«نفت، نقطه جريان‌ساز ديروز و امروز» با سخنراني هاشم آقاجري و كريم سليماني
شركت نفت يا دولت در دولت؟
سياستنامه| نشست «نفت؛ نقطه جريان‌ساز ديروز و امروز» طي روزهاي اخير به همت انجمن دانشجويي تاريخ، با سخنراني هاشم آقاجري، استاد دانشگاه تربيت مدرس و كريم سليماني، استاد تاريخ دانشگاه شهيد بهشتي در دانشگاه تربيت مدرس برگزار شد. آقاجري با بررسي ابعاد مختلف قرارداد 1933 و با تاكيد بر بعد سياسي آن گفت اين قرارداد، استقلال سياسي ايران را نابود و به تبع آن آزادي مردم ايران را پايمال مي‌كرد و اين بعدي است كه دكتر مصدق به ويژه بر آن تاكيد داشت. در ادامه نيز از آنجا كه موضوع عملكرد مصدق، نفت و واقعه كودتا در ربط با يكديگر قرار دارند، سليماني، محوريت بحث خود را بر قانوني يا غيرقانوني بودن انحلال مجلس هفدهم از سوي مصدق و نامه‌هاي شاه براي عزل او و نصب زاهدي قرار داد و به تحليل اين دو موضوع پرداخت. سليماني با تاكيد بر اينكه مصدق پايبند قدرت نبود و اصرار به ماندگاري به هر قيمتي نداشت گفت او بازنده كم هزينه‌اي نيز نبود و تا آخر، پاي منافع و حاكميت ملي ايستاد. در ادامه، گزارش اين نشست را مي‌خوانيد.
تاكيد مصدق بر استقلال سياسي و آزادي
هاشم آقاجري
استاد دانشگاه تربيت مدرس
وقتي كتاب مصطفي فاتح را ورق مي‌زنيد، مي‌بينيد كه شركت نفت، سود ناشي از مالياتي كه به دولت بريتانيا مي‌داد، به مراتب بيش از حق‌الامتيازي بود كه به ايران مي‌داد، تخفيف‌هايي كه در فروش نفت به دولت و نيروي دريايي انگليس صورت مي‌گرفت، تخفيف‌هايي بود كه از جيب ملت ايران مي‌رفت. در حالي كه شرايط دنيا عوض شده بود و كشورهايي مانند عربستان، كويت و ونزوئلا منافع اقتصادي بيشتري از نفت‌شان مي‌بردند. ما در همان شرايط استعماري گذشته دست و پا مي‌زديم. همانطور كه مي‌دانيد نخستين قراردادهاي نفتي كه در آرامكو بسته شد، قراردادهاي تقسيم منافع پنجاه- پنجاه ميان شركت و كشورهاي نفت‌خيز بود. در حالي كه شرايط بستن قراردادهاي نفتي در حال تغيير بود، غارتي كه در دوره رضاشاه به بهانه لغو قرارداد دارسي و عقد قرارداد 1933 اتفاق افتاد، تاسف‌برانگيز بود. رضاشاه به همراه وزير‌خارجه‌اش محمدعلي فروغي، وزير دارايي، سيدحسن تقي‌زاده و تيمورتاش قرارداد جديدي را امضا كرد كه آن قرارداد صرف‌نظر از آن چند شلينگي كه بيشتر به عنوان حق‌الامتياز به ايران پرداخت كرد، بسيار براي ايران زيانبار تمام شد. قرارداد 1933، قرارداد نفتي انگليس را سي و اندي سال تمديد كرد، مضاف بر اينكه دولت ايران هيچ كنترلي بر عمليات نفتي شركت نداشت و برخلاف قرارداد دارسي بعد از انقضاي قرارداد تمام اموال شركت به ايران تعلق نمي‌گرفت و ايران هيچ ادعايي نمي‌توانست در رابطه با آن داشته باشد. به هر حال اين تنها بعد اقتصادي مساله است و اگر بعد سياسي را به آن اضافه كنيد، بعدي كه استقلال سياسي ايران را نابود و به تبع آن آزادي مردم ايران را پايمال مي‌كرد، بعدي است كه دكتر مصدق به ويژه بر آن تاكيد داشت. دكتر مصدق و يارانش در نهضت ملي مشاهده كردند كه بخشي از منافع اقتصادي و درآمدهاي ايران در برابر اين امتيازنامه نفتي از دست رفته است و بخش مهم‌تر اين بود كه شركت نفت انگليس عملا تبديل به دولت در دولت شده بود، يعني شركت بدون اجازه دولت با خوانين بختياري و شيخ خزعل قرارداد مي‌بست و عملا نوعي فئوداليزم سياسي و اقتصادي در ايران ايجاد كرده بود. در تهران و ساير شهرهاي ايران كنسولگري‌هاي انگليس آنچنان رجال ايراني را آلوده كرده بودند كه خطر بازتوليد وضعيت قاجاري در ايران قرن بيستم جدي بود.
