«نهاد دانشگاه در ايران» در نشستي با سخنراني مالجو، كاظمي و فراستخواه
سرنوشت آكادمي در ايران
محسن آزموده- عاطفه شمس
دانشگاه در ايران بيمار است، اين را تنها مي‌توان با مراجعه به روبه‌روي دانشگاه تهران، يعني راسته معروف كتابفروشي‌ها فهميد. در فاصله‌اي 10 متري با دانشگاه، با شمار زيادي مواجه مي‌شويم كه پايان‌نامه و تحقيق مي‌فروشند، بدون اينكه هيچگونه برخورد جدي با آنها صورت بگيرد. تازه به شرط برخورد قاطع، تنها صورت مساله پاك شده است و ريشه‌هاي مشكل پابرجاست، اينكه نظام آموزش عالي ايران با بحران مواجه است و ظهور آنچه عباس كاظمي، پرولتارياي پژوهشي مي‌خواند، تنها يك نشانه آن است. نشانه ديگر آن موارد شرم آور سرقت علمي و جعل مدرك علمي از سوي چهره‌هاي سرشناس و استادان دانشگاهي است. در طول سه دهه گذشته همواره تكرار شده كه آموزش عالي ايران گسترشي بي‌سابقه يافته و حجم و اندازه آن چه به لحاظ نهادي و چه از نظر علوم انساني قابل مقايسه با سال‌هاي پيش از انقلاب نيست. تا سال‌ها اين آمار به‌عنوان بالا رفتن سطح سواد و آموزش و فرهيختگي نشانه‌اي از توسعه يافتگي تلقي مي‌شد. اما در سال‌هاي اخير برخي دانش‌پژوهان از رشدي سرطاني در نهاد دانشگاه ياد مي‌كنند؛ تورمي كه پيامدهايي نه چندان مثبت و قابل قبول داشته است. به راستي دانشگاه ايراني چه مسيرها و روندهايي را طي كرده است؟ آيا اين روندها جامعه ايراني را به سمت توسعه سوق مي‌دهد يا خير؟ عصر پنجشنبه 24 تيرماه موسسه پرسش دومين نشست از سخنراني‌هاي پنجشنبه در سال جاري را به موضوع وضعيت نهاد دانشگاه در ايران اختصاص داد. در اين نشست مقصود فراستخواه درباره دانشگاه و گفتمان ايدئولوژيك در ايران سخن گفت، محمد مالجو با نگاه اقتصادي، عمدتا اقتصاد سياسي دانشگاه ايراني را مد نظر قرار داد و عباس كاظمي به نقد و بررسي پديده‌اي اسف‌بار يعني پرولتارياي پژوهشي در دانشگاه‌هاي ايران اشاره كرد. در ادامه روايتي از اين سخنراني از نظر مي‌گذرد.
بديهي است مباحث مطرح‌شده در اين نشست منعكس‌كننده نظر بخشي از اساتيد دانشگاه و صاحبنظران اين حوزه است. روزنامه «اعتماد» اين آمادگي را دارد كه نظر متفاوت ساير صاحبنظران در اين حوزه را نيز منتشر كند.
محمد مالجو
اقتصاددان
دانشگاه در عصر اعتدال به كجا مي‌رود؟
دانشگاه در عصر اعتدال به كجا مي‌رود، عنوان و پرسش اصلي بحث من است كه تلاش مي‌كنم آن را به سه سوال جزيي‌تر تجزيه كنم: نخست اينكه نظام حكمراني در نهاد دانشگاه به چه ترتيب است؟ دوم نحوه تامين مالي نهاد دانشگاه چگونه است؟ فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي در دانشگاه در خدمت چه بخش‌هايي از جامعه قرار مي‌گيرد؟ در پاسخ به هر يك از اين سوال‌هاي سه‌گانه، صرف‌نظر از قواعد و ضوابط متنوعي كه در سال‌هاي پس از انقلاب برقرار بوده، تلاش مي‌كنم سه جهت‌گيري كليدي اولياي امور در زمينه دانشگاه را اجمالا مورد بحث قرار دهم: جهت‌گيري اول كه پيشروي سياسي دولت باشد، از صبح انقلاب فرهنگي آغاز شد و تا حد زيادي نظام حكمراني در همه سال‌هاي پس از انقلاب در نهاد دانشگاه را شكل داده است. جهت‌گيري دوم در سال‌هاي پس از جنگ به خصوص دهه هشتاد به اين سو، عقب‌نشيني اقتصادي دولت در زمينه ارايه خدمت آموزش عالي است كه از رهگذر كالايي‌سازي آموزش عالي رخ داده است و جهت‌گيري سوم يعني تجاري‌سازي دانشگاه‌هاي علوم انساني است كه تعيين مي‌كند فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي در خدمت چه بخش‌هايي از جامعه قرار بگيرد، اين جهت‌گيري سوم البته هنوز خيلي به مرحله اجرا نرسيده است و در چند سال اخير به وفور درباره‌اش صحبت مي‌شود و هنوز نمي‌دانيم كه دير يا زود در دستور كار قرار مي‌گيرد يا خير. در انتهاي بحث مي‌كوشم نشان دهم اين سه جهت‌گيري كه مشخصا به دولت يازدهم منحصر نيست، در چارچوب سياست اعتدال دولت يازدهم چه معنايي مي‌يابد.
