوتي، تنبلي و بي‌كفايتي در سطح جامعه را موجب شده است. طبق آماري در گزارش دفتر مطالعات استراتژيك رياست‌جمهوري ايران، جامعه به يك سقوط اخلاقي شديد دچار شده است. هنگامي كه اعتماد به عنوان اصلي‌ترين عنصر سرمايه‌اجتماعي از ميان رفت، فساد از يك ناهنجاري تبديل به يك هنجار پذيرفته شده و بلكه يك ارزش قلمداد مي‌شود. در چنين جامعه‌اي افرادي كه بتوانند در چرخه‌هاي فساد نقش موثرتر و مثمر ثمري داشته باشند افراد موفق‌تري خواهند بود. آقازادگان به همين دليل در عين حال كه منفورند اما براي همنشيني و دسترسي به آنان مسابقه گذاشته مي‌شود و اين خود چرخه خودافزاي فساد را زنده و پويا نگاه مي‌دارد.