خائنان وطني
از اين‌رو نهضت ملي هم اهداف اقتصادي، سياسي، اخلاقي و فرهنگي را دنبال كرد. از جمله اينكه ملت ايران بايد روي پاي خودش بايستد و استقلال پيدا كند و دست سلطه خارجي را از مقدرات خودش قطع كند. اين اخلاق مزدوري، وابستگي، خيانت، جاسوسي و تامين منافع فردي، خانوادگي و گروهي به قيمت از بين رفتن منافع ملي متاسفانه پديده‌اي بود كه در دوره قاجار با آن زياد روبه‌رو بوديم و اما مجددا به فرم جديد آن برگشتيم. درست است كه در كودتاي 28 مرداد و در تمام نابختياري‌هاي تاريخي كه داشتيم يك پاي ماجرا، ايرانيان خائن بودند. اما اين چيزي از گناه استعمارگران و امپرياليست‌ها كم نمي‌كند. برادران رشيديان و تمام پول‌هايي كه اشرف و سفارت امريكا توزيع مي‌كرد؛ نماينده مي‌خريد و در دستگاه‌هاي اداري بعضي كارمندان را به عنوان جاسوس اجير مي‌كرد، چماقداري چون شعبان بي‌مخ را در خدمت داشت و فاحشه مي‌خريد. همه اين اعمال از سوي دربار و با كمك برخي ايرانيان منفعت‌طلب انجام شد و شكي نيست كه اين افراد ايراني بودند كه در زمين رقيب به ضرر مملكت بازي مي‌كردند اما در عين حال وابستگان و مزدوراني بودند كه دست در دست استعمار داشتند. وقتي اسناد خانه سدان در تهران كشف شد، نشان داد كه در واقع چگونه دوستاني كه در گذشته همراه دكتر مصدق بودند، متاسفانه بعدا هر كدام به دليل و انگيزه‌اي به دربار شاه و به سفارت انگليس متصل و در خيانتي به عنوان كودتاي 28 مرداد با آنها شريك شدند. با اين همه، نهضت ملي شدن صنعت نفت به رهبري دكتر مصدق توانست نسلي را پرورش دهد كه اين نسل دوباره آرمان‌هاي انقلاب مشروطيت را در يك فاز بالاتر فرابخواند. فراخواندن آرمان‌هاي مشروطيت در نهضت ملي با حضور جدي و گسترده‌تر مردم روبه‌رو شد و انتخابات و رفراندومي صورت گرفت، مطبوعات آزادي شكل گرفت و احزاب مختلفي تشكيل شد و در واقع يك نيروي تازه‌اي در ايران دميد و دولت ملي دكتر مصدق اين اسطوره را در دو سال و چند ماه حكومت خودش باطل كرد كه دولت‌ها يا بايد مستقل باشند و ديكتاتور و اگر مي‌خواهند ضداستعمار باشند بايد ديكتاتوري كنند.
