واكنش سخنگوي شوراي نگهبان به تذكر بي‌سابقه آيت‌الله مكارم‌شيرازي
كدخدايي: فعاليت شركت‌هاي بازاريابي شبكه‌اي خلاف موازين شرع نبود
گروه سياسي| «شوراي نگهبان فعاليت شركت‌هاي بازاريابي را خلاف موازين شرع نشناخته بود». اين جمله‌اي است كه عباسعلي كدخدايي در برابر انتقاداتي كه يكي از مراجع تقليد از اقدامات نهاد شوراي نگهبان داشت، به‌كار برد. انتقاداتي كه با جمله «در قلمرو مراجع ورود نكنيد»، همراه شده بود در واقع پاسخ يكي از مراجع تقليد در برابر استفتا در خصوص شركت‌هاي هرمي بود. سوالي كه به دليل دغدغه برخي طلاب مطرح شده بود و به درخواست استفتاي آنان منجر شد، با پاسخ آيت‌الله مكارم‌شيرازي، به انتقاد از شوراي نگهبان كشيد. آنجا كه سوال‌كنندگان تغيير نام موسسات بازاريابي هرمي را مورد اعتراض قرار داده و عنوان كردند كه اين شركت‌ها با همان اهداف ولي به نام شبكه بازاريابي وارد ميدان شده و مشغول تخريب جوانان هستند، اقدام شوراي نگهبان در صدور جواز اين اقدامات را مورد انتقاد قرار داده و از مرجع تقليد پرسيدند كه آيا شركت در اين شبكه‌ها شرعا براي ما جايز است؟ اما پاسخ آيت‌الله مكارم شيرازي در پاسخ به اين سوال از پيگيري‌هاي ريشه‌اي و دقيقي كه در اين زمينه شد خبر داد و اظهار كرد: ثابت شده كه اين كار به يقين شرعا حرام است و «اكثر مراجع محترم تقليد» نيز به حرمت آن فتوا داده‌اند. آيت‌الله مكارم در ادامه با بيان اينكه: «جاي تعجب است چگونه شوراي محترم نگهبان در اين مساله كه وظيفه او نيست وارد شده و فتوا داده و وزارت صنعت سوءاستفاده كرده و براساس آن مجوزها را صادر كرده است»، گفت: «انتظار مي‌رود شوراي محترم نگهبان در محدوده‌اي كه قانون اساسي براي آنها معين كرده و ما آن را محترم مي‌شمريم، گام بردارد و در قلمرو مراجع ورود نكند. مردم مقلد آنها نيستند، مقلد مراجع خويش هستند و اگر اين رويه ادامه يابد، مرجعيت كه از اركان مذهب ما است، به خطر مي‌افتد. اميدواريم اين تذكر خيرخواهانه را فراموش نفرمايند». اما پس از اظهارات آيت‌الله مكارم شيرازي و بيان دغدغه‌هاي او از برخي اقدامات شوراي نگهبان، عباسعلي كدخدايي در كانال تلگرامي خود، به طور مسند از آنچه در زمان تصويب اين قانون گذشت، گزارش داد. او تاكيد كرد: شوراي نگهبان پس از بررسي نحوه فعاليت و نظارت بر شركت‌هاي بازاريابي شبكه‌اي، فعاليت در اين زمينه را خلاف موازين شرع نشناخته بود. او همچنين در توضيح اين اقدام نوشت: فقهاي شوراي نگهبان در پاسخ به نامه‌اي از ديوان عدالت اداري بند ب و ج ماده (1) آيين‌نامه اجرايي چگونگي صدور و تمديد پروانه كسب و نحوه نظارت بر افراد صنفي در فضاي مجازي و ماده (1) دستورالعمل تاسيسي و نحوه فعاليت و نظارت بر شركت‌هاي بازاريابي شبكه‌اي را خلاف موازين شرع ندانستند.
نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيات عمومي لازم‌الاتباع است
عباسعلي كدخدايي در اين يادداشت گفت: «به گواهي اسناد ذيل ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه‌اي از سوي ديوان عدالت اداري براي شوراي نگهبان ارسال شده و فقهاي محترم نيز به استناد ماده ۸۷ قانون ديوان عدالت اداري و مبتني بر اصل چهارم قانون اساسي پس از بررسي نظر فقهي خود را بيان داشته‌اند». در اين مصوبه كه مربوط به تاريخ 23/8/1394 و به امضاي محمد جعفر منتظري رسيده، خطاب به آيت‌الله جنتي، دبير شوراي نگهبان آمده است:
«با سلام و تحيت به استحضار مي‌رساند آقاي محمد برومند به موجب دادخواستي اعلام كرده است كه: «بند ب و ج ماده (1) آيين‌نامه اجرايي چگونگي صدور و تمديد پروانه كسب و نحوه نظارت بر افراد صنفي در فضاي مجازي و ماده (1) دستورالعمل تاسيسي و نحوه فعاليت و نظارت بر شركت‌هاي بازاريابي شبكه‌اي» با قاعده فقهي «اكل مال به باطل» مغاير است. عليهذا در اجراي تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 سوابق مربوط به پيوست تقديم مي‌شود تا نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان را اخذ و جهت بهره‌برداري اعلام فرماييد.
كدخدايي در ادامه اين گزارش به جوابيه اين مصوبه در تاريخ 24/8/95 از سوي شوراي نگهبان اشاره كرد كه در آن خطاب به رييس هيات عمومي ديوان عدالت اداري آمده است: «موضوع بند‌هاي (ب) و (ج) ماده (1) آيين‌نامه اجرايي چگونگي صدور و تمديد پروانه كسب و نحوه نظارت بر افراد صنفي در فضاي مجازي و ماده (1) دستورالعمل تاسيسي و نحوه فعاليت و نظارت بر شركت‌هاي بازاريابي شبكه‌اي، در جلسه مورخ 19/8/1395 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد: موارد سوال في‌نفسه خلاف موازين شرع شناخته نشد. احمد جنتي/ دبير شوراي نگهبان
سخنگوي شوراي نگهبان در ادامه به تبصره 2 ماده 84 اشاره كرد و نوشت: هرگاه مصوبه مورد شكايت به لحاظ مغايرت با موازين شرعي براي رسيدگي مطرح باشد موضوع جهت اظهارنظر به شوراي نگهبان ارسال مي‌شود. نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيات عمومي و هيات‌هاي تخصصي لازم‌الاتباع است. طبق ماده 87 نيز در صورتي كه مصوبه‌اي به لحاظ مغايرت با موازين شرعي براي رسيدگي مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شوراي نگهبان ارسال مي‌شود. نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيات عمومي لازم‌الاتباع است.