محمود صادقي در گفت‌وگو با «اعتماد» از سرنوشت پرونده‌هاي احمدي‌نژاد مي‌گويد
احكام جبراني و مالي احمدي‌نژاد در حال اجرا است
زينب صفري
محمود صادقي، نماينده تهران و رييس فراكسيون شفاف‌سازي و سالم‌سازي اقتصاد همچنان پيگير احكام قطعي صادر شده عليه شخص احمدي‌نژاد و دولت اوست. مي‌گويد حجم احكام مالي صادر شده در ديوان محاسبات عليه احمدي‌نژاد و دولتش نشان مي‌دهد اين دولت بي‌انضباط‌ترين دولت تاكنون بوده است. صادقي در گفت‌وگو با «اعتماد» جزييات احكام صادر شده عليه دولت قبل را به نقل از دادستان ديوان محاسبات بيان كرده و مي‌گويد كه اين احكام صادر شده قطعي است و پرونده همچنان باز است و محكومين بايد اموال را بازگردانند. اما از رقم 48 هزار ميليارد تومان تنها 13هزار ميليارد آن تاكنون به خزانه بازگشته است. او توضيحاتي هم درباره پرونده شكايت از خودش ارايه داده و مي‌گويد بعد از دفاع مكتوب او هنوز نظر قطعي هيات نظارت بر رفتار نمايندگان درباره هيچ كدام از شكايت‌هاي مطرح شده از او اعلام نشده و اظهارنظرهايي مبني بر اينكه پرونده شكايت ساداتي‌نژاد و 7 نفر ديگر از صادقي درباره بورسيه‌ها به قوه قضاييه ارجاع شده كذب است. متن گفت‌وگوي «اعتماد» با محمود صادقي به شرح زير است:
شما درباره پرونده تخلفات احمدي‌نژاد و دولتش از ديوان محاسبات توضيحاتي خواسته بوديد. جزييات احكام صادر شده عليه ايشان در ديوان مشخص است؟ مثلا معلوم است مشخصا چند تخلف وجود داشته و چند حكم صادر شده است؟
البته پاسخ ديوان محاسبات آنطور كه ما درخواست كرده بوديم تفصيلي نيست. در تاريخ 13 آذرماه از فراكسيون شفاف‌سازي و سالم‌سازي اقتصاد نامه‌اي را به دادستان ديوان محاسبات نوشتيم. اين نامه را پيرو اظهاراتي كه خود ايشان داشت مبني بر اينكه مطابق بررسي‌هاي ديوان 48 هزار ميليارد تومان دولت قبل محكوميت قطعي مالي داشته است، و از اين رقم هم 12 هزارميليارد تومان مربوط به شخص آقاي احمدي‌نژاد است به دادستان ديوان نوشتيم. آقاي فياض شجاعي، دادستان ديوان هم در تاريخ 11 دي ماه پاسخ اين نامه را به ما داد. در اين نامه اول مقدمه‌اي را در خصوص نحوه كار ديوان محاسبات به عنوان مرجع تخصصي نظارت بر عملكرد و فعاليت‌هاي مالي كليه دستگاه‌هاي اجرايي كه به نحوي از بودجه عمومي كل كشور استفاده مي‌كنند توضيح داده است. ايشان توضيح داده هر جا كه حقوق دولتي و بيت‌المال عمدا يا به جهت اهمال تصميمات غيركارشناسي در معرض تضييع و اتلاف و تعرض قرار مي‌گيرد ديوان ورود پيدا مي‌كند و براي استيفاي حقوق بيت‌المال و مجازات متعرضين به بيت‌المال و اهمال‌كاران و سهل‌انگاران اقدام مي‌كند. كليه فرآيند رسيدگي از تفحص و كشف تخلف و گزارش آن تا تعقيب و صدور دادخواست و تقاضاي جبران زيان و اعمال مجازات و صدور راي و قطعيت آن و نهايتا اجراي آن راي قطعي در خود ديوان انجام مي‌گيرد. يعني صفر تا صد مراحل انجام كار در خود ديوان محاسبات انجام مي‌شود. به علاوه