شوراي نگهبان نمي‌تواند توصيه داشته باشد

ديدگاه تازه شوراي نگهبان نه تنها خلاف حقوق شهروندي كه برخلاف قانون است. قوانين مصوب مجلس براي نهايي شدن به شوراي نگهبان مي‌روند، در آنجا رسيدگي مي‌شوند و اگر با اشكالي مواجه بودند تصحيح شده و به مجلس برمي‌گردند و دوباره بعد از تصويب مجلس به شوراي نگهبان مي‌روند. اما در نهايت اگر باز هم شوراي نگهبان آنها را تصويب نكند مجمع تشخيص مصلحت به آنها رسيدگي خواهد كرد. در حال حاضر قانون انتخابات شوراهاي شهر و روستا مصوب شده و اين مراحل را طي كرده است. اما شوراي نگهبان به تازگي ابلاغ كرده تبصره 1 ماده 26 اين قانون را به شكل تازه‌اي تفسير مي‌كند و اقليت‌هاي ديني نبايد كانديدا شوند و از هيات‌هاي نظارت خواسته آنها را رد صلاحيت كند. اين قانون سال 75 تصويب شده و سال 86 و 92 و 95 اصلاح شده است. اگر خلاف شرع بود در اين مدت چرا مشكلي نداشت؟ ظاهرا شوراي نگهبان دراين مورد هم مانند نظارت استصوابي مي‌خواهد عمل كند. شوراي نگهبان مي‌خواهد همانطور كه نظارت استصوابي درباره افراد جاري مي‌داند درباره قوانين هم جاري كند. اين امر خطرناكي است كه هر وقت عده‌اي احساس كردند بگويند قانون ملغي است، آن هم قانون مصوب. به علاوه با توجه به اينكه مرجع نظارت بر انتخابات شوراها مجلس است لذا شوراي نگهبان نمي‌تواند به هيات نظارت بر انتخابات شورا توصيه‌اي داشته باشد. همان اختياراتي كه شوراي نگهبان براي انتخابات رياست‌جمهوري و مجلس و خبرگان دارد هيات نظارت بر انتخابات شوراها هم براي اين انتخابات دارد. لذا ما طبق روال گذشته كارمان را ادامه مي‌دهيم. ضمن اينكه كار هيات‌هاي اجرايي به پايان رسيده و طبق قانون هيات‌هاي نظارت هم نمي‌توانند پرونده‌هاي تاييد شده كانديداها را دوباره بررسي كنند و تغيير بدهند.