دادستان كل كشور: ليست جديد از مديران دوتابعيتي آماده كرده‌ايم
ادامه چالش «مديران دوتابعيتي» ميان وزارت اطلاعات و دادستاني
گروه سياسي
درست يك روز پس از آنكه وزير اطلاعات در گفت‌وگوي ويژه خبري رسانه ملي از دوتابعيتي‌ها گفت و تاكيد كرد كه در ميان ليست 16 نفره دادستاني در مورد دوتابعيتي‌ها هيچ مدير دوتابعيتي دولتي وجود ندارد، دادستان كل كشور در همان برنامه حضور يافت و از ليست‌هاي جديدي در مورد دوتابعيتي‌ها گفت كه قرار است از دادستاني كل كشور به وزارت اطلاعات برود. اين‌بار دادستان اطلاعات جزيي‌تري هم در مورد مديران دوتابعيتي داد. مديران دوتابعيتي يكي از چالش‌هاي جدي چند ماه اخير دادستاني و وزارت اطلاعات بوده است. دادستاني اصرار به حضور مديران دوتابعيتي در دولت دارد و وزارت اطلاعات وجود هرگونه مدير دوتابعيتي را در دولت انكار مي‌كند. هر چه كه هست اين چالش همچنان وجود دارد و هر كدام استدلال‌هاي خودشان را در اين زمينه دارند. به گزارش ايسنا، جمله‌هاي كليدي اظهارات دادستان كل كشور به شرح زير است:
در زمينه نظارت قضايي بر موسسات مالي يا انبوه‌سازان، يك بحث بسيار مهمي كه در دادستاني كل داريم و خيلي حساس هستيم، بحث صيانت از حقوق عامه است و ما براي همين مساله هم يك معاونت داريم. اين معاونت وظيفه‌اش اين است و ما مرتب به دادستان‌هاي كل كشور اين موضوع را گوشزد كرديم كه هر جا منافع عامه مورد تعرض قرار گيرد، دادستان وظيفه دارد ورود كند.
حقوق عمومي آن‌طور كه بايد و شايد تعريف نشده، اين در حالي است كه مصاديق زيادي دارد. از حقوقدان‌هاي باتجربه درخواست كرديم در اين زمينه به ما كمك كنند، زيرا جاي زيادي براي كار دارد كه هم مصاديق را و هم نحوه برخورد با متعرضان را تعريف كنيم. در واقع هرجا كه تعرضي به حقوق عامه شود، قطعا وظيفه دادستان‌هاست كه برخورد كنند، اما نبايد تداخل در وظيفه و مسووليت‌ها شود. متاسفانه بخشي از مسائل به اين برمي‌گردد كه مردم توجهي به تذكرات نمي‌كنند. مردم بايد توجه كنند كه به اين موسسات اعتماد نكنند؛ متاسفانه شاهد هستيم برخي سودجويان ورود مي‌كنند و دام گسترده‌اي براي مردم پهن مي‌كنند.
انتظار داريم نيروي انتظامي در اين موارد به عنوان ضابط قضايي هرجا ديد موسسه‌اي تشكيل شده و مجوز لازم را ندارد، برخورد كند. طرف مي‌خواهد بقالي بزند ناجا و دستگاه‌ها سراغ او مي‌روند، درباره اين موسسات هم ناجا و بانك مركزي بايد ورود كنند. همچنين دادستان‌ها و مجموعه قضايي به عنوان مدافع حقوق عمومي بايد ورود كنند. مصاديقي داريم كه دادستان وارد شده و جلوي خسارت سنگيني را گرفته است.
وظيفه دادستان كل، وظيفه‌اي تعريف شده در حيطه قانون است كه سبقه قضايي دارد و سبقه امنيتي و اطلاعاتي ندارد؛ اطلاعات كه مي‌رسد ما بايد بررسي كنيم. در همين زمينه به من اطلاعات و ليستي داده شد كه اين افراد در سه گروه داراي، گرين‌كارت، دوتابعيتي و اقامت هستند. ما وقتي ديديم به اعتبار اينكه اين افراد مظنون هستند و ابزار تحقيقات در اختيار ما نيست، اين ليست را به صورت محرمانه براي وزير اطلاعات فرستاديم. نخستين ليست ۱۶ نفري بود. بعد از آن دنبال كرديم كه بررسي كنيد زيرا به ما گفته بودند اين افراد در برخي دستگاه‌هاي دولتي و خصوصي هستند. ما به صورت قاطع نگفتيم كه كدام يك داراي تابعيت مضاعف هستند، اما ليستي كه داده بودند مشخص بود چه كساني در زمره كدام گروه هستند. گزارش را به وزارت اطلاعات داديم.