حضور سياسي دولت: نظام حكمراني در نهاد دانشگاه به چه صورت بوده است؟
حضور سياسي صاحبان قدرت سياسي از صبح انقلاب فرهنگي آغاز شد و با وجود فراز و نشيب‌هاي فراواني كه داشته، تا امروز به قوت و مستمر ادامه داشته است. الگوي جذب نيروي انساني در قالب اعضاي هيات‌هاي علمي، الگوي پذيرش دانشجو در مقاطع گوناگون تحصيلي، نحوه ارتقا در مقام عضو هيات علمي، نوع مفاد درسي، ديالوگي كه ميان دو گروه اول يعني استادان و دانشجويان در عرصه آموزش دانشگاهي در مي‌گيرد، نوع مضاميني كه درعرصه تحقيقات دانشگاهي براي پژوهش انتخاب مي‌شود، كم و كيف نهادهاي جمعي متعلق به اين دو بازيگر اصلي نهاد دانشگاه يعني نهادهاي جمعي استادان و نهادهاي جمعي دانشجويان، سازوكارهاي انتصاب در مناصب گوناگون دانشگاهي، كم و كيف فعاليت‌هاي فوق برنامه اعم از اينكه به دست استادان يا دانشجويان صورت بگيرد. مي‌توان الگويي در اين زمينه در سال‌هاي پس از انقلاب استخراج كرد. من اين الگو را عمدتا متكي بر تجربه مسير طي شده در دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران در همه سال‌هاي پس از انقلاب صورت‌بندي مي‌كنم، اما معتقدم با جرح و تعديل‌هايي در جدول زمان بندي‌اش در شدت و ضعف قواعدي كه به آنها اشاره مي‌كنم، به‌طور كلي در همه دانشكده‌هاي علوم انساني و چه بسا (بي اطلاعم) همه دانشگاه‌ها كم و زياد قابل تعميم باشد. صرف نظر از ضوابط جزيي‌تري كه تعيين‌كننده بوده‌اند در اينكه چه كساني اعضاي هيات‌هاي علمي در مراكز تحقيقاتي و پژوهشي در دانشگاه‌ها بشوند، گمان مي‌كنم بتوانيم بر اساس دو، سه قاعده اصلي سال‌هاي پس از انقلاب را به چهار دوره دسته‌بندي كنيم: دوره اول از انقلاب فرهنگي آغاز مي‌شود به‌طور تقريبي در نيمه دهه شصت به پايان مي‌رسد.
دوره دوم از نيمه دهه شصت آغاز مي‌شود و تقريبا در سال 1376 با آغاز دوره اصلاحات به پايان مي‌رسد. در اين دوره شاهد جذب نيروهاي جوان‌تر و متناسب با بافت سياسي دوران، ارزشي‌تري بوديم كه خدمات گسترده‌اي به اولياي امور در دوره خصوصا انقلاب فرهنگي در زمينه دانشگاه و نوع شكل‌گيري ارايه داده بودند، اين نيروها كساني بودند كه عمدتا وقتي دانشجوي فوق‌ليسانس بودند، جذب هيات علمي دانشگاه‌ها شدند و بورس‌هاي گوناگوني را در داخل ايران يا خارج از ايران در انگلستان و فرانسه گرفتند و تحصيلاتي انجام دادند و به مناصب قبلي‌شان بازگشتند. دوره سوم با ظهور دولت اصلاحات آغاز مي‌شود و در سال 1384 به پايان مي‌رسد، شاهد منتفي مساله تصفيه سياسي هستيم، همچنين گزينش كمرنگ شد در عوض گزينش علمي پر‌رنگ شد. با اين توضيح كه چه بسيار كساني اين تحول ميمون را به آغاز دوره اصلاحات و فرآيندهاي سياسي آن زمان نسبت مي‌دهند كه به عقيده من چندان تبيين موثقي نيست. به هر حال در اين دوره شاهد يك دوره نرمال با گزينش‌هاي علمي هستيم. دوره چهارم از سال 1384 تا به امروز با وجود تغيير قوه مجريه در چند سال اخير، از نواين روند به وجود آمده.
