رييس سازمان نظام پزشكي در پاسخ به «اعتماد»:
دولت يازدهم براي شعارهاي سلامت محور خود متعهد شده است
اعتماد| رييس كل سازمان نظام پزشكي در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره ميزان تحقق شعارهاي سلامت محور رييس‌جمهوري گفت: «قبل از اينكه دولت آقاي روحاني در كشور مستقر شود، حوزه سلامت از نظر اولويت‌گذاري، سياستگذاري، التفات دستگاهي در بين دستگاه‌هاي اجرايي و فصول اجتماعي كشور، معمولا رتبه 13 تا 15 را در كشور داشت. اتفاق بزرگي كه افتاد اينكه سلامت به عنوان يك عامل اصلي در حوزه امور اجتماعي مورد توجه اصلي دولت قرار گرفت و اين موضوع به عنوان دغدغه اصلي دولت هم در ابعاد سياستگذاري هم در ابعاد اجرايي هم در ابعاد پيگيري قرار گرفت. علاوه بر اينكه هم در سطح گفتمان، هم در سطح اجرايي و هم در سطح سياستگذاري، يكي از كليد واژه‌هاي رييس‌جمهور در گفتمان‌هاي عمومي، حتما سلامت بوده در حالي كه ما در سال‌هاي گذشته نديده بوديم رييس‌جمهور اين ميزان در مورد سلامت صحبت كند. امروز مي‌توان اعلام كرد كه سلامت، حداقل جزو سه اولويت اصلي دولت احصا شده. اين دستاورد بزرگي براي حوزه سلامت و آحاد شهروندي و جامعه پزشكي است چون مدت‌ها بود كارشناسان حوزه سلامت از بي‌توجهي و غفلت به حوزه سلامت گلايه داشتند.
عليرضا زالي در پاسخ به ميزان اهميت جايگاه سلامت در اولويت‌هاي اول تا پنجم دولت‌ها افزود: «امروز ثابت شده كه اين يك امر مترقي مديريتي است. امنيت، سلامت و آموزش همگاني راهبردهاي اصلي توسعه‌يافتگي در دنيا تلقي مي‌شود و نمي‌توانيم سلامت را به عنوان يك محور توسعه‌يافتگي نبينيم. اگر كشور ما در دهه عدالت و توسعه مي‌خواهد به پيشرفت و توسعه تعالي برسد، نمي‌شود مقوله سلامت اهميت و اولويت نداشته باشد. تمام كشورهاي توسعه يافته و هم از دالان توسعه‌يافتگي رد شده‌اند كه يكي از كريدورهاي بسيار تاثيرگذارش، سلامت است.» وي كه در دولت دهم و در گفت‌وگوهايي كه با «اعتماد» داشت تورم حوزه سلامت را دو برابر تورم جامعه عمومي و حدود 40 درصد برآورد مي‌كرد، در پاسخ به اين سوال كه هفته گذشته وزير بهداشت تورم حوزه سلامت را حدود 14 درصد و با كاهش 30 الي 40 درصدي نسبت به 4 سال قبل اعلام كرده، ارزيابي خود از اين كاهش را چنين بيان كرد: «شاخص تورم در سلامت منتج از شاخص تورم عمومي است. تورم عمومي جامعه، تعيين‌كننده مجموعه تورم حوزه سلامت است. در تمام دنيا هم تورم عمومي جامعه را محاسبه مي‌كنند و ضريب تورم سلامت، بسته به شرايط اقليمي منطقه‌اي اقتصادي و مولفه‌هاي اقتصاد خرد و كلان آن مجموعه در حال تغيير است. چون تورم عمومي كشور، بنا بر گزارش بانك مركزي و مركز آمار ايران تقليل پيدا كرده، همان طور كه وزير بهداشت هم گفته، تورم در حوزه سلامت هم اگرچه كماكان از تورم عمومي جامعه بالاتر است اما كاهش قدر مطلق تورم عمومي در كاهش تورم سلامت هم تاثير مثبت داشته.»
وي همچنين درباره مانع تراشي برخي نهادهاي موازي دولت در مسير تحقق شعارهاي سلامت‌محور رييس‌جمهوري گفت: «در مرور شعارهاي دولت مثل كاهش پرداخت از جيب مردم، افزايش دسترسي سطوح مردم به خدمات بهداشتي درماني، حركت به سمت واقعي شدن تعرفه‌ها، افزايش پوشش مناسب بيمه همگاني براي افرادي كه در سايه فقدان بيمه‌اي بودند، توسعه زيرساختي در حوزه بهداشت و درمان و توجه به افزايش اعتبارات حوزه سلامت با وجود مشكلات فراوان اقتصادي دولت، مي‌بينيم كه دولت در حوزه سلامت متعهد بوده و علاقه‌مند به استمرار گام‌ها در حوزه سلامت است.»
زالي در پاسخ به «اعتماد» درباره چالش كسري اعتبارات و تاثير آن در تحقق وعده‌هاي سلامت‌محور دولت يازدهم گفت: «اگر برنامه‌هاي دولت به مقصود برسد، در ذيل آن مشكلات اقتصادي كشور و كمبود منابع برطرف مي‌شود. اگرچه آقاي روحاني دولتي را تحويل گرفت كه با چالش كمبود منابع، ركود جدي، رشد منفي اقتصادي كشور، غيرممكن بودن تبادلات بانكي و افزايش فزاينده تورم مواجه بود. ما بايد نسبت به شرايط فعلي منصفانه نگاه كنيم. مسوولان اقتصادي دولت هم بارها اعلام كردند كه از شرايط اقتصادي رضايت كافي ندارند. اما به نظر مي‌رسد دولت بسته‌هايي براي اين كار در نظر گرفته و اگر فرصت داده شود كه اين بسته‌ها محقق شود و مجموعه بودجه عمومي دولت احصا شود، حتما اين عزم را دارد كه بخشي از منابع جديد استحصال يافته اقتصادي را به حوزه سلامت بدهد.»