ديوان محاسبات عدول دستگاه‌هاي اجرايي از قوانين و مقررات در قوانين بودجه‌اي سنواتي يا عدم توفيق آنها در تحقق اهداف قانونگذار كه در بودجه سالانه مقرر شده به اضافه اظهارنظر ديوان كه دلايل اين عدول و عدم توفيق را بيان كرده است را در قالب گزارش تفريغ بودجه تهيه مي‌كند و هر سال در صحن مجلس قرائت مي‌شود. اما در خصوص درخواست ما كه خواسته بوديم گزارش آماري و تفصيلي از تعداد و عناوين آراي صادره قطعي و نتايح حاصل از اجراي آن احكام و موانع احتمالي اجراي آن احكام را بيان كنند ايشان اينطور پاسخ داده است: «آراي صادر شده شامل برائت و محكوميت است. آراي محكوميت از حيث اثر بر دو نوع هستند، يا صرفا اعمال مجازات اداري داشته شامل توبيخ كتبي تا انفصال دايم از خدمات دولتي يا اينكه علاوه بر اعمال مجازات متضمن محكوميت و آثار مالي هم هستند و شامل الزام محكوم عليه به جبران، استرداد و واريز وجوه به خزانه و بيت‌المال مي‌شوند. به علاوه اين را هم گفته‌اند كه آراي محكوميت و حكم تعقيب در دولت گذشته شامل هر دو بخش كه هم شامل اعمال مجازات اداري و هم شامل محكوميت مالي است بالغ بر هزار و پنجاه فقره است. يعني در هزار و پنجاه فقره راي قطعي محكوميت صادر شده است. گفته‌اند بخش مجازات اداري آن تماما اجرا شده است اما توضيح نداده‌اند كه اينها تفصيلا شامل چه مواردي بوده است.
يعني حتي مشخص نيست در مورد چه افرادي صادر شده است؟
خير متاسفانه به تفصيل توضيح نداده‌اند. در مورد بخش جبراني هم گفته‌اند كه در فرآيند اجراست. البته قبلا ما مطابق اظهارنظر خود ايشان در نامه گفته بوديم درباره آن 48 هزار ميليارد تومان كه در واقع بخش مالي اين تخلف‌ها بوده به ما پاسخ بدهيد. در واقع ايشان به طور تلويحي بر روي آنها صحه گذاشته و بدون اينكه تكرار بكنند، گفته‌اند «بخش جبراني هم در فرآيند اجراست. به نحوي كه در دوره گذشته بالغ بر 130 هزار ميليارد ريال يعني 13 هزار ميليارد تومان از محل اين آرا وصول و به حساب خزانه يا بيت‌المال واريز شده است.» بنابراين تلويحا روي آن 48 هزار ميليارد صحه گذاشته‌اند و گفته‌اند 13 هزار ميليارد تومان از آن به حساب خزانه واريز شده است.
ايشان گفته است ما طبق ماده 26 قانون ديوان محاسبات كشور موارد عدم اجرا را با ذكر دليل به مجلس اعلام مي‌كنيم. البته ديگر توضيح نداده‌اند كه چه زماني يا به چه كسي اعلام مي‌كنند.
درباره موانع اجراي احكام صادر شده توضيحي نداده‌اند؟
فقط اجمالا گفته‌اند «عمده مانع در عدم تحقق كامل اجراي كامل احكام ديوان محاسبات كشور عدم توان و ملائت مالي و كفايت دارايي‌هاي محكومين با لحاظ ميزان محكوميت‌هاي مالي صادر شده در اين مرجع است.»
بنابر اين جزييات زيادي از اين احكام هنوز معلوم نيست. اينكه چه زماني احكام صادر شده و چرا اجراي آن تا الان طول كشيده است يا هركدام از اين محكوميت‌ها مربوط به چه افرادي است و تخلفات دقيقا چه مواردي بوده و مواردي از اين دست مشخص نيست...