نظر صديقي، دستاويزي براي مخالفان مصدق
كريم سليماني
استاد دانشگاه شهيد بهشتي
بحث من راجع به همه پرسي مصدق براي انحلال مجلس هفدهم و نامه‌اي كه شاه براي عزل مصدق و نصب زاهدي صادر كرد، است. در واقع، مساله اين است كه بسياري از مورخان و حتي بعضي از دوستان و ياران مصدق معتقد هستند كه يكي از مهلك‌ترين اشتباهات او، انحلال مجلس هفدهم بود و به ويژه به مصاحبه دكتر غلامحسين صديقي با دكتر كاتوزيان استناد مي‌كنند. در اين مصاحبه دكتر صديقي عنوان مي‌كند كه من در همان زمان مخالف انحلال مجلس بودم اما راي ما در آن موقع در اقليت بود و برنده نشديم. اين نكته بسيار مهمي است؛ اگرچه صديقي وزنه مهمي در تاريخ معاصر ما است و يكي از بهترين ياران مصدق به شمار مي‌آمد، اما اين موضوع دستاويزي شد براي مخالفان مصدق كه انحلال مجلس را يك اشتباه بسيار جدي تلقي كنند. من قصد دارم به بررسي اين نكته بپردازم كه آيا مصدق از نظر حقوقي اجازه چنين اقدامي را داشت و اينكه آيا در چارچوب نظام‌هاي دموكراتيك اين امر يك رفتار خلاف معمول است؟ و بعد قانوني يا غيرقانوني بودن عزل و نصبي كه شاه انجام داد را بررسي كنم. گفته مي‌شود اگر مصدق مجلس هفدهم را حذف نمي‌كرد، محمدرضاشاه نمي‌توانست در غياب مجلس حكم عزل او را صادر كند. اين مساله است و هدف من اين است كه اين نظر را به چالش بكشم و به آن پاسخ دهم. مساله‌اي كه يكي از چالشي‌ترين مسائل جنبش ملي شدن صنعت نفت است. در اين بررسي نيز بيشترين تكيه من بر قانون اساسي است و هر كجا لازم باشد به لحاظ تاريخي به مطالعات دو حقوقدان دكتر عباس توفيق و دكتر ايرج پزشك‌زاد استناد مي‌كنم.
اصول قانوني به نفع شاه
بيش از هر چيز، اصولي را كه در متمم قانون اساسي مشروطيت به نفع شاه است مي‌خوانم و بعد اصولي را كه مسووليت او را نقض مي‌كند، با آن تطبيق مي‌دهيم. اصل 46 متمم مي‌گويد: عزل و نصب وزراء به موجب فرمان همايوني پادشاه است. به واقع اين مستدل‌ترين دستاويز حقوقي طرفداران نظريه سلطنت و حتي بيرون از حوزه آن است. آنها معتقدند بنا بر اين اصل، عزل مصدق قانوني بود و نبايد در برابر پادشاه مي‌ايستاد. بعد نشان مي‌دهد كه در واقع عزل و نصب وزراء براساس فرمان همايوني، تشريفات نصب است و مسووليتي را به شاه اعطا نمي‌كند، چرا كه پيش از آن در سال 1393. م وقتي احمدشاه در پاريس بود و حكم عزلي را براي رييس‌الوزرا فرستاد، مجلس پنجم آن را نپذيرفت و به شاه پاسخ دادند كه شاه حق عزل رييس‌الوزراء را ندارد. سپس گروهي از نمايندگان كه مصدق نيز همراه آنها بود به رودهن رفتند و از رييس‌الوزراء دلجويي كردند و مجددا به وي راي اعتماد دادند و شاه نيز نخست‌وزيري مجدد او را پذيرفت. اين يك سابقه قانوني است و بنا بر اين اصل، شاه حق عزل ندارد. اصل 80 متمم نيز مي‌گويد: روسا و اعضاي محاكم عدليه به ترتيبي كه قانون عدليه معين مي‌كند، منتفع و به موجب فرمان همايوني، منصوب مي‌شوند. يعني روسا و اعضاي محاكم عدلي را شاه معين نمي‌كند و باز اين تشريفات آخر و امضا است كه بر عهده اوست. اصل 49 متمم نيز به عنوان سومين و آخرين اصل مي‌گويد: صدور فرامين و احكام براي اجراي قوانين از حقوق پادشاه است، بدون اينكه هرگز اجراي آن قوانين را تعيين يا توقيف كند. اين به اين معني است كه پادشاه حق انشاي قانون را ندارد و فقط وقتي قوانين در مجلس تصويب شد او امضاي تشريفاتي را پاي آنها مي‌زند، همين و بس! اگر غير از اين بود همچنان كه اصل 46 مي‌گويد عزل و نصب وزرا به موجب فرمان همايوني است و اگر آنجا اجازه مي‌داد كه شاه مصدق را عزل كند، پس در اينجا نيز بايد اجازه مي‌داد كه انشاي قانون كند، در حالي كه به هيچ عنوان سابقه نداشته و در اختيار او نيز نبوده است. اين دو اصل با يكديگر متناظر هستند.
