نكاتي چند
درباره نرخ تورم در ايران
هادي حق‌شناس
تحليلگر اقتصادي
وقتي مي‌پرسند دستاورد دولت در اين سه سال چه بود، همه تورم را مورد استناد قرار مي‌دهند. به نظر مي‌رسد اين نوعي تقليل اقدامات بزرگ دولتي است كه ميراث‌دار بحران‌هاي متعدد بوده و هست. وقتي دستاوردهاي دولت به كنترل تورم تقليل يابد، در اين صورت برخي چنين استناد مي‌كنند كه با افزايش نرخ تورم تمام دستاوردهاي دولت از ميان رفته است. بايد اين نكته را به درستي مورد توجه قرار داد.
واقعيت مطلب اين است كه دولت دستاورد مهم سه سال گذشته‌اش صرفا كاهش نرخ تورم نبوده بلكه آرامشي كه امروز بر بازارهاي اقتصاد حاكم است و ثباتي كه در اقتصاد وجود دارد در كنار تراز مثبت بازرگاني كشور براي نخستين بار در پنج ماهه نخست امسال كه بيش از سه ميليارد دلار صادرات از واردات پيشي گرفته است نشان‌دهنده رشد كشور است. علاوه بر اين مذاكرات هسته‌اي و توافق برجام سبب شد صادرات نفت به دو ميليون بشكه برسد و از همه اينها مهم‌تر مخازن مشترك نفت و گاز با كشورهاي عربي كه يكجانبه برداشت مي‌شد ولي امروز مي‌توانيم سهم خود را برداريم، دستاوردهاي مهمي بوده كه نمي‌توان از آنها چشم‌پوشي كرد.
در بين اين دستاوردها، كاهش نرخ تورم به كمتر از ده درصد، دستاورد مهمي بود. آنچه باعث نگراني شده اين است كه تا خرداد سال جاري، تورم ميانگين به كمترين حد خود در سنوات گذشته يعني به كمتر از هفت درصد رسيد ولي در تير و مرداد دوباره هم تورم نقطه به نقطه و هم تورم ماهانه سير صعودي به خود گرفت. تا پيش از خرداد ماه تورم ماهانه كمتر از يك درصد بود ولي در دو ماه نخست تابستان اين نرخ به بيش از يك درصد افزايش يافت و جهت‌گيري تورم ماهانه و نقطه به نقطه از سير نزولي به سير صعودي تبديل شد و اگر مقام پولي در كشور هشدار دو ماه تير و مرداد را جدي نگيرد، با توجه به نقدينگي چشمگيري كه در اقتصاد ايران هست، افزايش نرخ تورم رخ مي‌دهد.
البته در اين ميان نبايد ناديده گرفت كه اجزاي نقدينگي در كشور با اجزاي آن در سال 92 و پيش‌تر تفاوت دارد. پيش از سال 92 جزء اصلي نقدينگي كشور دارايي خارجي بود ولي امروز دارايي خارجي كه مفهوم آن پول پرقدرت كمترين ميزان را دارد و عمده اجزاي پايه پولي بدهي دولت به بانك‌ها و بانك مركزي است، لذا اگر دولت در خصوص تورم ماهانه و تورم نقطه به نقطه اقدام به كنترل سياست پولي نكند، مهم‌ترين دستاورد پولي دولت در خطر قرار مي‌گيرد. هر‌چند 45 هزار ميليارد تومان نرخ تسعير ارز پولي نيست بلكه حسابي است براي تسويه بدهي دولت و بانك‌ها با بانك مركزي و بالعكس، يعني ما نگران 45 هزار ميليارد نرخ ارز نيستيم چون كار حسابداري است و پولي چاپ نمي‌شود اما نگران اين نكته هستيم كه اين نقدينگي قابل‌توجه اگر بانك مركزي و ستاد اقتصادي دولتي تدبيري نكنند مي‌تواند مهم‌ترين دستاورد پولي دولت يعني تورم يك رقمي را تحت‌تاثير قرار بدهد. بنابراين همه نگاه‌ها امروز به بانك مركزي است به عنوان متولي بازار پول، وزارت اقتصاد متولي بازار مالي كه بايد با تامل بيشتر شاخص‌هاي پولي را رديابي و كنترل كند.
هشدار ماه تير و مرداد، اگر به درستي مورد تجزيه قرار گيرد، مي‌تواند شرايط را براي حركت به سمت رونق فراهم كند ولي اگر توجه كافي به آن نشود، تورم افسارگسيخته دوباره به كشور باز مي‌گردد.