نقض حكم قصاص به علت شبهه در عمدي بودن قتل
مهر| جلسه هيات عمومي شعب كيفري ديوان عالي كشور به رياست حجت‌الاسلام كريمي رييس ديوان عالي كشور و با حضور قضات شعب كيفري ديوان عالي كشور براي رسيدگي به پرونده يك قتل عمدي برگزار شد. در تاريخ 12/۴/۱۳۹۰ يك دستگاه موتوسيكلت با دو نفر تركنشين در حال حركت بوده كه موتوسيكلت ديگري با يك نفر تركنشين كه به علت درگيري اوليه در تعقيب آن بوده به موتوسيكلت نزديك شده و با چوب يا قمه به تركنشين وسط -كه ظاهرا كيلومتر موتوسيكلت تعقيب‌كننده را شكسته بوده- ضرباتي وارد كرده كه در نتيجه آن، موتوسيكلت تعقيب‌شونده با از دست دادن كنترل، سرنگون شده است. پس از سقوط موتوسيكلت، تركنشين وسط كه از ناحيه سر به‌شدت آسيب ديده بود به بيمارستان منتقل و سه روز بعد فوت مي‌كند. پزشكي قانوني علت فوت را شكستگي جمجمه، خونريزي و آسيب نسج مغزي در اثر اصابت جسم سخت (چوب) تعيين كرده است. شعبه اول دادگاه كيفري استان مركزي با استناد به قرائن و امارات موجب علم موجود در پرونده و احراز ايراد ضربه با چوب به سر مقتول توسط آقاي الف- خ - ترك نشين موتوسيكلت تعقيب‌كننده - با راي اكثريت، وي را به مجازات قصاص نفس محكوم كرده است. با تجديدنظرخواهي محكوم‌عليه پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه ششم ارجاع شده است. شعبه مرجوع اليه با اين استدلال كه پزشكي قانوني مشخص نكرده كه فوت نامبرده صرفا بر اثر ضربه موجب شكستگي جمجمه بوده يا بر اثر برخورد سر به زمين متعاقب به هم خوردن تعادل راكب موتوسيكلت، شبهه و ترديد در قتل عمد و موجب قصاص بودن حادثه منجر به فوت است و مورد مشمول مقررات ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲ است، دادنامه تجديدنظر خواسته را نقض و ضمن ارجاع پرونده به دادگاه هم عرض، تذكر داده كه در رسيدگي مجدد، نظريه كميسيون پزشكي قانوني جلب شود. پرونده به شعبه دوم دادگاه كيفري استان مركزي ارجاع شده است. دادگاه از كميسيون پزشكي قانوني سوال كرده كه ضربه‌اي كه بر سر مرحوم وارد شده (با چوب يا قمه) و موجب شكستگي جمجمه شده علت مرگ وي بوده يا اينكه علت مرگ در اثر برخورد سر به زمين متعاقب به هم خوردن تعادل راننده موتوسيكلت بوده است.
در ادامه كميسيون پزشكي پاسخ داده: حسب بررسي مندرجات پرونده باليني و استماع اظهارات بستگان متوفي علت فوت، خونريزي مغزي و شكستگي استخوان جمجمه در اثر اصابت جسم سخت به سر يا اصابت سر به جسم سخت بوده است و اظهارنظر قطعي در مورد افتراق آن امكان‌پذير است. ضمنا با بررسي مجدد پرونده باليني، فوت متعاقب اصابت ضربه جسم برنده بعيد و دور از ذهن است. در اين مرحله با احاله پرونده به حوزه قضايي شهرستان ساوه (شهرستان محل وقوع جرم) موافقت شده و پرونده به شعبه سوم دادگاه كيفري يك استان مركزي مستقر در ساوه ارجاع شد. دادگاه پس از تشكيل جلسه رسيدگي و اخذ آخرين دفاع از متهم، با اشاره به تحقيقات به عمل آمده و محتويات پرونده از جمله اقرار اوليه متهم به پرتاب چوب به سمت موتوسيكلت حامل مقتول، مباشرت متهم در قتل عمدي از طريق وارد كردن ضربه چوب به سر مقتول را محرز دانسته و با راي اكثريت حكم اصراري بر قصاص نفس متهم الف. خ صادر كرده است. شعبه ششم ديوان عالي كشور راي اصراري شعبه دوم دادگاه كيفري استان مركزي را قابل ابرام ندانسته و پرونده را براي طرح در هيات عمومي اصراري به حضور رياست محترم ديوان عالي كشور ارسال كرده است. هيات عمومي پس از استماع گزارش پرونده و اظهار عقيده تعدادي از قضات اجمالا در موافقت با راي دادگاه‌ها به علت نوعا كشنده بودن عمل متهم و كفايت قراين و امارات موجود در پرونده براي حصول علم متعارف و نيز در موافقت با راي شعبه ديوان عالي كشور به علت عدم احراز قصد قتل و وجود شبهه در وقوع قتل عمد موجب قصاص و نيز استماع عقيده نماينده محترم قضايي دادستان كل كشور اجمالا مبني بر شبه عمد بودن قتل، با راي اكثريت، نظر شعبه ششم ديوان عالي كشور مبني بر نقض حكم قصاص به علت شبهه عمدي‌بودن قتل مورد تاييد قرار گرفت.