مصدق؛ مسووليت در برابر اختيار
اما اصول ديگري كه در قانون اساسي وجود دارد و حدود اختيارات شاه را مشخص مي‌كند. اصل 45 متمم مي‌گويد: كليه فرامين و دستخط‌هاي پادشاه در امور مملكتي وقتي اجرا مي‌شود كه به امضاي وزير رسيده باشد و مسوول صحت مدلول آن فرمان و دستخط وزير است. قسمت اول اين اصل دقيقا جنبه تشريفاتي دارد كه پادشاه فرمان را امضا كرده اما تبعات فرمان كه توام با مسووليت پاسخگويي است بر عهده وزير است. پس وقتي آن فرمان به امضاي شاه رسيد تا با امضاي وزير همراه نشود امكان اجرا پيدا نمي‌كند. بنابراين، در حوزه اجرا، مسووليت وزير مهم‌تر است. اصل 44 نيز كه حدود اختيارات پادشاه را مشخص‌تر مي‌كند، مي‌گويد: پادشاه از مسووليت مبري است و وزراي دولت در هر گونه امور، مسوول مجلسين هستند. بسياري از مورخين چه سلطنت‌طلبان و چه آنان كه طرفدار جنبش ملي شدن صنعت نفت هستند بر اين باورند كه مگر ممكن است كه پادشاه صاحب آن همه اختيار باشد اما از مسووليت مبرا باشد. به اعتقاد من، اصل بعدي كه تير خلاص را به اين موضوع مي‌زند اصل 64 متمم است كه مي‌گويد: وزرا نمي‌توانند احكام شفاهي يا كتبي پادشاه را مستمسك قرار داده و از خود سلب مسووليت كنند. به عبارت ديگر، آنان بايد تابع قانون باشند، نه احكام و دستورات پادشاه. اين همان اصلي است كه مرحوم مصدق در دادگاه نظامي به آن استناد مي‌كند. دكتر مصدق نيز مي‌گويد من اگر مي‌پذيرفتم كه نامه عزل من، بجا و قانوني است و در خانه مي‌نشستم مجلس مرا مواخذه و محاكمه مي‌كرد. اين مواخذه و محاكمه دقيقا همان چيزي است كه در اصل 65 متمم آمده است. اين اصل مي‌گويد: مجلس شوراي ملي يا سنا مي‌تواند وزرا را تحت مواخذه و محاكمه درآورد. پس اين دستگاه اجرايي است كه مسوول است و اوست كه در برابر اين مسووليت، محاكمه نيز مي‌شود و قانون در همه جا گفته كه شاه از مسووليت مبرا است. بيشتر از اين مواد قانوني در اين خصوص وجود ندارد و همين اصول تكليف را روشن كرده است.
