دردسرهاي رانت و ريسك
مهدي پازوكي
بانك مركزي در روزهاي اخير بخشنامه‌اي منتشر كرده كه بر اساس آن صادركنندگان غيرنفتي مي‌توانند ارزهاي خود را وارد سامانه نيما كنند. اين موضوع حتي باعث واكنش رييس‌جمهور شد تا طي سخنراني خود در جشنواره ملي شهيد رجايي به آن بپردازد. چند نكته را در خصوص ورود ارز صادركنندگان غيرنفتي به بازار از نظر مي‌گذرانيم. يكي از انحصارهاي بزرگي كه در درآمدهاي ارزي رخ مي‌دهد، موضوع خوراك پتروشيمي‌ها است. اندكي بيش از 40 درصد از پتروشيمي‌ها وابسته به سهام عدالت، تامين اجتماعي، صندوق‌هاي بازنشستگي لشكري و كشوري هستند، 40 درصد نيز خصولتي و كمتر از 20 درصد نيز خصوصي است. يعني، بيش از 80 درصد پتروشيمي‌ها، خوراك گاز و مواد اوليه پتروشيمي را با ارز 3800 توماني مي‌گيرند اما حتي حاضر نيستند آن را در بازار به نرخ 8 هزار توماني به فروش برسانند. به بيان ديگر آنها مي‌خواهند ارز را به بالاترين قيمت ممكن در بازار ارز بفروشند كه در اين صورت سودهاي كلاني نصيب‌شان مي‌شود. رويه در پيش گرفته‌شده صادركنندگان غيرنفتي مبني بر عدم عرضه ارز به بازار، منجر به نابساماني بازار ارز شد به نحوي كه رييس‌جمهور نيز لب به شكوه و شكايت باز كرد و دستور دادند كه مديران خاطي كه حاضر به عرضه ارز در سامانه نيما نيستند، هر چه زودتر عزل شوند. اما نكته ديگر تاثير عملكرد ارزي 80درصد پتروشيمي‌هاي مورد اشاره در بازار ارز است. در اين خصوص بايد به اين نكته توجه كرد كه در حال حاضر قيمت ارز توسط بازار تعيين مي‌شود؛ يعني سمت عرضه و تقاضا است كه قيمت نهايي را مشخص مي‌كند. پتروشيمي‌ها و صادركنندگان غير نفتي بخش عمده‌اي از عرضه ارز را در دست دارند. پس اين پتروشيمي‌ها ارز خود را به بازار وارد كنند، سمت عرضه به تعادل مي‌رسد و در كوتاه‌مدت بازار ارز ثبات نسبي را تجربه مي‌كند.
اما چرا صادركنندگان غيرنفتي حاضر به همكاري نمي‌شوند...، تا آنجا كه بخشنامه صادر مي‌شود و رييس‌جمهور در موضوع دخالت مي‌كند؟ شايد مهم‌ترين دليل آن، انحصار و رانتي است كه شركت‌هاي پتروشيمي در پسِ عرضه نكردن ارزهاي خود در بازار، دارند. متاسفانه بخشي از نمايندگان مجلس نيز براي كم كردن رانت انحصاري پتروشيمي‌ها كاري نمي‌كنند و شايد گره اين نا‌به‌ساماني و عدم همكاري صادركنندگان غيرنفتي با صدور بخشنامه و دستور صريح رييس‌جمهور باز شود. مي‌توان ادعا كرد اگر صادركنندگان غيرنفتي ارز خود را به بازار وارد كنند، در كمتر از دو روز قيمت دلار 2 هزار تومان كاهش خواهد داشت. اين امر هم عواقب نشات گرفته از افزايش نرخ ارز را كاهش مي‌دهد و هم قدري از افزايش بي‌رويه قيمت برخي كالاها را كنترل مي‌كند.
همان‌طور كه رييس‌جمهور نيز اشاره كرد، ارز غيرنفتي كشور كه همان صادرات غيرنفتي است، 40 ميليارد دلار است كه تا به امروز تنها نيمي از آن وارد بازار ارزي كشور شده است. رانتي كه از قِبل تاخير در تزريق ارز به بازار وارد مي‌شود، معادل صدها هزار ميليارد تومان سود براي پتروشيمي‌ها است. پس بايد جلوي اين رانت‌ها گرفته شود. در واقع نبود ساز و كار مناسبي براي اجبار صادركنندگان غيرنفتي به ارايه ارزهاي خود به بازار يا پرداخت ما‌به‌تفاوت قيمت رسمي و ارز دولتي، باعث عدم شفافيت و بروز نوسان در نظام ارزي كشور مي‌شود.
البته بايد به اين نكته نيز توجه كرد كه ورود ارزهاي غيرنفتي به بازار، التهاب ارز را در كوتاه‌مدت مي‌كاهد ولي براي ثبات بلندمدت بايد شفافيت را در جاي‌جاي نظام اقتصادي كشور وارد كرد. كه مهم‌ترين قدم آن انحصار‌زدايي و حرف‌شنوي تمام نهادها و پاسخگويي آنها است.
بحث مهم ديگري كه در خلال عرضه ارز صادركنندگان غيرنفتي مطرح مي‌شود، كاهش ريسك بازار ارز است. هرچه شفافيت در قبال ارزهاي تخصيصي بيشتر شود و تلاش‌هاي نهادهاي حاكميتي براي كاهش رانت بيشتر شود، ريسك بازار كاهش مي‌يابد.