آسيب‌هاي اجتماعي
يا زلزله اجتماعي
مصطفي سليمي
فعال اجتماعي
چند روز قبل رييس محترم كميته امداد از آمار ۱۱ ميليون نفري زير خط فقر پرده برداشت. همزمان با ايشان وزير محترم كشور از آمار ۲ ميليون نفري معتادان متجاهر خبر داد. وي طي مصاحبه‌اي اعلام كرد ۶۴ درصد از زندانيان كشور به طور مستقيم يا غيرمستقيم با مواد مخدر ارتباط داشته‌اند. از سوي ديگر، طبق اظهارات مقامات محترم قضايي سالانه بيش از ۱۰ ميليون پرونده قضايي تشكيل مي‌شود. بنابر مصاحبه مسوولان انتظامي روزانه ۱۶۰۰ نزاع رخ مي‌دهد كه منجر به مراجعه به بيمارستان و دادگاه مي‌شود و همچنين بنابر آمار ارايه شده از ابتداي سال تا بهمن ماه ۱۳۹۵ تعداد ۱۳۸ هزار طلاق ثبت شده كه حدود ۱۰۵ هزار مورد آن توافقي بوده است.
همزمان با ارايه اين آمار شهردار محترم تهران طي سخناني اعلام كرد ۷۰ هزار خانواده در تهران به نان شب نيازمند هستند كه تحت پوشش هيچ نهادي هم نيستند. با وجود اينكه به دلايل مختلف، در مورد برخي از انواع آسيب‌هاي اجتماعي همچون خودكشي، ايدز، تن‌فروشي، اعتياد، بيكاري، كودكان كار؛ كارتن‌خوابي، بي‌خانماني، فساد، طلاق، زنان بي‌سرپرست يا بدسرپرست و... آمار شفاف و صريح ارايه نمي‌شود، همين اندك آمار ارايه شده نشان از وضيعت اسفناك و رشد وحشتناك آسيب‌هاي اجتماعي در كشور به ويژه در كلانشهر تهران دارد، به طوري كه دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام طي سخناني در شهر لنجان اظهار داشته كه: خطر فروپاشي فساد و ناكارآمدي كه مثل بمب عمل مي‌كند چنان است كه اگر با آن مقابله نشود نظام از درون فروپاشي مي‌كند... . مثال آسيب‌هاي اجتماعي در برابر جامعه مثال كوه يخي است كه فقط بخش اندكي از آن نمايان مي‌شود و بخش اعظم آن درون آب غوطه‌ور و مخفي و از ديده نهان است. حال كه آمار و ارقام آشكار و اعلام شده آنچنان نگران‌كننده است كه مسوولان عالي كشور را به واكنش واداشته و آنها را به اعلام خطر متقاعد كرده، انديشيدن تمهيدات كارساز، اجتناب ناپذير مي‌نمايد. نمايان شدن اين آسيب‌ها كه عدم توجه به آن منجر به متلاشي شدن خانواده‌ها و جامعه، سرگردان شدن مردم در دادگاه‌ها و زندان‌ها، بي‌هويت شدن انسان‌ها، فروپاشي اخلاق و گسترش فساد مي‌شود، باعث شده زنگ خطرها به صدا در‌آيد. اين مهم جسارت مواجه شدن با واقعيات و تجديدنظر جدي در عملكرد گذشته و اقدام عاجل در برطرف كردن آنها را طلب مي‌كند. آنچه مشهود است اين است كه با وجود تمام تلاش‌هاي صورت گرفته و هزينه‌هاي هزار ميليارد در اين حوزه‌ها و وجود سازمان‌ها و نهادهاي متعدد و موازي و فعال در تمام موضوعات فوق، موفقيت چنداني در مهار آنها نداشته‌ايم يا اينكه موفقيت‌ها بسيار اندك بوده و آسيب‌ها روز به روز افزون‌تر شده و از جامعه‌اي دور به خيابان‌ها و كوچه‌ها و حتي اكثر خانه‌ها نفوذ كرده است به طوري كه متاسفانه اوضاع چنان وخيم است كه مي‌توان آن را زلزله‌اي اجتماعي ناشي از سوء مديريت تلقي كرد. با توجه به مطالب فوق آنچه ضروري به نظر مي‌رسد طلب عزم جدي و اراده مسوولان ارشد كشور در قبول واقعيت و عدم انكار آن و ريشه‌يابي اين آسيب‌ها و ايجاد شفافيت و وحدت رويه بين سازمان‌ها و نهادهاي مسوول و ارايه راهكارهاي علمي جديد و نوين متكي بر تجربيات جهاني جوامع موفق و تغيير روش و نگاه به مسائل و پديده‌هاي اجتماعي است كه با آگاه‌سازي و آموزش و برنامه‌ريزي جهت واكسيناسيون اجتماعي با مشاركت فعال نهادهاي اجتماعي و مدني و بهره‌گيري از متخصصان و صاحب‌نظران هر يك از آسيب‌ها مي‌توان ابتدا رشد روزافزون آنها را متوقف كرد و به كاهش آنها در يك برنامه مشخص اقدام كرد و در جهت رسيدن به يك جامعه با حداقل آسيب اجتماعي گام بر داشت.