پروسه از پيش تعيين شده كودتا
به لحاظ تاريخي، پس از حادثه 9 اسفند كه يك برنامه از پيش تعيين شده بود و قرار بود به طور خودجوش مصدق را از بين ببرند، جو بسيار ناآرامي در كشور به وجود آمد و عده‌اي از نمايندگان و ريش سفيدها پيشنهاد دادند هياتي تعيين شود تا اختيارات شاه و دولت را طبق قانون مشخص كند. از اعضاي اين هيات كه 8 نفر بودند 3 نفر از طرفداران جبهه ملي و 5 نفر از طرفداران دربار بودند. يعني اكثريت با آنها بود اما جو جامعه به سود مصدق چنان متشنج بود كه به خانه او حمله مي‌كنند و با لباس خانگي از پشت‌بام خانه فرار مي‌كند و به مجلس مي‌رود. اين صحنه بسيار بدي بود و مصدق آنجا اعلام مي‌كند كه اگر ظرف 48 ساعت كسي را به جاي من معرفي نكنيد، استعفا خواهم داد و... كشور در آستانه يك بحران بسيار جدي قرار داشت. طرف مقابل نيز در چنين مواقعي، مساله را جدي مي‌گرفت و كوتاه مي‌آمد. اين 8 نفر بعد از مدتي مطالعه، گزارشي تهيه مي‌كنند كه به گزارش هيات 8 نفره معروف مي‌شود و من خلاصه‌اي از آن را در اينجا مي‌خوانم؛ نظر به اينكه موافق با اصل 35 متمم قانون اساسي، سلطنت وديعه‌اي است كه به موهبت الهي از طرف ملت به شخص شاه مفوض شده است- اين دقيقا يك اصل اروپايي و سكولار است، يعني سلطنت از طرف خداوند به شاه واگذار نشده بلكه از طرف ملت به پادشاه داده شده است. به عبارت ديگر، منشا قدرت بعد از مشروطه، تبار پادشاهان نيست بلكه خود مردم هستند و آنها به عنوان يگانه منبع قدرت شناخته مي‌شوند- و طبق اصل 34 متمم، شخص پادشاه از هر گونه مسووليتي مبرا است و از طرفي، طبق همين اصل و اصل 45 متمم، اداره امور مملكتي به عهده وزرا و هيات دولت است -واضح‌تر از اين نمي‌توان گفت، در جمله قبل شاه از مسووليت مبرا مي‌شود و در جمله بعدي مسووليت بر عهده وزرا و هيات دولت است- بديهي است كه اداره و مسووليت امور مردم اعم از كشور و لشكري، از شوون مقام شامخ سلطنت نبوده و حقوق هيات دولت و وزيران است كه در اداره امور وزارتخانه‌هاي مربوط به نام اعليحضرت همايوني سعي و كوشش در اجراي مقررات قانونيه مي‌كنند... اين گزارش هم به امضاي شاه و هم به امضاي مصدق مي‌رسد اما در نهايت، عده‌اي كه به دنبال كودتا بودند به هر قيمتي بايد مصدق را مي‌زدند. دوم و سوم خرداد اين گزارش به صحن مجلس مي‌رود و طرفداران كودتا جنجال مي‌كنند. اگر اين تفسير حقوقي از قانون اساسي به تصويب مجلس مي‌رسيد، نقطه عطفي در زندگي مدني ما ايراني‌ها در تاريخ معاصر به وجود مي‌آمد و دعواي نخست‌وزير و شاه حل مي‌شد.
مصدق براي بر سر قدرت ماندن اصراري نداشت
در راستاي خراب كردن بازي، با ممانعت از تصويب اين تفسير حقوقي و ربودن و قتل سرتيپ افشار طوس در ارديبهشت ماه كه مظفر بقايي آن را كارگرداني كرد، طرح كودتاي آژاكس در واشنگتن و بعدا در لندن به تصويب رسيده و نهايتا در 31 تير يعني 37 روز قبل از كودتا به امضاي آيزنهاور و چرچيل نيز مي‌رسد. يعني ماه‌ها قبل از كودتا همزمان يك پروسه براندازي بسيار دقيق، كليد مي‌خورد. قبل از اينكه به رفراندوم و زمينه‌هاي حقوقي يا غيرحقوقي آن بپردازم به بررسي دو نامه مي‌پردازم. اين دو نامه در 22 مردادماه نوشته شده كه 25 مرداد سرهنگ نصيري با يك زره‌پوش و دوكاميون سرباز نيمه‌شب به در خانه مصدق مي‌آيد تا آنها را به او بدهد، در حالي كه حكومت نظامي نيز است. اين دو نامه خيلي مخدوش است و تاريخ عزل و نصب‌ها و قلمي كه با آن نوشته شده متفاوت است. براي عزل مصدق اول شاه امضا و مهر زده و بعد نامه نوشته شده همان‌گونه كه مصدق نيز در دادگاه مي‌گويد كه كلمات را بزرگ و با فاصله نوشته‌اند تا به امضاي شاه برسد. برعكس، دو سه سطر آخر نامه نصب زاهدي را از ترس اينكه مبادا به امضاي شاه نرسد