آقايان از اول مي‌گفتند در دولت مدير دوتابعيتي نداريم، اما وظيفه دارم هشدار بدهم كه اين افراد مي‌توانند خطرناك باشند، زيرا با اين دوتابعيتي‌ها كه داريم و مخصوصا كساني كه به امريكا مي‌روند بايد سوگندهاي عجيبي بخورند. به موجب قانون، به‌كارگيري اين افراد ممنوع است؛ در هر سمتي حتي در نهادهاي عمومي غيردولتي مثل شهرداري و مجامع عمومي هم نبايد به كار گرفته شوند. وزارت اطلاعات به ما پاسخ داد كه آن ۱۶ نفر را بررسي كرديم. خوشبختانه از اين تعداد هيچ كدام آن‌طور نبود كه كاملا منتفي باشد. همه آنها داراي گرين كارت بودند و مدتش به پايان رسيده بوده است. گرين كارت هم آثار و تبعاتي دارد. يكي را گفتند داشته و از كشور خارج شده يا فرار كرده است. سه نفر اقامت داشتند كه اين افراد كه داراي اقامت بودند دو نفرشان مشاوره مي‌دادند به مقامات عاليه دولتي، خصوصا برادراني كه در جريان برجام خدمت مي‌كردند.
مشاوره دادن به اين عزيزان با داشتن اقامت خارجي خيلي چيزها را زير سوال مي‌برد. يكي ديگر از اين افراد داراي اقامت را گفتند كه نماينده ايران در كانادا بوده و ديگر مدت نمايندگي او تمام شده و اوايل سال جديد جايگزين معرفي مي‌شود. كسي كه اقامت كانادا دارد چرا مسووليت مهم دولتي به وي داده مي‌شود؟ برخي از اين افراد مشاور برخي مقامات عالي بوده‌اند. يك فردي كه به صراحتِ نامه وزارت آمده، داراي تابعيت مضاعف بوده است. اين فرد چطور در مركزي كه اسرار كشور است نماينده مسوول مي‌شود ولو اينكه بگويند مشاور، مدير نيست. وزير اطلاعات با بيان اينكه اين اتفاقات خللي در محبت بين ما ايجاد نمي‌كند، مي‌گويد: مشاور گرفتن اشكالي ندارد مثل خيلي جاها اما بايد بگويم يك وقتي كسي مي‌خواهد ساختمان يا كارخانه بسازد، مشاور مي‌گيرد كه اشكالي ندارد، اما اشكال ما اين است كه آن مركز مهم كه بسياري از اسرار كشور آنجاست چطور بايد يك فرد دوتابعيتي مشاور شود؟
ليست دوم به دست‌مان رسيد؛ نامه را به وزير اطلاعات فرستادم. در ليست دوم ۵۲ نفر داديم كه برخي گرين‌كارت و برخي دوتابعيتي يا اقامتي هستند. وزارت اطلاعات بايد بررسي و طبق قانون عمل كند. ما دنبال اين موضوع هستيم و به عنوان مدافع حقوق عمومي، هركس اطلاعي داشته باشد و بدهد پيگيري مي‌كنيم. مشكل اينجاست كه خيلي‌ها اين موضوع را پنهان مي‌كنند و وزارت اطلاعات بايد با ابزار خود به اين موضوع ورود كند.
(درباره اينكه چرا محاكم فساد اقتصادي مستقيم و علني براي مردم پخش نمي‌شود) اين انتظار به حقي است. افكار عمومي وقتي يك جريان فسادعمومي را شاهد هستند، انتظار به حقي دارند كه علني باشد ولي مشكل قانوني دارد. اگر مجلس قانوني بگذارد كه دادگاه اين موارد قابل پخش باشد، ما مشكلي نداريم تا زماني كه حكم قطعيت پيدا نكرده قوه قضاييه مجاز نيست در رسانه‌ها پخش كند. حتي خبرنگار هم مي‌تواند در دادگاه باشد به عنوان فردي عادي اما معرفي كردن متهم تا زماني كه حكم قطعي نباشد، ممنوع است.
خوشبختانه ما در آستانه يك تحول ديگر هستيم، مقدمات فراهم است. مسووليت قضايي در اين زمينه برعهده دادستان كل كشور است. ماده ۳۴ قانون انتخابات قوه قضاييه را مكلف كرده است شعبي را براي رسيدگي به تخلفات و جرايم ايجاد كند. تبصره ۲ اين ماده كار خوبي كرده و مقرر كرده است كه براي پيشگيري از وقوع جرم، ضمن هماهنگي با ناظران و هيات‌هاي اجرايي، اقدامات لازم را در محدوده قوانين انجام دهد. رياست قوه‌قضاييه دو يا سه ماه قبل بخشنامه‌اي را ابلاغ كرد كه در دادستاني كل ستاد پيشگيري از جرايم انتخاباتي با رياست دادستان كل تشكيل شده است و البته در شهرستان‌ها هم داريم و جلسات را شروع كرديم و دستورالعمل‌هاي لازم نيز به استان‌ها صادر شده است.
اگر شبكه‌ها و كانال‌ها بخواهند عليه افراد و مصالح كشور سواستفاده كنند و خلاف قانون مرتكب شوند، قطعا برخورد مي‌شود. بسياري از اين موضوعات بايد در كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه بررسي و تصميم‌گيري درباره آنها به راي گذاشته شود تا مصوب شود. ما اينها را به كارگروه مي‌بريم، اگر در آنجا مصوب نشد و اگر وصف مجرمانه داشت، قطعا از طريق قضايي با آنها برخورد خواهيم كرد.