نتيجه اين جهت‌گيري نخست اين است كه حضور سياسي دولت در حيات آكادميك، تلاش بر اين داشته كه هر چه بيشتر از جنبه‌هاي نيروهاي سياسي، لجستيك، محتواي ديالوگ بين بازيگران اصلي، مفاد درسي، هويت‌هاي جمعي كه در دانشگاه شكل مي‌گيرد و... افرادي كه برگزيده مي‌شوند، هر چه بيشتر از قدرت باشند و حك شده در قدرت باشند.
نحوه تامين مالي نهاد دانشگاه چگونه بوده است؟
اين جهت‌گيري در سال‌هاي پس از جنگ شروع شد، البته در سال‌هاي دهه 1380 رشد تصاعدي پيدا كرد. اشاره‌ام به عقب‌نشيني اقتصادي دولت از اجراي وظايف اجتماعي خودش است آن‌گونه كه در قانون اساسي تسريع شده است، اين اقدام عمدتا با تكنيك كالايي‌سازي آموزش عالي رخ داده است. بر طبق اصلي 30 قانون اساسي، دولت موظف است وسائل تحصيلات عالي را تا سر حد خودكفايي كشور به‌طور رايگان گسترش دهد. نخستين الزام قانوني براي شناسايي سرحد خودكفايي كشور، با تبصره 36 قانون برنامه دوم رخ داد كه به اجراي طرح نيازسنجي نيروي انساني متخصص و سياستگذاري منابع انساني كشور به دست موسسه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش عالي در قالب 40 طرح تحقيقاتي انجام گرفت كه در سال 1378 آغاز شد و سال 1380 به پايان رسيد. اما سال‌ها قبل از اين دوره بود كه زمينه‌هاي دست كم حقوقي و از جهاتي عملي تخطي از اصل مصرح قانون اساسي (اصل 30) زمينه‌سازي شده بود، با تاسيس دانشگاه آزاد اسلامي در سال 1361، تصويب تاسيس موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي غيردولتي در سال 1364، تاسيس دانشگاه پيام نور در سال 1367 و مهم‌تر از همه از جهاتي راه‌اندازي دوره‌هاي شبانه در دانشگاه‌هاي دولتي با اتكا بر تبصره 48 قانون برنامه اول كه سال 1368 مصوب شد و سال 1369 نخستين دوره‌هاي شبانه دست‌كم در رشته‌هاي علوم انساني راه‌اندازي شدند. بر اساس اين تغيير و تحولاتي كه در دهه 1380 بيشترين سرعت را داشت، ساختار كنوني آموزش عالي را اگر معيار اخذ شهريه از دانشجو باشد، مي‌توان به اين شرح تقسيم‌بندي كرد. يعني در آموزش عالي دو بخش داريم: يكي بخش رايگان آموزش عالي است كه متشكل از دوره‌هاي روزانه زيرنظر وزارت علوم، وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش و برخي نهادهاي اجرايي ديگر است و دوم بخش شهريه‌اي آموزش عالي كه در ازاي ارايه خدمات آموزش عالي متناسبا نظر به نوع قيمت‌ها و شهريه‌هايي كه تعيين شده، از متقاضيان شهريه طلب مي‌شود. اركانش از همه مهم‌تر دوره‌هاي شبانه هستند كه امروز تا حد زيادي تمام دوره‌هاي روزانه را در خودشان مي‌بلعند. دوم دانشگاه آزاد و سوم دانشگاه پيام نور، چهارم دانشگاه‌هاي جامع علمي كاربردي، پنجم موسسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي، ششم پرديس‌هاي دانشگاهي. با اين تقسيم‌بندي ما نمي‌توانيم آمار داده‌هاي ارايه شده توسط وزارت علوم را جمع‌آوري كنيم. از داده‌هاي مقدماتي‌تر كه مربوط به تحقيق دكتر فراستخواه و همكاران‌شان براي دوره زماني 1380 تا 1387 مي‌شود، استفاه مي‌كنم. به‌طور متوسط نسبت جذب دانشجو در بخش رايگان به بخش شهريه‌اي آموزش عالي، از رقم 41 صدم در سال 1380 به رقم 22 صدم در سال 1387 كاهش يافته است. همه مشاهدات مي‌گويد كه بخش اعظم اين قضيه براي سال‌هاي پس از اين تحقيق است، يعني به ميزان مراتب بيشتري، بخش شهريه‌اي گسترش يافته است و در نتيجه آموزش عالي در قياس با گذشته، با شدت بيشتري به كالا تبديل