پاياني بي‌تحرك در بازار مسكن
5/2 ميليون مسكن خالي، عدم جذابيت سرمايه‌گذاري، پايين بودن قدرت خريد متقاضيان واقعي و نرخ بالاي بهره بانكي چهار عامل طولاني شدن ركود مسكن عنوان مي‌شود. آمارهاي آخرين ماه از سال ۱۳۹۵ نشان داد بخش مسكن سال گذشته را بدون تغيير چنداني در قيمت و تعداد معاملات پشت سر گذاشت. عدم تمايل بخش خصوصي براي سرمايه‌گذاري و نبود نيروي قوي در بخش تقاضا باعث ادامه‌دار شدن انتظارها براي ورود به دوره پيش رونق مسكن شد. افزايش 4/5 درصدي تعداد معاملات سال ۱۳۹۵ نسبت به ۱۳۹۴ نمي‌تواند نشان‌دهنده سالي شكوفا در بازار مسكن باشد. با اين حال نوسانات سينوسي سال گذشته تصويري از شرايط ملتهب در اين بخش به خصوص در نيمه دوم را نشان داد. در اسفندماه ۱۳۹۵ تعداد معاملات آپارتمان‌هاي مسكوني شهر تهران به 2/12 هزار واحد مسكوني رسيد كه نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 6/21 و 4/6 درصد كاهش نشان داد. همچنين قيمت مسكن شهر تهران 5/4 ميليون تومان بود كه به ترتيب 5/1 و 2/5 درصد نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل افزايش يافت. اما دريافت يك نشانه بعد از پنج سال بي‌خبري تا حدودي به شفاف شدن شرايط بخش مسكن كمك كرد. آگاهي از وجود 5/2 ميليون واحد مسكوني خالي در كشور پاسخي به علت طولاني شدن دوره ركود 5/4 ساله اين بخش بود. در شرايطي كه تا قبل از سرشماري سال گذشته آمارها از وجود 7/1 ميليون واحد مسكوني مازاد در كشور حكايت داشت، نتايج آخرين سرشماري عمومي نفوس و مسكن در سال ۱۳۹۵ نشان داد تعداد واحدهاي مسكوني خالي در كشور به ۲ ميليون و ۵۸۷ هزار و ۶۰۷ واحد رسيده است. اين در حالي است كه تعداد واحدهاي مسكوني خالي در سال ۱۳۹۰ برابر با يك ميليون و ۶۶۳ هزار و ۴۱۲ واحد بوده به عبارتي طي پنج سال گذشته ۹۲۴ هزار و ۱۹۵ واحد خالي به واحدهاي مسكوني خالي كشور اضافه شده است. با اين حال بخش توليد هنوز با مشكلاتي دست به گريبان است. اين بخش در سال گذشته با نرخ رشد منفي ۱۷ درصد مواجه بود و همچنين سازندگان نتوانستند به منابع تامين مالي از طريق پيش فروش و نيز تسهيلات بانكي كه سابقا روي آنها حساب مي‌كرد برسد. قانون پيش فروش به دليل اصلاحاتي كه در آن ايجاد شده شرايط كلاهبرداري و سوءاستفاده را به حداقل رسانده اما از طرف ديگر سرعت تزريق پول به بخش عرضه را به‌شدت كاهش داده است. از طرف ديگر پرداخت نرخ‌هاي سود بالا از سوي بانك‌ها باعث عدم رغبت به سرمايه‌گذاري در سطوح توليدي شده است. برخي بانك‌ها هنوز مصوبات شوراي پول و اعتبار را دور مي‌زنند و سودهاي بالا پرداخت مي‌كنند. اين رويكرد آنها باعث شده جاذبه‌هاي نرخ سود بانكي از ريسك سرمايه‌گذاري بيشتر شود. كارشناسان معتقدند بعد از امضاي برجام، شرايط براي رونق مسكن آماده شد. حتي از شهريورماه معاملات رو به رونق بود ولي رقابت سيستم بانكي در پرداخت بهره‌هاي نجومي باعث شد كه رونق در حوزه فروش واحدها معطل شود. البته بانك‌ها نيز مشكلات خاص خود را دارند ولي در هيچ نقطه از جهان سود ۲۳ تا ۲۴ درصد به سپرده‌هاي مردم پرداخت نمي‌شود. فرشيد‌پورحاجت- دبير كانون انبوه‌سازان- مي‌گويد: در حال حاضر تقاضاي موثر براي خريد مسكن وجود دارد اما شرايط براي دهك‌هاي پايين مهيا نيست. اگر نرخ رشد سرمايه‌گذاري در مسكن بالا برود مردم براي توليد و نيز خريد مسكن ترغيب مي‌شوند و از سوي ديگر بيكاري بسياري از جوانان حل مي‌شود؛ زيرا بخش مسكن در حالت نرمال حدود ۳۰ درصد گردش مالي اقتصاد را بر عهده دارد .