بله. ما هم اين موارد را در نامه خودمان به صورت تفصيلي خواسته بوديم. اما ايشان خيلي سربسته و اجمالي توضيح دادند. اما باز هم يك قدم رو به جلو است. نكته‌اي كه من به رييس ديوان محاسبات گفتم اين بود كه اعلام اين آرا و و محكوميت‌ها و همچنين موانع تحقق آنها بخشي از هدف قانونگذار است. ديوان محاسبات اين همه زحمت مي‌كشد و تلاش شبانه‌روزي مي‌كند در اجرا هم جلو مي‌رود اما وقتي اينها اطلاع‌رساني نمي‌شود در جامعه نوعي ياس ايجاد مي‌شود كه با تخلفات برخوردي نمي‌شود. اما وقتي اعلام و درباره آنها شفاف‌سازي شود در جامعه اميدواري ايجاد مي‌شود. ضمن اينكه براي متخلفين عبرتي مي‌شود. و براي مسوولان هم نوعي هشدار است كه به مسووليت‌شان توجه كنند.
درست است كه ديوان گزارش‌هاي تفريغ بودجه را سالانه در سايتش اعلام مي‌كند اما اينكه تفصيل آراي صادره و محكوميت‌ها و ميزان محكوميت‌ها را بيان كنند متاسفانه اطلاع‌رساني نمي‌شود. بخشي از دلايل آن جنبه سياسي دارد. اما لازم است اين گزارش را به طور تفصيلي‌تري تكميل كنند.
البته اينكه گفته‌اند بخش جبراني در فرآيند اجراست و تا الان 130 هزار ميليارد ريال آن وصول شده است؛ يعني پرونده بسته نشده است. آرا صادر شده و در حال اجراست. طبيعي است براي جبران حكم مالي بايد به اموال محكوم‌عليه دسترسي پيدا كنند و توقيف كنند كه طبيعتا زمان‌بر است. اين طولاني شدن اجرا به اعتقاد من اولا به خاطر حجم بالاي تخلفات و محكوميت‌هاست و به علاوه افراد وقتي از مسووليت‌ها كنار مي‌روند دسترسي به آنها سخت‌تر مي‌شود. با اين همه انتظار داريم پاسخ تفصيلي‌تر را ارايه كنند.
شما در جريان هستيد كه ديوان محاسبات از چه زماني بررسي پرونده احمدي‌نژاد را شروع كرد؟
به طور معمول ديوان به صورت همزمان يا شايد بعد از يك سال از شروع كار هر دستگاه دولتي رسيدگي خود را شروع مي‌كند. ديوان يك مرجع پساهزينه‌اي ست و بعد از اينكه هزينه انجام مي‌شود اين دستگاه وارد مي‌شود. اما آنطور كه دكتر عادل آذر و دادستان ديوان توضيح دادند در حال طراحي سيستم‌هايي هستند كه بتوانند در حين اجرا هم نظارت داشته باشند. اما اين رسيدگي‌ها در مورد دولت قبل هم از يك سال بعد از استقرار آن شروع شده است.
اين نكته را هم بايد گفت كه فراكسيون ما غير سياسي است و ما نمي‌خواهيم از اين موضوع استفاده سياسي كنيم. تخلفاتي كه ديوان محاسبات مورد رسيدگي قرار مي‌دهد معمولا در همه دولت‌ها كم‌و‌بيش وجود دارد. اما شكي نيست كه حجم و كم و كيف تخلفات در دولت قبل خيلي بيشتر بوده و در واقع دولت بي‌انضباط‌تري بوده است. از اينكه حجم محكوميت‌هاي جبراني و مالي دولت‌هاي نهم و دهم بيشتر بوده، معلوم است كه در دولت قبل بي‌انضباطي بيشتر بوده است.
سوال شما از وزراي اقتصاد و دادگستري درباره حساب‌هاي قوه قضاييه به كجا رسيد؟
ابتدا اين را بگويم من مدتي سكوت رسانه‌اي داشتم كه حاشيه‌ها كم شود. اين سكوت در بعضي اذهان اينطور تلقي شد كه به تعبير برخي سياسيون من عقب‌نشيني كرده‌ام يا به تعبير برخي ديگر اظهار پشيماني كرده‌ام به‌خصوص از عذرخواهي كه من انجام دادم و يك فعل اخلاقي بود، سوءاستفاده شد.