شده است. كالا چيزي است كه صرف نياز به آن، مجوزي براي دسترسي به آن نيست، بلكه بايد امكان تامين مالي اين نياز هم باشد. عقب‌نشيني اقتصادي دولت از حوزه آموزش عالي و انحراف و تخطي‌اش از اصل 30 قانون اساسي با اتكا بر كالايي‌سازي آموزش عالي، گرايش به تامين مالي دانشگاه از جيب خانواده‌ها را در سال‌هاي پس از جنگ هر چه قوي‌تر كرده است. يعني اگر در گرايش اول شاهد اين بوديم كه اولياي امور مي‌كوشيدند دانشگاه را هر چه بيشتر حك شده در قدرت سياسي شكل دهند، در گرايش دوم مي‌بينيم كه ميل دارند هزينه‌هاي اين نوع دانشگاه را نه از جيب دولت كه از جيب خانواده‌ها پرداخت كنند. رابطه بسيار معناداري ميان اين دو نوع جهت‌گيري وجود دارد كه اگر در زميني گسترده‌تر از آموزش عالي به آن بنگريم، مفهوم‌تر است. يعني دولت بنابر قانون اساسي در زمينه‌هاي گوناگون خدمات اجتماعي (بهداشت، درمان، سلامت، تربيت‌بدني، مسكن، آموزش عمومي و آموزش عالي و...) وظايفي براي خودش مترتب شده است. از سويي اجراي اين وظايف مخارجي دارد. از سوي ديگر دولت چه براي اقناع و چه براي اجبار، نياز به مشت آهنين دارد، يعني پيشروي سياسي دولت نه فقط در حوزه آموزش عالي بلكه در همه سپهرهاي زندگي اجتماعي. هر چقدر دولت‌هايي كه قدرت را در دست دارند، بكوشند بار مالي دولت در زمينه اجراي وظايف اجتماعي‌اش از جمله در حوزه آموزش عالي را كمتر كنند، امكان تامين مالي براي پيشروي سياسي دولت در سپهرهاي زندگي اجتماعي، خواه آموزش عالي باشد يا مدارس يا ديگر جاها، بيشتر و بيشتر مي‌شود. به اين اعتبار شاهد يك پيوند ناميمون بين نوليبراليسم و محافظه‌كاري هستيم. از كجا اين هزينه‌ها تامين مي‌شود؟ نوليبرال‌ها مي‌گويند با كوچك‌سازي دولت كه در تمام سال‌هاي پس از جنگ از حيث خدمات اجتماعي دولت صورت گرفته است، نه هزينه‌هايي از انواعي ديگر. بنابراين نسبت بين دو جهت‌گيري نخست مهم است.
دانشگاه در خدمت چه بخش‌هايي از جامعه
قرار مي‌گيرد؟
در اين جهت‌گيري اشاره‌ام به تجاري‌سازي علوم انساني در دانشگاه‌ها است. اين جهت‌گيري بيشتر ايده بوده و به تدريج به مرحله اجرا مي‌رسد. در رشته‌هاي ديگر مثل فني و پايه، شاهد اين ماجرا بوده‌ايم كه اگر اشتباه نكنم، پديده ميموني هم هست. بحث من تجاري‌سازي علوم انساني به‌طور مشخص است. تجاري‌سازي علوم انساني به چه معناست؟ به اين معناست كه دانشگاه خصوصا فعاليت‌هاي پژوهشي آن، درخدمت تقاضا در جامعه باشد. تقاضا با نياز متفاوت است. تقاضا آن خواسته و نيازي است كه امكان تامين مالي دارد. چه كسي مي‌تواند به دانشگاه پروژه سفارش دهد؟ اول بخش دولتي يعني صاحب قدرت سياسي كه در واقع در حقيقت به منابع مالياتي و نفتي دسترسي دارد و دوم لايه‌هاي گوناگون بخش خصوصي مثل شركت‌هاي بازرگاني، اصناف و... كه صاحبان ثروت اقتصادي هستند. اينها هستند كه تقاضا دارند. اين‌گونه است كه اتاق بازرگاني براي چند ماده قانون كار، يك پژوهشكده براي چندين سال تاسيس مي‌كند و خدماتش را از دانشگاه مي‌گيرد. گروه‌هايي كه نياز دارند، اما تامين مالي ندارند، يعني نيروهاي فرودست اعم از اينكه گروه و متشكل باشند يا خير در حقيقت امكان آن را ندارند كه از دانشگاه و آموزش و پژوهش بخواهند كه از طريق ارايه امكانات مالي كاري براي آنها انجام دهند. بنابراين تجاري‌سازي در دانشگاه يعني دانشگاه در خدمت صاحبان قدرت سياسي (دولت) و صاحبان قدرت اقتصادي (بخش خصوصي) قرار بگيرد و لاغير.
