تدابير وزارتي براي اصلاح و جمع‌آوري قوانين مزاحم بخش معدن
دستور وزير براي آزاد‌سازي پهنه‌هاي معدني
گروه اقتصادي
قوانين معدن دست وپاگير است. پيچيدگي‌هاي بسياري دارد. اين مشكل معدن و معدنكاران به تنهايي نيست. پاي درد دل هر صنعتگر و توليد‌كننده‌اي بنشينيد و علت ركود را جويا شويد، يك ريشه مشكلات به بروكراسي اداري و قوانين برمي‌گردد. چند سالي است كه دولتمردان كشور تلاش مي‌كنند تا بخش معدن را به يكي از بخش‌هاي اصلي درآمدزايي كشور تبديل كنند. به همين جهت هم همايش‌هاي زيادي برگزار والبته برخي برنامه‌ها هم تدوين شده است. اما نتيجه؟ نتيجه هنوز معلوم نيست. برخي‌ها مي‌گويند، علت به نتيجه نرسيدن، عملكرد دولت قبل است. هرچند كه معدن در دولت نهم و دهم به واسطه رشدهاي مثبتش توانسته بود عملكرد وزارت صنعت، معدن و تجارت را موفق نشان دهد، اما در سال‌هاي گذشته روال موفقيت كمتري را سپري كرد. حتي كار به جايي رسيد كه برخي فعالان معدني از مشكلات‌شان در توليد گفتند و اعلام كردند كه با كاهش توليد مواجه شده‌اند با اين حال همچنان نگاه دولت افزايش سهم بخش معدن در اقتصاد است و معتقد است كه مي‌توان بخش معدن را جايگزين نفت در اقتصاد كرد. در عين حال موضوع قوانين و مقررات حاكم بر بخش معدن نيز يكي ديگر از گلايه‌هاي فعالان اين بخش است كه در كنار نبود تسهيلات بانكي و حمايت‌ها دولتي بر عدم موفقيت اين بخش افزوده است. اين موضوع حتي مورد اذعان محمد رضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت نيز هست. او حتي در همايش يك‌روزه‌اي كه در خصوص بخش معدن برگزار شد خواستار اصلاح و جمع‌آوري قوانين و مقررات دست و پاگير بخش معدن شده و گفته است: قوانين و مقررات دست و پاگير همچنين بروكراسي موجود در بخش معدن كه مانع سرمايه‌گذاري‌هاي جديد معدني مي‌شود بايد هرچه سريع‌تر اصلاح يا از ميان برداشته شود. كوتاه كردن بخشنامه‌ها، لغو مصوبات اضافي، رعايت اختصارنويسي در گزارشات معدني و پرهيز از مكاتبات غير مفيد و غير ضرور در بخش معدن از مهم‌ترين مواردي است كه بايد مسوولان معدني سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها آنها را رعايت كنند. وي با بيان اينكه آشنايي بيشتر مردم با بخش معدن و اقتصاد مربوط به آن از ديگر اقدامات مهم و لازم در بخش معدن است گفت: برگزاري تورهاي معدني براي آحاد مردم، همچنين نمايش فيلم‌هاي تخصصي مربوط به اكتشاف و استخراج از معادن براي استفاده از تجارب معدني ساير كشورهاي مطرح معدني دنيا از راهكارهاي مهم آشنايي بيشتر اقشار مختلف مردم با ظرفيت‌هاي معدني كشور و تلاش‌هاي انجام شده در اين بخش است. بهره‌برداري اصولي از معادن، مهم است. معادن جزو انفال است بايد به عنوان يك موجود زنده با آن برخورد كنيم.
آزاد‌سازي پهنه‌هاي معدني
نعمت‌زاده با تاكيد بر اينكه مسوولان معدني استان‌ها و كساني كه در بخش‌هاي دولتي دست‌اندركار بخش معدن هستند، بايد از تفكر و راهكارهاي آنها استفاده بهينه شود، گفته است: نظام مهندسي معدن نبايد خود را مشغول كارهاي اجرايي يا به بازرسي از معادن كند، بلكه مقام اين سازمان بالاتر از اين موارد بوده و بايد رهنمودهاي تخصصي لازم در خصوص مواردي نظير: ايمني معادن، درجه‌بندي كيفي معادن، نحوه بهره‌برداري از معادن زيرزميني و بهره‌گيري از نظرات اين سازمان در اصلاح قانون معدن ارايه دهد. همچنين نظام مهندسي معدن بايد بخش بين‌الملل خود را تقويت و با كشورهاي مطرح معدني جلسات تخصصي برپا كند و تعاملات لازم را داشته باشند. نعمت‌زاده مي‌گويد: در دولت يازدهم بيش از صد مورد از پهنه‌هاي معدني آزاد‌سازي شده است و هم‌اكنون پس از اين اقدام بايد به دنبال تجميع معادن كوچك مقياس باشيم تا پروژه‌هاي معدني اقتصادي‌تر شود، به‌طوري كه در كشورهايي كه شركت‌هاي معدني در كلاس جهاني دارند نيز از معادن بزرگ مقياس حمايت مي‌شود تا بزرگ‌تر شوند و از معادن كوچك مقياس نيز حمايت مي‌كنند تا رشد كند. نعمت‌زاده با تصريح اينكه معادن نبايد به اشخاص حقيقي كه مشخصات لازم و ظرفيت برداشت ندارند واگذارشود گفت: همچنين از اين پس اعطاي مجوز معدني به واحدهاي كوچك بايد ممنوع شود و آنها را تشويق به تجميع كنند. تعيين و تكليف معدن سرب و روي مهدي آباد موضوعي است كه بايد حداكثر تا پايان دولت يازدهم به سرانجام مطلوبي برسد. وزير صنعت، معدن و تجارت البته به مديران معدني هم توصيه كرد: «بايد تلاش شود تا حقوق دولتي معادن صرف زيرساخت‌هاي لازم در بخش معدن كشور شده و در اين زمينه با دستگاه‌هاي مختلف اجرايي مذاكرات متقاعد‌كننده صورت گيرد. برخي معادن در جنگل‌ها قرار دارد يا در ميان دو بزرگراه متروكه مانده يا اينكه لازم است اقدامات زيربنايي نظير ساخت تونل يا پل انجام شود، همه اين كارها بايد پيگيري شود تا به ذخاير معدني كه ارزش افزوده بالاتري نظير طلا و مس دارند، دست يابيم. خصوصي‌سازي در بخش معدن، افزايش سرمايه صندوق بيمه فعاليت‌هاي معدني، برداشتن جريمه‌هاي بي‌مورد و تشويق معدنكاران براي برداشت بيشتر از ذخاير از مواردي است كه بايد در سياستگذاري‌ها و فعاليت‌هاي معدني استان‌ها دنبال و اجرا شود.»
