مفري نبود
هادي حق‌شناس
كارشناس اقتصادي
افزايش بدهي دولت به بانك‌ها ظرف سه سال گذشته رشد چشمگيري داشته و همين امر ترديدهايي را نسبت به عملكرد دولت ايجاد كرده است. در اين سه سال بدهي دولت به بانك‌ها از 103 هزار ميليارد تومان به 209 هزار ميليارد تومان افزايش يافت كه حاكي از دو برابر شدن اين نرخ است. البته بايد گفت دولت چاره‌اي نداشت و مجبور بود به اين روند تن دهد، چرا كه درآمدزايي قوه مجريه در اين مدت كم بود و هيچ مفري براي بهبود آن وجود نداشت.
بدهي‌هاي دولت به سه بخش عمده تقسيم مي‌شوند، بدهي به صندوق‌هاي بازنشستگي، به پيمانكاران و تسهيلاتي كه از سوي بانك‌ها تحت عنوان تسهيلات تكليفي پرداخت مي‌شود. دولت ايران ظرف سه سال گذشته مهم‌ترين منبع درآمدي كه داشت را نتوانست به درآمدزايي برساند. اين منبع نفت است و با توجه به كاهش جهاني قيمت طلاي سياه، سطح درآمدزايي در اين بخش كاهش چشمگيري داشت. اگر درآمدهاي نفتي افزايش مي‌يافت، احتمالا دولت امكان بيشتري براي جبران بخشي از بدهي‌هايش مي‌داشت كه چنين نشد. البته در كنار اين بحث واگذاري شركت‌هاي دولتي هم مطرح است؛ در اين دولت كمترين واگذاري شركت‌هاي دولتي يا به اصطلاح فروش شركت‌هاي دولتي صورت گرفته است. اين دلايل بدهي‌هاي دولت را بالا برد. طبيعي است كه صندوق‌هاي بازنشستگي هر سال نسبت به سال گذشته درآمد بيشتري مي‌خواهند چون بازنشسته‌ها تمايل به افزايش دريافتي دارند و معمولا در كشورهاي توسعه يافته به ازاي هر بازنشسته سه تا پنج نفر شاغل وجود دارد حال آنكه در ايران و در برخي صندوق‌ها اين يك به يك است و مابه‌التفاوت بايد از سوي دولت انجام شود و در همين بودجه سال آينده حداقل 20 هزار ميليارد تومان بخش رفاه مربوط به جبران حقوق بازنشستگان توسط دولت است. اين صندوق‌ها بدون كمك دولت نمي‌توانند حقوق‌ها را بپردازند. بنابراين بدهي به اين بخش سير صعودي مي‌گيرد. از سوي ديگر بحث پيمانكاران يا پروژه‌هاي عمراني است، فرمولي كه براي پرداخت در اين بخش وجود دارد، تحت عنوان نرخ تعديل است و به هر دليلي كه پول پيمانكار پرداخت نشود با يك ضريب فزاينده بايد پس داده شود. از سوي ديگر استقراض از مردم تحت عنوان اوراق مشاركت مي‌كند، اين نيز رو به افزايش است. مثلا در سال آينده دولت 44 هزار ميليارد تومان اسناد خزانه مي‌فروشد و بيش از 20 هزار ميليارد تومان اسناد سال‌هاي گذشته را مي‌خرد و اين هم رو به افزايش است. مجموع اين چند قلم عمده نشان مي‌دهد سير كاهشي فعلا ممكن نيست مگر اينكه دولت از محل پروژه‌هايي كه دارد، درآمدهاي افزايشي داشته باشد كه بتواند بدهي‌ها را بپردازد و اين مساله هم در دوران رونق ممكن است.