اين بيان را به نحوي از انحا مي‌توانيم در سخنراني‌اي كه مشاور فرهنگي رييس‌جمهور، آقاي آشنا در گردهمايي مديران و معاونان فرهنگي و اجتماعي دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي مي‌توانيم رديابي كنيم. او مي‌گويد عصر پسا تحريم از دانشگاه مي‌طلبد كه كنشگر باشد، اما نه كنشگري الزاما سياسي آنچنان كه در دهه 1370 و اوايل دهه 1380 بود، بلكه كنشگري سياستي، نه پاليتيكس، بلكه پاليسي. پاليتيكس هدف را تعيين مي‌كند، در دهليزهاي قدرت سياسي، پاليسي نحوه رسيدن به هدف را تعيين مي‌كند. به عبارت ديگر آقاي آشنا به صراحت مي‌گويد كه دانشگاه در حوزه علوم انساني در خدمت قدرت باشد، نه در نقد قدرت. نقد قدرت به حوزه پاليتيكس ربط دارد. دانشگاه نبايد سياسي باشد، بلكه در خدمت سياست و دولت باشد. به اين اعتبار جهت‌گيري سوم عزمش اين است كه دانشگاه نه در نقد قدرت بلكه در خدمت قدرت باشد.
براي آشكار شدن نسبت‌هاي اين سه جهت‌گيري، آنها را خلاصه مي‌كنم. در جهت‌گيري اول در زمينه نوع حكمراني در نهاد دانشگاه، شاهديم برخلاف آرمان‌هاي انقلاب به خصوص در صدر آنها آزادي و دموكراسي، دست كم براي برخي انقلابيون كه از قطار انقلاب پياده شدند، دانشگاه تابع دولت شده است. در جهت‌گيري دوم برخلاف اصل 30 قانون اساسي، مخارج دانشگاه از جيب خانوارها تامين مي‌شود تا پيشروي سياسي دولت در حوزه‌هاي ديگر از جمله آموزش عالي، هر چه ميسرتر شود و سوم نه بر خلاف آرمان‌هاي انقلاب و سياست، بلكه بر خلاف عقل سليم، دانشگاه در خدمت قدرت باشد، چه صاحبان قدرت سياسي و چه صاحبان قدرت اقتصادي. اين سه جهت‌گيري را مي‌توانيم در متن سياست اعتدالي دولت يازدهم مشاهده كنيم.
از سال 1392 با قدرت‌گيري دولت اعتدال، اين دولت براي تحكيم پشتوانه تئوريك آنچه اخيرا انجام داد، به سمت نوعي ائتلاف مسلط ميان صاحبان قدرت درون طبقه سياسي حاكم حركت كرد. از سوي ديگر به سمت توزيع انواع رانت، مولد و غيرمولد، حركت كرد. به اين هدف كه از طريق توزيع اين رانت‌هاي مولد يا غيرمولد، گروه‌هاي واجد توان تنش در وضعيتي قرار بدهد كه ببينند اگر دست به تنش را در زمينه‌هاي گوناگون اعم از سياست داخلي، انتخابات، ديپلماسي و... بزنند، اين رانت‌ها را از دست مي‌دهند. بنابراين براي مهار خشونت اين نيروها، ائتلاف و توزيع رانت بين اعضاي اين ائتلاف مسلط شكل گرفت. اين سه جهت‌گيري كاملا همسو با استراتژي دو، سه ساله اخير دولت هست. رفتن دولت نهم و دهم تغيير ايجاد نكرد واين رانت‌ها كماكان توزيع مي‌شوند. دوم برخلاف اصل 30 قانون اساسي با هر‌چه كالايي‌تر‌سازي، خواه از طريق خصوصي‌سازي و خواه از طريق اجازه براي عملكرد بخش خصوصي، براي نيروهايي كه در حوزه آموزش عالي «كارآفرين» ناميده مي‌شوند، زمينه‌هاي سودآوري فراهم مي‌شود و هم از اين مهم‌تر بار مالي دولت كم مي‌شود سوم تجاري‌سازي علوم انساني در دانشگاه‌ها در خدمت اين است كه دانشگاه‌ها را بيش از پيش در خدمت صاحبان قدرت سياسي و اقتصادي به زيان توده‌هاي مردم قرار دهد. اين مهم‌ترين ويژگي‌هاي مسيري است كه دانشگاه در عصر اعتدال طي كرده است.