بحثبرانگيزترين موضوع معدن
محمدرضا فياض، معاون توسعه مديريت، منابع و امور استان‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت هم درباره حقوق دولتي معادن كه چندي پيش به يكي از بحثبرانگيزترين موضوعات مبدل شده، مي‌گويد: «دريافت و پرداخت حقوق دولتي معادن بايد طي يك فرآيند سيستماتيك و با انضباط انجام شود تا آن دسته از معدن‌كاراني كه به هر نحوي در اين خصوص كوتاهي مي‌كنند، شناسايي شوند. علاوه بر جديت در دريافت حقوق دولتي معادن در نظر داريم تا بهره‌وري و انگيزه كار در بخش معادن همچنين مشوق‌هاي لازم براي خوش‌حسابان معدني داشته باشيم.»
وي البته از مجوز جذب 100 نيروي انساني متخصص براي ستاد اين وزارتخانه و سازمان‌هاي استاني تابعه خبر داده و اضافه كرده است: «با ترسيم جداول ماتريس، امكان‌سنجي و مطالعات مختلف نسبت به توزيع نيروي انساني جذب شده كه به‌طور دقيق از فارغ‌التحصيلان نخبه دانشگاهي خواهند بود، بهره برده همچنين با اين اقدام به رفع شبهه اينكه وزارت صنعت، معدن و تجارت نيروي متخصص واقعي ندارد را پايان خواهيم داد. علاوه بر امريه خدمت سربازي در بخش صنعت اين موضوع را در بخش معدن نيز با توجه به ظرفيت وافر آن دنبال كرده و با رعايت ضوابط ستاد فرماندهي كل قوا استان‌هاي خود را با جداول و مقررات آنها تطبيق خواهيم داد.»
محمدرضا بهرامن، رييس خانه معدن ايران نيز به عنوان بخش خصوصي معدني گفت: « اكثر اقتصاددانان و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نسبت به موضوع اقتصاد معدن بيگانه بوده و لذا خانه معدن درصدد است تا با شفاف‌سازي، اطلاع‌رساني و فراهم ساختن بازديد از معادن و مراكز فرآوري محصولات معدني اين مهم را انجام دهد. برخي از صاحب‌نظران بر اين باورند كه معدن بازدهي لازم را نسبت به صنعت ندارد و اين قصور از ناحيه ما بوده كه نتوانسته‌ايم به اندازه كافي فضاسازي تبليغاتي و روشنگري‌هاي لازم با انجام نشست‌ها و كنفرانس‌هاي تخصصي معدني كنيم تا تنها معدن را به عنوان محلي براي كسب ثروت نگاه نكنند.»به گفته بهرامن خانه معدن به عنوان انجمن صنفي معدني در كنار وزارت صنعت، معدن و تجارت و ايميدرو وظايف ذاتي خود را به نحو مطلوب انجام داده به طوري كه پيگيري مباحث آموزش با همكاري ايميدرو را در 16 استان كشور هم‌اكنون جاري ساخته و در 15 استان ديگر نيز تا آخر امسال اجرايي مي‌كند. رييس خانه معدن ايران معتقد است آموزش، حوادث معدني را به حداقل مي‌رساند: « برخي اوقات سهل‌انگاري‌هاي افراد از جمله در فرآوري سنگ‌هاي تزييني ساختماني منجر به حوادث جاني انساني مي‌شود كه با امر آموزش اين معضل حل مي‌شود. اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت به معدنكاران اعتماد كند و تفويض اختيارات بيشتر به خانه معدن جهت كمك به معاونين امور معادن سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت استان‌ها بدهد، از آنجايي كه كمبود بودجه و نيروي انساني در اكثر استان‌ها به وفور ديده شده همچنين پيگيري بحث سوخت و ساير مباحث مي‌تواند توسط اين خانه معدن پيگيري لازم شود. بهرامن با بيان اينكه خانه معدن تنها يار و ياور معدنكاران در بخش توليدات معدني كشور است، تاكيد كرده است: «با اين نگرش مي‌توان با تعاملات لازم بسياري از مشكلات پيش‌روي بخش معدن را از ميان برداشت.» وي در خصوص صندوق بيمه معادن كه اخيرا سرمايه خود را از 10 به 110 ميليارد تومان افزايش داده، آن را ناكافي دانسته و از بانك‌ها درخواست كرد تا نهايت همكاري را با اين صندوق داشته باشند. به طوري كه اخيرا طي تفاهم‌نامه با بانك صنعت و معدن بخشي از بودجه لازم براي معدنكاران تهيه مي‌شود. با اعتماد به خانه معدن و تشكل‌هاي معدني مي‌توان به توسعه معادن كشور اميدوارتر شد.»