تدبير دولت چيست؟

شهريور 92 بيژن زنگنه در شرايطي كار خود را آغاز كرد كه ميادين مشترك نفتي و گازي كشور در شرايط نامطلوبي قرار داشت. از همين‌رو، زنگنه در همان آغاز كار، نخستين برنامه مديريتي خود را بر تغيير تمركز از دكل‌هاي آبي و خشكي به ميادين مشترك نفتي و گاز بنا گذاشت. با اين تصميم، حالا ديگر همه برنامه‌ها به سوي افزايش برداشت ايران از ميادين گازي مشترك نفتي و گازي با شريك خود تغيير كرد تا جايي كه وزير فرمان داده بود حتما اين توليد از رقيب پيشي بگيرد. چه آنكه نتيجه سياست‌هاي سال‌هاي گذشته و نبود مديريت يكپارچه در اين صنعت سبب شده بود تا شركاي نفتي و گازي ايران از فرصت سوءاستفاده كرده و به برداشت هر چه بيشتر بپردازند. اگرچه نمي‌توان منكر توانمندي‌هاي تكنولوژيكي و تجهيزاتي شركا در برداشت نفت و گاز از ميادين شد، اما بي‌تدبيري‌هاي دولت قبل هم بيشترين ضربه را در اين ميان به سهم ايران در ميادين مشترك زد. همين هدف‌گذاري‌ها بود كه سبب شد ميزان برداشت گاز ايران از لايه گازي پارس جنوبي كه با قطر مشترك است، سر به سر شود. با اين وجود هنوز هم درباره برداشت نفت از ميدان مشترك نفتي ايران و عراق به نام آذر جاي كار بسيار دارد. اميرحسين زماني نيا، معاون امور بين‌المللي نفت اخيرا از امضاي تفاهمنامه همكاري در توسعه ميدان‌هاي مشترك پرويز (نفت‌خانه جنوبي) و ديگري‌ خرمشهر (سندباد يا سيبه) با عراق خبر داده است. در نگاه نخست مي‌توان عملكرد وزارت نفت در تسريع رسيدگي به وضعيت ميادين مشترك نفتي و گازي را مثبت ارزيابي كرد، از سويي ديگر با توجه به حذف تسهيلات مربوط به طرح‌هاي توسعه‌اي ميادين مشترك نفتي و گازي از محل صندوق توسـعه ملي و با در نظر گرفتن اين موضوع كه تاكنون تمامي تفاهمنامه‌هاي نفتي ايران در بخش‌هاي مختلف هنوز منجر به انتقال سرمايه مستقيم به پروژه‌هاي نفتي و گازي كشور نشده، بايد ديد دولت بودجه جايگزيني براي اين طرح‌ها در نظر دارد يا خير. كارشناسان درباره حذف تسهيلات مربوط به طرح‌هاي توسعه‌اي ميادين مشترك نفتي و گازي از محل صندوق توسـعه ملي معتقدند، با توجه به شرايط فعلي اقتصاد كشور و لزوم ارتقاي طرح‌هاي توسعه‌اي نفت بـه ويژه در وضـعيت پس از لغو تحريم‌ها و از سوي ديگر ضرورت افزايش اقتدار سياسي در مـراودات بين‌المللـي از طريـق افزايش سرمايه‌گذاري در بخش توليد نفت، دولت در لايحه بودجه سال 1395 (بند د تبصره 1) تامين مالي طرح‌هاي مذكور را با امكان تخصيص 8/4 ميليارد دلار از محل صندوق توسعه ملي و صرفا بـراي پرداخت به توليدكنندگان بخش‌هاي خصوصي و تعاوني بايد مورد تاكيد قرار بگيرد. حكـمي كه در مجلس شوراي اسلامي از لايحه حذف شده و عملا امكان ارتقاي تامين مـالي طرح‌هاي توسـعه‌اي در ميادين مشترك نفتي و گازي از دولت سلب شده است. اين در حالي است كه در بنـد 14 سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي بر افزايش ذخاير راهبردي نفت و گاز كشور براي اثرگذاري در بازار جهاني نفت و گاز و تاكيد بر حفظ و توسعه ظرفيت‌هاي توليد نفت و گاز، به ويژه در ميـادين مشـترك تاكيـد شده است. عزت‌الله يوسفيان‌ملا، عضو كميسيون برنامه‌ريزي بودجه مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه پروژه‌هاي نفتي كشور به سرمايه‌گذاري روزشمار نيازمند هستند، به «اعتماد» مي‌گويد: « نوسانات نرخ ارز موجب مي‌شود تا اشتياق وام گيرندگان (دولت و بخش خصوصي) از صندوق توسعه ملي كاهش يابد. چرا كه سوددهي پروژه‌هاي عمراني طولاني مدت بوده در حالي كه نرخ ارز به‌طور روزشمار تغيير مي‌كند و غالبا رو به افزايش است.»
او با اشاره به توانمندي دولت و وزارت نفت در اداره و جايگزيني منابع مالي مورد نياز خود ادامه مي‌دهد: « دولت كه به نظر مي‌ر‌سد به دليل نگراني در بازپرداخت مبلغ استقراضي از صندوق توسعه ملي اقدام به حذف اين لايحه در بودجه سال 95 كرده است، بي‌شك مي‌تواند با طرح لايحه جديد منابع مورد نياز براي جايگزيني تامين مالي 8/4 ميليارد دلاري از صندوق توسعه ملي را تامين كند.»به گفته اين نماينده مجلس با توجه به اينكه توسعه ميادين مشترك نفتي و گازي از اولويت‌هاي نظام اقتصادي كشور است كه نقش مستقيمي بر تامين حداكثري منافع و سرمايه ملي دارد، بايد هرچه سريع‌تر جايگزين مناسبي براي تامين مالي اين پروژه‌ها داشته باشيم چرا كه توافق‌هاي انجام شده بين‌المللي در صنعت نفت و گاز در حد تفاهمنامه بوده و هنوز سرمايه خارجي به پروژه‌هاي نفتي و گازي كشور تزريق نشده است.