تفسير جديد شوراي نگهبان به همبستگي ملي آسيب مي‌زند

اقليت‌هاي ديني همه شهروند ايراني هستند و اعتقاد دارم بايد درباره آنها نص قانون رعايت شود. آنچه اهميت دارد اجراي دقيق قانون است. من معتقدم اگر قرار است قانوني تغيير كند شأن تغيير آن از طريق مجلس است. تفسير قانون حق شوراي نگهبان است اما وقتي موضوع به حذف بخشي از قانون مي‌رسد اين موضوعي است كه بايد از طريق مجلس انجام شود. از طرف ديگر يكي از موضوعات اساسي ايران تقويت حس همبستگي و هويت ملي است كه بايد همه قدم‌هاي ما در راستاي تقويت اين احساسات ملي باشد. جمع كردن آحاد ملت ايران زير چتر ايران مولفه خيلي مهمي است و اقداماتي از نوع اين اقدام جديد شوراي نگهبان آن هم در اين برهه زماني است. در حال حاضر پيرامون ما كشورهاي مختلف دچار درگيري‌هاي درون سرزميني شدند و عدم ثبات مولفه اصلي اين كشورها است. لذا نزديك كردن مردم به هم و به گفته امام خميني «ملت خواندن مردم» از هر چيزي در اين گذار سنگين تاريخي براي ما مهم‌تر از موضوعات حاشيه‌اي است كه يك نفر از اقليت‌هاي ديني در شوراي شهر باشد يا نباشد. همه اقليت‌هاي ديني هم شهروند اين كشور هستند و تعلق سرزميني دارند. بر اساس همين تعلق سرزميني هم خيلي از اينها در دوران جنگ به جبهه‌ها رفتند و شهيد دادند يا در دوران انقلاب در ميدان حاضر بودند. اگر قرار باشد اقداماتي انجام بدهيم كه به ذهن اقليت‌هاي ديني اينگونه خطور كند كه عده‌اي در پي حذف آنها هستند قبل از هر چيزي به تماميت ارضي و همبستگي ملي‌مان آسيب رسانده‌ايم. لذا عقل سياسي ايجاب مي‌كند از تصميماتي اينچنيني پرهيز كنيم. به اعتقاد من اين ابلاغ جديد شوراي نگهبان برخلاف منافع ملي است. اينكه ما بخواهيم شهروندان ايراني را از بخشي از حاكميت جدا كنيم به همبستگي و حس تعلق سرزميني آسيب وارد مي‌كند. به علاوه با توجه به اينكه صفر تا صد نظارت بر انتخابات شوراي شهر و روستا بر عهده مجلس است بايد مرجع اعلام نظر هم خود مجلس باشد. البته رييس مجلس حتما در تعامل با شوراي نگهبان اين موضوع را برطرف خواهد كرد تا تبديل به يك چالش و موضوع حاشيه‌ساز براي كشور نشود.