چسبيده به هم نوشته‌اند. در حالي كه معمولا به اين شكل بوده كه اول نامه‌ها و قوانين با نظمي خاص نوشته مي‌شده و شاه پاي آن را امضا مي‌زده است. از نظر تاريخي اين را در سخنان كروميت روزولت و ويلبر مي‌بينيم؛ ثريا همسر شاه نيز گفته است كه وقتي رزولت در جلسه‌اي، ترديد شاه را مي‌بيند به‌شدت با او برخورد مي‌كند و شاه را به نوشتن اين دو نامه وادار مي‌كند. يك ماه پيش از اين نيز اشرف خواهر شاه از پاريس به ايران مي‌آيد و پيامي مبني بر كودتا از طرف وزير امور خارجه بريتانيا و امريكا براي شاه مي‌آورد. در يك ماتريس تاريخي كاملا مشخص است كه اين نه يك عزل ساده بلكه يك براندازي بوده است. همان‌گونه كه مصدق در دادگاه گفت، چه معني دارد پادشاه نامه‌اي را صادر مي‌كند اما زماني كه به من مي‌رسد خود او به بغداد فرار كرده است. او مي‌گويد من حتي در روز 25 مرداد با اعضاي كابينه صحبت كردم و خواستم با بغداد تماس بگيرند و از او بپرسند كه آيا اين نامه خود شما است؟ اگر در روز روشن اين نامه به من داده مي‌شد، يك پيام به مردم مي‌دادم و مثل 26 تير 1331 كنار مي‌رفتم. اين عادت مصدق بود كه براي بر سر قدرت ماندن اصراري نداشت اما وقتي نيمه شب و با نيروي نظامي مي‌آيد معلوم است كه اين نامه مساله دارد.
انحلال مجلس، اقدامي قانوني يا غيرقانوني؟
معمول دربار اين بود كه وزير دربار يا جانشين آن، نامه‌ها را به نخست وزير مي‌رساند. 4 بعدازظهر همان شبي كه نامه‌ها را به مصدق مي‌دهند كفيل وزارت دربار با مصدق ملاقات مي‌كند. چرا اين نامه‌ها را كه سه روز پيش نوشته شده بوده او به مصدق نمي‌دهد كه وظيفه‌اش نيز به حساب مي‌آمده است. نه تنها حامل نامه‌اي نبود بلكه خود مصدق مي‌گويد كه او حتي اشاره‌اي هم به مساله‌اي به اين مهمي نكرد. وقتي اين حوادث را كنار يكديگر مي‌گذاريد جاي تعجب دارد كه برخي به دنبال قانوني بودن اين عزل مي‌گردند كه به آن استناد كنند. اما در ارتباط با انحلال مجلس هفدهم كه آيا مشي قانوني داشته يا خير، مي‌دانيم كه اصل 48 قانون اساسي مشروطه اجازه مي‌داده كه دولت، مجلس را منحل كند. در صورتي كه مشكل يا چالشي ميان مجلس سنا و شوراي ملي پيش مي‌آمد و مجلس شوراي ملي تمكين نمي‌كرد، مجلس سنا و دولت هر يك جداگانه اجازه داشتند كه مجلس شورا را منحل كنند. اصل 47 متمم مي‌گويد، مادامي كه مجلس سنا تشكيل نشده، مجلس شوراي ملي مي‌تواند به كار قانونگذاري خود ادامه دهد. پس در دوره مصدق، بنا بر قسمت اول اصل، نبود دولت سنا حقي را از دولت ضايع نمي‌كند؛ به اين معنا كه اگر مجلس سنا منحل شد، دولت بتواند مجلس شوراي ملي را منحل كند. اما مي‌دانيم كه در آبان سال 1327 وقتي كه شاه حمله مي‌شود و قصد ترور او را مي‌كنند، انتخاباتي در شرايط حكومت نظامي برگزار مي‌شود و مجلس موسسان را با هدف دستكاري همين اصل تاسيس مي‌كنند. اين اصل برداشته مي‌شود و اصل 48 جديد به جاي آن مي‌آيد كه در آن، اعليحضرت همايون شاهنشاهي مي‌توانند هر يك از مجلس‌هاي شوراي ملي و سنا را جداگانه يا هر دو مجلس را همزمان منحل كند. كساني كه به مصدق ايراد مي‌گيرند ابدا به اين نكته توجه نمي‌كنند كه محمدرضا پهلوي مي‌تواند در شرايط اضطراري قانون را جابه‌جا كند؛ همانطور كه در 6 بهمن 42 نيز اصلاحات ارضي را به رفراندوم مي‌گذارد. ما كار تاريخي انجام مي‌دهيم و مي‌دانيم كه در اين موارد ايرادي نيست. بعد از تاسيس مجلس موسسان، مصدق و نيروهاي جبهه ملي موافق نبوده و همواره اعتراض مي‌كردند. حتي در 23 خرداد 1329 در مجلس شانزدهم، مصدق طرحي را به مجلس مي‌دهد كه اصل 48 جديد لغو شود و اصل قديمي برگردد و در اين طرح از غيرقانوني بودن مجلس موسسان صحبت مي‌كند. گرچه به نتيجه نمي‌رسد اما اين اعتراض همواره وجود داشت.