پرولتارياي دانشگاهي در ايران
گاهي با خودم مي‌انديشم كه آيا مي‌شود در يك موقعيت فرادستي بود و راجع به فرودستان فكر كرد يا فرودستان را آن طور كه زندگي را تجربه مي‌كنند، فهميد؟ تجربه‌اي كه از سال 1389 در زندگي شخصي داشتم، اين كمك را به من كرد كه از موقعيت استاد دانشگاه تهران خارج شوم و براي يك بار هم شده، رده‌هاي پايين‌تر سلسله‌مراتب دانشگاهي را لمس كنم. يكي از آنها حق‌التدريسي بودن است. به عنوان كسي كه شغلي نداري و بايد با حق التدريس زندگي را بگذراني، در مي‌يابي كه تا چه حد زندگي مشكل است. وقتي دقيق‌تر فكر مي‌كني، مي‌بيني كه چقدر آدم‌هاي بي‌شماري مثل تو و در كنار تو هستند و تو آنها را نمي‌بيني. اين افراد گويا نامرئي بودند. اما وقتي رويت‌پذير مي‌شوند كه در درون‌شان و در كنارشان و هم‌عرض‌شان شوي و ببيني كه 70 درصد از اعضاي هيات علمي‌هايي كه در دانشگاه‌ها تدريس مي‌كنند، حق‌التدريسي هستند. بعد وقتي دقيق‌تر مي‌شوي، دانشجويان تحصيلات تكميلي را مي‌بيني، كساني كه درگير كارهايي براي استادان و دانشجويان ديگر هستند، پايان نامه و مقاله و تحقيق مي‌نويسند و خودشان جايگاه و هويتي در نظام دانشگاهي ندارند و اسم‌شان هيچ جا شنيده نمي‌شود و خودشان نامرئي هستند. من اسم اين را پرولتارياي دانشگاهي مي‌گذارم. گروه‌هاي بي‌شماري از دل گسترش تحصيلات تكميلي در دانشگاه‌هاي ايران ايجاد شده‌اند كه موقعيت‌هاي متزلزل، فرودست و نابرابري را در جامعه دارند. در حالي كه مي‌دانيم بخشي از توسعه دانشگاه‌ها محصول اين سياست بودكه گذشته از آنكه بيكاري را به تاخير بيندازد، براي كسي كه دو دهه يا يك دهه پيش وارد دانشگاه شد، به اين اميد بود كه بتواند بعد از يك دهه وارد بازار كار شود، يعني مساله بيكاري از ابتدا مساله مهمي بود. مساله امروز ما نيست و سه دهه پيش هم يك مساله حاد بود. اما توسعه دانشگاه‌ها براي دولت به عنوان يك مسكن عمل مي‌كرد و براي مردمي كه وارد دانشگاه‌ها مي‌شدند، يك اميد واهي بود. فرض بر اين است كه دانشگاه‌ها و توسعه شان حداقل مقداري از عمق نابرابري كه در بازار كار هست و بيكاري را كم كنند، اما آنچه ما مي‌بينيم اين است كه بعد از چند دهه نه تنها بيكاري كم نشده است، بلكه نابرابري در بازار اشتغال و كار هم حادتر شده است. اين دو فاكتور هر دو مهم هستند، يك بار موقعيتي داريم كه منابع شغلي محدود است و بار ديگر موقعيت نابرابري داريم كه منابع محدود را علنا و آشكارا و عامدانه و رسما به كساني مي‌دهند كه سهم برابري با ديگران ندارند. بنابراين چيزي كه قصد صحبت از آن را دارم، ظهور طبقات اجتماعي جديد يا سلسله مراتب و قشربندي جديد در مراتب دانشگاهي است و قرار است راجع به نابرابري در نظام دانشگاهي صحبت كنم. اين نابرابري را بايد هم به بحث تجاري شدن و كالايي شدن نظام دانشگاهي در بحث دكتر مالجو ربط داد و هم با بحث سياستگذاري در استخدام هيات علمي نزد ايشان. البته بحث‌ها وسيع‌تر از اين است و وارد اين جزييات نمي‌شوم كه چقدر اين نابرابري در مصوبات استخدامي زياد است. مقدمه دوم بحث تمايز ميان سه مفهوم است: سرقت علمي (plagiarism)، سايه‌نويسي (ghostwriting) و پرولتارياي دانشگاهي. وقتي راجع به مفهوم پرولتارياي دانشگاهي بحث مي‌كنم، مي‌بينم