من بايد بگويم هيچ‌گونه عقب‌نشيني و اعلام اشتباه از جانب من نبوده است. كاري كه ما انجام داديم كاري عادي بوده است. سوال كرديم از دو وزارتخانه و اين دو سوال از وزراي اقتصاد و دادگستري به كميسيون‌هاي مربوطه ارجاع شده. با توجه به اينكه مجلس درگير برنامه ششم بود اين دو كميسيون عملا تعطيل بودند. اما سوال‌ها در دستور كميسيون‌ها قرار دارد و بعد از تعطيلات مجلس مطرح مي‌شود و با حضور دو وزير محترم مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. بنابراين هيچ خللي در اين موضوع صورت نگرفته است.
من البته در اين مدت پيگيري‌هايي هم انجام دادم و اطلاعاتي هم كسب كردم اما تا زماني كه در كميسيون رسيدگي نشده اعلام نمي‌كنم و همزمان با بررسي كميسيون‌ها اگر لازم باشد آنها را منتشر مي‌كنم.
از آخرين وضعيت پرونده‌هاي شكايت از شما خبر تازه‌اي هست؟ آنطور كه هيات نظارت اعلام كرده بود نظر هيات در مورد برخي شكايت‌ها از جمله درباره موضوع بورسيه‌ها اين بود كه در چارچوب وظايف نمايندگي نبوده‌اند...
اصراري كه من داشتم اين بود كه برخوردها در چارچوب قانوني انجام بگيرد. به همين دليل زير بار حكم جلب شبانه نرفتم. خوشبختانه دادستان تهران پيرو آن ماجراها منطبق بر يك رويه قانوني عمل كردند و به مجلس اعلام جرم كردند. در هيات نظارت اين موضوع بررسي شد اما اين هيات بدون توجه لازم به دستورالعمل قانون نظارت بر رفتار نمايندگان در ابتدا با شتابزدگي بررسي كردند. البته از جانب مراجع قضايي هم تحت فشار بودند اما آنجا هم من تذكر دادم مطابق دستورالعمل بايد به نماينده فرصت دفاع داده شود و دفاع هم بايد مكتوب باشد. دوستان هم توجه كردند و من هم دفاع خود را به صورت مكتوب به هيات دادم.
همه اتهام‌ها مربوط به مجموعه اظهارنظرهايي است كه داشتم. عمده اظهارنظرها يا در مجلس بوده يا سخنراني و مصاحبه يا توييت‌هاي من بوده است. همه اينها هم مرتبط با وظايف نمايندگي من بوده است. به هر حال من دفاعيات خودم را به هيات نظارت دادم و بعد از آن هنوز هيات چيز تازه‌اي به من اعلام نكرده‌اند. الان بررسي را به دو حقوقدان هيات نظارت يعني آقايان محمدي و ملكشاهي ارجاع داده‌اند. اما تا اين لحظه نتيجه را به من اعلام نكرده‌اند.
آخرين بار هيات نظارت اعلام كرد در رابطه با شكايت آقاي ساداتي‌نژاد و بحث بورسيه‌ها هيات اين موضوع را به قوه قضاييه ارجاع داده است و در چارچوب وظايف نمايندگي تشخيص نداده است.
ببينيد مجموعه شكايت‌ها هم مربوط به حساب‌ها و اظهارنظرهاي بعد از آن و واكنش من به جلب و اين موارد بود. من هم تاكيد داشتم اين مورد از موارد اصل 86 است و به هيچ‌وجه تخلف نيست. علاوه بر اين شكايت بورسيه‌ها بوده كه با توجه به تعداد شكات كه 7 نفر بودند نظر بدوي هيات اين بود كه چون چند روز قبل از شروع مجلس بوده خارج از حيطه نمايندگي بوده است اما من درباره اين شكايت‌ها و همين‌طور شكايت آقاي ساداتي ن‍ژاد دفاع مكتوب كردم كه هيات هنوز نتيجه آن را اعلام نكرده است.
بنابراين تا اينجا پرونده بنده به قوه قضاييه ارجاع نشده است. در واقع نظر بدوي هيات ارجاع به قوه قضاييه بود اما من به صورت مكتوب دفاع كردم و قرار شده نظر قطعي بعد از دفاع بنده اعلام شود.