ابزارهاي سياستگذاري پولي و بازار اوراق بدهي دولتي
حسين ميثمي
صاحبنظر پولي و بانكي
در اكثر كشورهاي توسعه‌يافته و در حال توسعه، بازار اوراق بدهي دولتي يكي از بسترهاي مهم سياستگذاري پولي محسوب مي‌شود. با اين حال، در قانون عمليات بانكي بدون ربا و قانون پولي و بانكي (به عنوان قوانين مرجع در حوزه پول و بانك)، به اين مساله كليدي توجهي نشده است. ابزارهاي در اختيار سياستگذاري پولي جهت دستيابي به ثبات قيمت‌ها و ساير اهدافي كه دارد، يكي از مباحث كليدي در بانكداري مركزي نوين به حساب مي‌آيد. دليل اين مساله آن است كه بهره‌مندي مقام ناظر پولي از ابزارهاي كافي، از منظر عملياتي و اجرايي، مهم‌ترين سطح در اجراي برنامه سياستگذاري پولي محسوب مي‌شود زيرا در صورتي كه ابزارهاي مناسبي در اختيار بانك مركزي نباشد، به هيچ عنوان امكان مديريت بازار پول و دستيابي به اهداف تعيين شده برايش فراهم نخواهد بود. نكته اساسي در رابطه با اين ابزارها آن است كه هدف نهايي تمامي آنها، تاثيرگذاردن بر «ذخاير» بانك‌ها نزد بانك مركزي يا به طور كلي تغيير عرضه و تقاضاي ذخاير در بازار پول به نحوي است كه نرخ سود سياستي كوتاه‌مدت، در سطح مشخص و هدف مورد نظر بانك مركزي قرار گيرد؛ به عبارت ديگر، هدف نهايي از ابزارهاي مذكور هدايت نرخ‌هاي موجود بازار به سمت نرخ‌هاي هدف‌گذاري شده است. بررسي تجارب كشورهاي مختلف نشان مي‌دهد كه بانك‌هاي مركزي از ابزارهاي گوناگوني جهت سياستگذاري پولي استفاده كرده‌اند اما برخي از شيوه‌ها تقريبا در اكثر كشورها مشترك بوده و از آنها به صورت گسترده استفاده مي‌شود. عمليات بازار باز (بر روي اوراق بدهي دولتي)، تسهيلات قاعده‌مند، ذخاير قانوني و بازار بين‌بانكي برخي از مهم‌ترين اين موارد هستند. از طرف ديگر، نبايد فراموش كرد كه يكي از تفاوت‌هاي مهم بانكداري مركزي اسلامي با بانكداري مركزي متعارف، شرعي بودن ابزارهاي عملياتي مورد استفاده توسط سياستگذار پولي است زيرا بسياري از ابزارهاي متعارف مبتني بر عقد قرض همراه با زياده يا ساير شيوه‌هاي غيرقابل پذيرش (مانند بيع‌العينه) عملياتي مي‌شوند كه در چارچوب اسلامي و قانون عمليات بانكي بدون ربا قابل پذيرش نيست. به عنوان مثال، عمليات بازار باز متعارف به طور عمده بر اساس خريد و فروش
اوراق قرضه دولت انجام مي‌شود كه در چارچوب اسلامي قابليت استفاده ندارد؛ يا اينكه تسهيلات قاعده‌مند بين بانك مركزي و بانك‌ها بر اساس قرارداد قرض صورت مي‌پذيرد كه با چالش ربا مواجه است. بخش عمده‌اي از مبادلات بانك مركزي با بانك‌ها در بازار بين بانكي نيز با همين مساله (ربا) مواجه است. بر اين اساس، فراهم كردن بستر حقوقي استفاده از ابزارها و شيوه‌هاي اسلامي جهت سياستگذاري پولي در قوانين مرجع حوزه پول و بانكداري (شامل قانون عمليات بانكي بدون ربا و قانون پولي و بانكي) داراي اهميت زيادي است. با وجود آنچه مطرح شد، ارزيابي قوانين مذكور به خوبي نشان‌دهنده ضعف در طراحي ابزارهاي اسلامي جهت سياستگذاري پولي است. در اين رابطه، ارزيابي قانون عمليات بانكي بدون ربا نشان مي‌دهد كه هرچند در ماده ۲۰ قانون فعلي، به برخي ابزارهاي در اختيار بانك مركزي جهت سياستگذاري پولي اشاره شده، اما در اين ماده هيچ يك از ابزارهاي اصلي سياستگذاري پولي شامل عمليات بازار باز روي اوراق بدهي دولتي، تسهيلات قاعده‌مند، ذخاير قانوني و نقش بانك مركزي در بازار بين‌بانكي مورد توجه واقع نشده است. ارزيابي قانون پولي و بانكي كشور نيز نشان‌دهنده وجود ضعف‌هاي جدي در اين رابطه است. در واقع هر چند در مواد ۱۳ و ۱۴ قانون به ابزارها و شيوه‌هاي در اختيار بانك مركزي اشاره شده است، اما ابزارهاي ذكر شده بسيار محدود و ابتدايي هستند. به عنوان مثال، در اين مواد به مساله تسهيلات قاعده‌مند و بازار بين بانكي هيچ اشاره‌اي نشده است. در رابطه با عمليات بازار باز نيز صرفا به بيان اين عبارت بسنده شده است كه بانك مركزي مي‌تواند به خريد و فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتي اقدام كند. اين در حالي است كه اوراق قرضه در چارچوب اسلامي قابليت استفاده ندارد و اسناد خزانه هم به صورت كلي اسلامي محسوب نمي‌شود؛ بلكه صرفا آن دسته از اسناد خزانه كه روي بدهي‌هاي واقعي منتشر شود اسلامي به حساب مي‌آيد. با توجه به آنچه مطرح شد، به نظر مي‌رسد فراهم كردن بسترهاي حقوقي استفاده از ابزارهاي نوين سياستگذاري پولي (به ويژه عمليات بازار باز بر روي اوراق بدهي دولتي) داراي اهميت زيادي است. بر اين اساس، توصيه مي‌شود در اصلاح قوانين مرجع حوزه پول و بانك، به مساله طراحي ابزارهاي اسلامي جهت سياستگذاري پولي و تبيين صحيح نقش مقام پولي در بازار اوراق بدهي دولتي تاكيد شود.