آن را به مفاهيم سايه نويسي و سرقت علمي به اشتباه مي‌گيرند و اين مباحث را به انگيزه‌هاي نامشروع فردي براي ارتقا و توسعه ربط مي‌دهند؛ در حالي كه وضعيت نامشروع جامعه را نمي‌بينند كه چنين موقعيتي را براي اقشار فرودست درون نظام دانشگاهي پديد آورده است. منظور از سرقت علمي مشخص است، وقتي فرد ايده يا جمله يا كلمه‌اي را از منبعي مي‌گيرد و بدون اينكه ارجاع دهد، آن را به اسم خودش منتشر مي‌كند. غالب كارهايي كه در زمينه صورت گرفته است، آن را به خاستگاه‌هاي خانوادگي، بي‌توجهي به ارزش‌هاي اخلاقي و مسائلي از اين دست ربط داده‌اند. سايه نويسي نيز اينچنين تعريف مي‌شود كه كسي مواد و مطالب لازم تحقيق را به ديگري مي‌دهد و ديگري از دل تحقيق او كتاب يا مقاله استخراج مي‌كند. غالبا سياستمداران وقتي مي‌خواهند خطابه‌اي بنويسند، به افرادي نياز دارند كه تحقيقات لازم را انجام دهد. در دانشگاه‌هاي غربي نيز به خصوص در رشته‌هاي پزشكي رايج شده كساني كه شديدا درگير تحقيقات وسيع پزشكي هستند، فرصت نمي‌كنند از دل تحقيقات‌شان مقاله و كتاب بنويسند و اين منابع را به ديگري مي‌دهند و در نهايت نيز اشاره مي‌شود كه اين كار به اين صورت و با كمك و همكاري دو نفر نوشته شده است. اين پديده هم پديده‌اي نيست كه امروز در دانشگاه‌هاي ما صورت مي‌گيرد. آنچه در خيابان انقلاب رخ مي‌دهد، آنچه در خيابان‌هاي حول و حوش دانشگاه‌ها در سراسر كشور مي‌گذرد، چنين پديده‌اي نيست، بلكه يك پديده بسيار پيچيده و چند بعدي است. از يك سو شركت‌هاي تجاري و سرمايه داري هستند كه بنگاه‌هايي را تاسيس مي‌كنند و از سوي ديگر همان كساني را كه نمي‌توانند بعد از فارغ‌التحصيلي شغلي در دانشگاه يا بازار كار به دست آورند را استخدام مي‌كنند، تا براي شان پايان نامه و تحقيق بنويسند. بنابراين وقتي اين بخش از جامعه را پرولتارياي دانشگاهي مي‌ناميم، خيلي فرق مي‌كند با مفهوم سايه نويسي كه آقاي قاسمي درباره‌اش مقاله‌اي نوشته است. از يك سو كارخانه‌اي به اسم دانشگاه داريم كه بايد مقاله، كتاب، پايان نامه توليد كند. چه بازاري بهتر از اينكه سرمايه داران و فرصت طلبان به سمت اين كارخانه بيايند و تلاش كنند سودي از آن كسب كنند. در نهايت نيز چيزي به اسم علم و مقالات علمي- پژوهشي توليد مي‌شود و ما افتخار مي‌كنيم كه توسعه مقالات علمي پژوهشي مان سير صعودي دارد و ما ده برابر كشورهاي ديگر رشد داشته‌ايم؛ در حالي كه متوجه نيستيم كه چرخ‌هاي اين مقاله‌نويسي و پايان‌نامه‌نويسي را گروهي مي‌چرخانند كه هيچ اسم و نامي از آنها نيست. چه عواملي موجب ظهور اين پديده شده است؟ من به علت كمبود وقت، فقط دو عامل را مطرح مي‌كنم. عامل اول را بحران آموزش زيادي (over education crisis) مي‌نامم. يعني زياده از حد آموزش دهيم و جامعه را بيش از حد ذيل آموزش قرار دهيم. از يكسو تعداد دانشگاه‌ها در مقايسه با سال‌هاي قبل از انقلاب و سال‌هاي آغازين انقلاب، گسترش پيدا كرده است و حجم دانشگاه بزرگ شده است؛ در حالي كه در سال 1349، سيزده دانشگاه داشتيم، در سال 1393، 2640 دانشگاه داشتيم. در اين آمار واحدهاي علمي-كاربردي و هر واحد دانشگاه آزاد هر كدام يك دانشگاه به طور مستقل فرض مي‌شود. بنابراين بدنه دانشگاه متورم مي‌شود.
