بيمه ايران بانكدار مي‌شود
ورود بيمه‌گر بدهكار به بازار پولي
گروه اقتصادي| انتظار مي‌رفت بيمه مركزي طرحي بينديشد تا نفع مشترك بيمه‌ها با بانك‌هاي‌شان از اين گره‌خوردگي خارج شود و بيمه‌ها دست‌شان براي دور زدن بيمه‌گزاران مانند امروز باز نباشد، اما نه تنها اين اتفاق نيفتاده است، بلكه بزرگ‌ترين بيمه كشور، يعني بيمه ايران كه وابسته به دولت است هم قصد دارد بانكي تاسيس كند تا از اين راه سود بيشتري به دست آورد. اين در حالي است كه نظام پولي كشور مشكلات گوناگوني دارد و افزايش تعداد بانك‌ها مي‌تواند به تشديد بحران در اين زمينه بينجامد. اضافه شدن يك بانك ديگر آن هم در شرايطي كه بانك مركزي خيال ادغام بانك‌هاي موجود را دارد، مشخص نيست با چه دلايلي توجيه مي‌شود. اوايل امسال بود كه در ديدار خبرنگاران با ولي‌الله سيف، رييس كل بانك مركزي، اعلام شد 31 موسسه مالي و پولي در كشور وجود دارند كه بسياري از آنها درگير مشكلاتي از جمله كفايت سرمايه هستند و بسياري از آنها بايد با يكديگر ادغام شوند و به 10 موسسه كاهش پيدا كنند. در چنين فضايي بيمه ايران از تاسيس بانكي وابسته به خود مي‌گويد. البته بيمه‌گران بيمه ايران حق دارند. چراكه بيمه‌هاي بانكدار اين روزها از محل داشتن بانك وابسته به خود سودهاي كلاني مي‌برند. بيمه‌هاي بانكدار، با سپرده‌گذاري حق‌بيمه‌هاي بيمه‌گزاران عمر و زندگي در حساب‌هاي بانكي، سود بيشتري را نصيب خود كرده و بيمه‌گزاران را دور مي‌زنند. بر اساس قانون، شركت‌هاي بيمه متعهد مي‌شوند با پولي كه هر سال از بيمه‌گزاران دريافت مي‌كنند، سرمايه‌گذاري كرده و سود حاصل از اين سرمايه‌گذاري را به حساب بيمه‌گزار واريز كنند. قانون مي‌گويد اين سود بايد 85 درصدش به بيمه‌گزار و 15 درصد به شركت بيمه تعلق گيرد. اما بيمه‌ها براي آنكه سهم‌شان را از اين سود به دست آمده بالا ببرند؛ ترفندي به كار مي‌برند - البته در بيمه‌هاي بانكدار كاربرد دارد- كه به آنها اجازه مي‌دهد سودي بسيار بالاتر از پيش‌بيني‌ها را كسب كنند. بر اساس اين ترفند شركت‌هاي بيمه، حق بيمه‌هاي دريافتي از بيمه‌گزاران عمر و زندگي را با توجه به وجود خلأ قانوني تماما در بانك‌ها سپرده‌گذاري مي‌كنند. از آنجا كه نرخ سود سپرده‌هاي بانكي امروز 15 درصد است، سودي كه به بيمه‌گزاران اعلام و به حساب او واريز مي‌شود حول و حوش اين رقم است. اما درسوي ديگر ماجرا اين بيمه‌ها در بانك‌هاي خودشان منابعي به دست آورده‌اند كه با سرمايه‌گذاري آنها در بازارها و بخش‌هاي مختلف سود 25 تا 30 درصدي مي‌برند. اين ترفند علاوه بر سودهاي كلاني كه نصيب اين شركت‌هاي بانك- بيمه مي‌كند، ترفندي براي دور زدن بيمه‌گزاران هم هست كه با گرفتن پول از آنها و گذاشتن اين وجوه در بانك مرتبط با شركت بيمه‌گر، راه‌ها براي انباشت سود و نوعي سوداگري باز مي‌شود. مشكلات عديده نظام پولي كشور و بانك‌ها، سبب شدند تا در سال‌هاي گذشته، اقتصاد به اعماق بيشتري از بحران فرو رود و حل مشكلات اين بخش تبديل به كلاف سردرگمي شود كه پس از گذشت بيش از 40 ماه از آغاز كار دولت يازدهم و بيش از يك سال از توافق هسته‌اي با غرب، كماكان مشكلات اين بخش سر جاي خود باقي بمانند. با اضافه شدن بانك‌ها، به ويژه آنها كه بحران دارند، به بازار بيمه، مي‌تواند مشكلات به اين بخش نيز تعميم پيدا كند. اما خلأ قانوني كه در ابتداي گزارش به آن اشاره شد را در آيين‌نامه 60 مي‌توانيد ببينيد. آيين‌نامه‌اي كه مشخصا مي‌گويد بيمه‌ها موظند حداقل 30 درصد از حق بيمه‌ها را در بانك‌ها سپرده‌گذاري كنند اما هيچ حداكثري را مشخص نكرده و دست بيمه‌ها را براي سپرده‌گذاري صد درصدي اين منابع در بانك‌ها باز گذاشته است. بنابراين بيمه‌هاي بانكدار ترجيح مي‌دهند؛ حق‌بيمه‌هاي تجميع شده به خصوص در بخش بيمه‌هاي عمر و زندگي را تماما به حساب‌هاي بانك خود ببرند تا نهايتا رقمي حدود 15 درصد سود به بيمه‌گزاران بپردازند و خودشان با سرمايه‌گذاري سپرده‌ها در ديگر بازارها، سودهاي كلان‌تري در جيب بگذارند.