به لحاظ منطق حقوق بين‌الملل مصدق به خطا نرفت
مصدق در وضعيتي قرار مي‌گيرد كه به‌شدت به يك بن‌بست مي‌رسد، او پايبند قدرت نبود و اصرار به ماندگاري به هر قيمتي نداشت اما بازنده كم هزينه هم نبود، كسي بود كه تا آخر پاي منافع ملي و حاكميت ملي مي‌ايستاد. پيش‌تر اشاره كردم كه توطئه
9 اسفند، قتل افشار طوس و ممانعت از تصويب گزارش هيات هشت نفره و همچنين انتخاب حسين مكي براي عضويت در
هيات نظارت بر انتشار اسكناس در راستاي پروژه كودتا بود. ما مي‌دانيم كه مصدق پولي براي اداره كشور نداشت، نه نفت را مي‌خريدند و نه گاز را و او مجبور بود براي اينكه مملكت ساقط نشود اسكناس بدون پشتوانه چاپ كند. روزي كه مجلس اعلام كرد قصد استيضاح دولت را دارد و همزمان مكي نيز به عنوان نماينده مجلس در اين هيات راي آورد، مصدق به‌شدت احساس خطر كرد. اگر حسين مكي به راز دولت كه خيلي محرمانه بود پي مي‌برد و اعلام مي‌كرد كه اسكناس بدون پشتوانه منتشر مي‌كند، مملكت به لحاظ اقتصادي فرو مي‌ريخت و زمينه اجتماعي نيز كاملا براي استيضاح و حذف كم هزينه مصدق آماده مي‌شد. مصدق با ديدن اين دو اتفاق، زير بازي زد و عبدالعلي لطفي، وزير دادگستري خود را فراخواند و خواست برنامه‌اي براي رفراندوم و همه پرسي آماده كنند. وقتي كه يك نظام به انسداد سياسي مي‌رسد آيا اين غيرمعقول است كه براي باز كردن گره‌ها مجددا به خود مردم مراجعه كند؟ در اين شرايط دو راه وجود دارد؛ يا بايد از درفش و زور استفاده كرد يا بدون دردسر و هرگونه چالش به مردم رجوع كرد. واقعا اگر طرفداران ابقاي مجلس مي‌دانستند در اكثريت هستند راي مردم را نمي‌پذيرفتند؟ البته كه مي‌پذيرفتند و اين در نظام‌هاي دموكراتيك و در همين قرن بيستم در فرانسه، انگليس ايتاليا سابقه دارد. در دوره ژنرال دوگل در 1962 هم مجلس را منحل مي‌كند، هم يك رفراندوم برگزار مي‌كنند و او مجددا به رياست‌جمهوري برگزيده مي‌شود و هم يك مجلس موافق با رييس‌جمهور روي كار مي‌آيد و گرفتاري نير به وجود نمي‌آيد. در عالم سياست، بن بست پيش مي‌آيد و بايد آن را به نحوي حل كرد. مگر نه اينكه پدران ما در دوره مشروطه وقتي مي‌خواستند نظام سنتي و كهني كه بر اراده پادشاه بود را تغيير دهند و آن را بر اراده ملت استوار كنند به اراده مردم رجوع كردند، آنجا نيز توپ و تانك به ميان نيامد. پس به لحاظ منطق حقوق بين‌الملل، مصدق به خطا نرفت و بنا بر اعتقاد خود او كه به قانون اساسي مشروطه مومن بود، اصل 48 قديم قانون اين اجازه را به مصدق مي‌داد.