همچنين گسترش دانشجويان را مي‌بينيم. در سال 1358، 160 هزار دانشجو داشتيم اما حالا حدود 4 ميليون و 700 هزار دانشجو داريم. اگر اين را با تعداد اساتيد جمع كنيم، مي‌توانيم بگوييم حدود 5 ميليون نفر جمعيت دانشگاهي داريم؛ جمعيتي بزرگ كه مي‌توان راجع به سلسله مراتبي و قشربندي دروني آن صحبت كرد.
يكي از پيامدهاي بسيار آشكار اين رشد، جابه‌جايي در مساله بيكاري است، يعني اگر از سال 1391 در نظر بگيريم، مي‌بينيم كه ميزان بيكاري در ميان دانشگاهيان از ميزان بيكاري به طور كلي بيشتر است. اين نشانگر آن است كه تحولي در ساختارهاي فرم بيكاري در ايران ايجاد شده است. ما با بيكاراني مواجهيم كه بيشتر آنها دانشگاهي‌ها و تحصيلكرده هستند؛ در حالي كه بيكاري سه دهه گذشته، مفهومي بود كه عمدتا در اشاره به طبقات كارگري، پايين و كم‌سواد به كار مي‌رفت و كليشه معروفي بود كه مي‌گفتند درس نخوانديم كه كاري پيدا كنيم و اي كاش درس مي‌خوانديم اما امروزه آدم‌هاي زيادي درس مي‌خوانند و بيكارند. اين نشانگر نوعي دگرديسي در فرم و شكل بيكاري است. درعين حال اين وضعيت بيكاري تحصيلكردگان براي اقليت‌ها بيشتر است. تحقيقات نشان مي‌دهد كه زنان دانشگاهي دو و نيم برابر مردان بيكار هستند. بنابراين روند به سمتي مي‌رود كه نوعي نابرابري و انشقاق در ساختارهاي دانشگاهي و تحصيلكردگان ايجاد مي‌شود كه شكاف‌هاي وسيعي را در آينده نزديك درون جامعه تحصيلكرده ايجاد مي‌كند و دعوا را از سطح طبقات فرودست اقتصادي كم‌درآمد به سمت درون طبقات متوسط مي‌برد كه تحصيلكرده هستند و مي‌شود آنها را نوعي پرولتاريا يا طبقه كارگري يقه سفيد خواند، يعني طبقات تحصيلكرده‌اي كه دكترا و فوق ليسانس دارند اما به دلايل مختلف شرايط شغلي مناسب در بازار كار براي‌شان فراهم نشده است. همان طور كه آقاي مالجو گفتند، در طول 30- 20 سالي كه اين تحقيقات انجام مي‌شود و آخرين تحقيقي كه در پژوهشكده مطالعات فرهنگي وزارت علوم انجام شده، اين آمارها را تاييد كرده است. يعني با اينكه دانشگاه بزرگ شده و تحصيلات تكميلي از ليسانس به فوق ليسانس و دكترا گسترش يافته است، ميزان وابستگي دانشجويان به خانواده‌ها كم نشده است، يعني 70 درصد دانشجويان گفته‌اند كه منبع درآمد ما خانواده‌ها هستند. اين ميزان بيست سال پيش هم با تفاوت‌هايي جزيي، همين مقدار بوده است. بنابراين عامل اول گسترش بي‌رويه دانشگاه‌ها است كه محصول تجاري شدن است.
عامل يا متغير دوم به دو مفهوم عدالت آموزشي و عدالت در دستيابي به منابع اشتغال باز مي‌گردد. در مطالعات فرهنگي در سنت بورديويي بحث مي‌شود كه اگر نظام آموزشي را به طور عادلانه توزيع كنيم، به تدريج فقر و نابرابري در جامعه كم مي‌شود، زيرا فرض بر اين است كه كسي كه تحصيلات مناسبي نداشته يا به دانشگاه‌هاي خوب دسترسي نداشته است، نتوانسته است موقعيت بهتري را كسب كند. مثلا فردي وارد دانشگاه آزاد رودهن شده و فرد ديگري در دانشگاه تهران درس خوانده است و اين دو موقعيت متفاوتي از نظر اشتغال دارند. بنابراين اين پيش فرض در جامعه‌شناسي فرهنگي است كه مي‌گويد اگر منابع آموزشي عادلانه توزيع شود، نابرابري در دستيابي به منابع كمياب هم كمتر مي‌شود. به بحث آقاي مالجو بيفزايم كه بعد از انقلاب، اتفاق خوبي كه افتاد، سهميه‌بندي مناطق بود. سهميه‌بندي مناطق مي‌گفت كه رقابت در مناطق متفاوت، براساس معيارهاي دروني هر منطقه صورت مي‌گيرد.
ادامه در صفحه 12