براي روشن‌تر شدن ماجرا با مثال موضوع را توضيح مي‌دهيم. فرض كنيد بيمه «الف» با حق بيمه‌هاي جمع شده در حساب ذخيره رياضي، تصميم مي‌گيرد در بورس، فرابورس، بازار مسكن و... به نسبت‌هاي تعريف شده سرمايه‌گذاري كند. آخر سال مالي هم مشخص مي‌شود از تمام سرمايه‌گذاري‌هاي خود در اين يك سال توانسته حدود 25 درصد سود به دست آورد. شركت بيمه بر اساس قانون موظف است 85 درصد از اين 25 درصد سود به دست آمده را به حساب بيمه‌گزار واريز كند و 15 درصد ديگر را خود شركت بردارد.
حال بيمه «ب» به جاي سرمايه‌گذاري در اين بخش‌ها كل حق‌بيمه‌ها را در بانك متعلق به خود سپرده‌گذاري مي‌كند. آخر سال مالي سودي كه به بيمه‌گزار اعلام مي‌شود 15 درصد نرخ سود رسمي سپرده‌هاي بانكي است كه 85 درصدش به حساب بيمه‌گزار و 15 درصدش به حساب بيمه مي‌رود. اما بيمه «ب» با پولي كه در بانك خود سپرده‌گذاري كرده در بخش‌هاي بورس، فرابورس، بازار مسكن و... سرمايه‌گذاري مي‌كند و 25 درصد سود مي‌برد كه هيچ سهمي از آن براي بيمه‌گزار تعريف نشده است.
اهميت بيمه ايران در بازار بيمه‌گري كشور به اندازه‌اي است كه ورود آن به حوزه بانكداري مي‌تواند به مهم‌ترين خبر اقتصادي كشور تبديل شود. اين مهم البته بعيد است سرانجام خوبي داشته باشد، چرا كه تنها شركت بيمه‌گر دولتي ايران بيشترين مطالبات معوق در اين بخش را هم از آن خود كرده و حالا ورود چنين شركتي به بازاري كه يكي از معضلات آن مطالبات معوق است، به اندازه كافي بدبيني‌ها را بر مي‌انگيزد. در اين ميان نه روساي بيمه مركزي و نه بانك مركزي از اظهارنظر خودداري مي‌كنند و همين سكوت را مي‌توان به رضايت آنها از اين رويه تعبير كرد. بي‌توجهي به اين مسائل موجب مي‌شود، مسوولان بعدي، مشكلات را به گردن پيشينيان خود بيندازند و اين دور باطل باز هم ادامه پيدا كند.
مهم‌ترين بيمه كشور كه تنها بيمه دولتي هم محسوب مي‌شود، يعني بيمه ايران، تا به حال به چنين ترفندي دست نزده بود، اما به نظر مي‌رسد اين شركت دولتي هم براي آنكه از غافله عقب نماند، مي‌خواهد همرنگ جماعت شود. بيمه ايران، با 1676ميليارد تومان و سهم
01/32 درصدي از بازار حق بيمه توليدي كشور در سه ماهه اول سال95 در حال از دست دادن سهم از بازار بيمه است و اين روند نشان مي‌دهد كه سهم دولت از بازار بيمه ظرف چهار سال اخير از 50درصد به 32درصد رسيده و 18درصد در اين مدت كاهش يافته است. همچنين اين شركت، با 45درصد، بيمه دانا با نزديك به 10درصد، آسيا با 9درصد، البرز 7درصد، و پارسيان با 5درصد سهم از كل خسارت بازار بيمه بيشترين خسارت‌ها را پرداخت كرده‌اند و اين پنج شركت روي هم بيش از 76درصد خسارت‌هاي صنعت بيمه را پرداخت كرده‌اند. اين درحالي است كه اين 5شركت روي هم 63درصد حق بيمه توليدي يا درآمد شركت‌هاي بيمه را جذب كرده‌اند و فاصله سهم آنها از درآمد و خسارت بازار بيمه حدود 13درصد بوده است.