توصيه مركزپژوهش‌ها به دولت براي كنترل واردات
بازگشت رقم واردات به سال 85
مركز پژوهش‌هاي مجلس اعلام كرده كه واردات كالا در حد فاصل يك دهه50 ميليارد دلار افزايش يافته است. بررسي روند واردات در كشور براساس آمار رسمي گمرك، گوياي آن است كه واردات تا سال 1389 روندي صعودي داشته و از حدود 13 ميليارد دلار در سال 1378 به بيش از 64 ميليارد دلار در سال 1389 رسيد. رابطه ميان واردات و توليدات داخلي موضوعي است كه از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس به سياستگذاران كشور توصيه مي‌شود.
يكي از سوالات مهم مطروحه در اين موضوع، اين است كه كدام توليد ملي نيازمند حمايت در مقابل واردات است؟ موضوعي كه حاميان توليد داخلي بارهاست براي يافتن سياستي واحد در رابطه با واردات برآن تكيه مي‌كنند.
اگرچه ضرورت توجه به حلقه‌هاي پيشين و پسين توليد، ضرورت حمايت از مصرف‌كنندگان در كنار توليدكنندگان و رابطه حمايت از توليد و قاچاق از سياست‌هايي است كه دولت‌ها در دو دهه گذشته دنبال كرده‌اند، اما نتيجه بررسي انجام شده در اين مطالعه نشان مي‌دهد كه حمايت از توليد، با توجه به ضرورت حراست از منابع محدود كشور، مستلزم احصاي بخش‌ها و كالاهاي توليدي داراي مزيت‌هاي نسبي و مطلق در توليد و بخش‌هاي نوپا و استراتژيك و ضروري و توجه به خلق مزيت‌هاي جديد است. چه آنكه اين امر تنها با تدوين و اجراي «استراتژي توسعه رشته فعاليت‌هاي اقتصادي» و متعاقب آن تدوين «استراتژي تجاري بلندمدت» به دور از هرگونه بخشي‌نگري، منطقه‌گرايي و سليقه‌هاي شخصي و... با توجه به آمايش سرزميني و ظرفيت‌هاي استاني محقق خواهد شد.
از همين رو، هرگونه حمايت تعرفه‌اي و محدوديت واردات اين بخش‌ها نيز لازم است پس از تعيين محدوده زماني بهينه براي حمايت و اعالم برنامه زمانبندي دستيابي به سطوح رقابتي و كاهش موانع تعرفه‌اي در زمانبندي اعلام شده صورت پذيرد و در كنار آن بسته‌هاي حمايتي خاص نيز تعريف و عملياتي شوند. تحقق موارد فوق نيازمند الزاماتي است كه در اين گزارش به رووس آن اشاره شده است.
در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس تاكيد شده، نگاهي به آمار تجاري كشور نشان مي‌دهد به دليل تشديد تحريم‌ها و بروز محدوديت‌هاي ارزي در كشور روند كاهشي واردات از سال 1389 آغاز و به دليل افزايش فزاينده نرخ ارز و كاهش تقاضا به دليل تشديد شرايط ركودي، روند كاهشي واردات ادامه يافت و در سال 1394 به حدود 41 ميليارد دلار رسيد كه تقريبا معادل ميزان واردات در سال 1385 بود. بنابراين مي‌توان عنوان كرد كه به دليل شرايط حاكم بر اقتصاد كلان و اتخاذ سياست‌هايي براي كاهش تقاضاي ارز در طول سال‌هاي اخير، مديريت واردات به‌صورت نسبي مورد نظر و اجرا قرارگرفته است. البته در شرايط تحريم و تشديد محدوديت‌هاي ايجاد شده براي واردات مي‌توان عنوان كرد كه ميل به واردات غيررسمي (قاچاق) افزايش يافته و لازم است سرجمع واردات به‌صورت رسمي و قاچاق مورد نظر قرار گيرد؛ با اين حال با توجه به تخميني بودن آمار (15 تا 25 ميليارد دلاري) قاچاق در چند سال گذشته و ابهامات متعدد مطروحه در خصوص نحوه برآورد ميزان قاچاق، اتكا به اين سرجمع نيز از اطمينان بالايي برخوردار نيست. شايان ذكر است كه بررسي آماري ميزان واردات در بلندمدت نشان‌دهنده رابطه مستقيم آن با سرريز درآمدهاي نفتي به اقتصاد كشور است به اين نحو كه درآمدهاي سرشار نفتي موجب افزايش ميل به واردات شده و از اين منظر ميزان سرمايه‌گذاري‌هاي صنعتي و توليدي را متاثر كرده است. روند كاهشي واردات در چند سال اخير به معناي مديريت واردات در تمامي بخش‌ها و كالاها نبوده و ممكن است در برخي موارد هنوز مصاديقي از كالاهاي غيرضرور يا مخل توليد ملي وجود داشته باشد كه لازم است احصا و مديريت شوند.
در نگاهي ساده به جريان كالا در كشور، مي‌توان اينگونه بيان كرد كه مصرف جامعه از سه منشأ، كالاهاي توليد داخلي، كالاي وارداتي خارجي و كالاي قاچاق وارداتي خارجي تامين مي‌شود. همچنين بخشي از توليدات داخلي كشور و حتي كالاهاي وارداتي به شكل صادرات رسمي يا قاچاق خروجي (مانند كالاهاي يارانه‌اي) از كشور خارج مي‌شوند. بنابراين يكي از اصلي‌ترين دلايل اقدام به واردات، تامين كالاهاي مورد نياز جامعه است و ازاين رو انجام واردات براي تامين نيازهاي ضروري بخش مصرف، امري مثبت و در راستاي تنظيم بازار و جلوگيري از افزايش قيمت فزاينده در برخي بخش‌ها اقدامي ضروري محسوب مي‌شود. شايان توجه است كه در پنج سال گذشته همواره حدود 84 تا 90 درصد از كالاهاي وارداتي كشور را كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي تشكيل داده‌اند و در 10 ماهه 1395 نيز كمتر از 14 درصد واردات كل كشور را كالاهاي مصرفي تشكيل داده‌اند. بديهي است ورود برخي كالاها مانند مواد اوليه، كالاهاي سرمايه‌اي و كالاهاي واسطه‌اي با توجه به اينكه نياز توليدكنندگان داخلي را تامين و ضمن ايجاد اشتغال شرايط استفاده از ارزش افزوده كالا را ايجاد مي‌كنند نه تنها امري منفي نبوده، بلكه مي‌تواند در راستاي تقويت توليد داخلي قلمداد شود. البته بايد به اين موضوع نيز توجه داشت كه امكان توليد بخشي از مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي درداخل كشور نيز وجود داشته و واردات مواد اوليه و واسطه‌اي ممكن است برخي توليدكنندگان نوپاي كالاهاي فوق را با مشكلاتي مواجه سازد كه توجه به اين موارد و برنامه‌ريزي براي حمايت از اين بخش از توليدكنندگان نيز در تحليل فوق ضروري است. يكي از آثار واقعي واردات در فضاي اقتصادي، ايجاد فضاي رقابتي است. اگر توليد داخلي در فضايي انحصاري صورت پذيرد مصرف‌كننده ناچار است كالاي داخلي را با هر كيفيت و قيمتي كه عرضه مي‌شود خريداري كند، ولي اگر واردات به‌صورت منصفانه در كنار توليد داخلي وجود داشته باشد موجب مي‌شود كه توليدكننده داخلي خود را به سطح بهره‌وري و كارايي توليد و كيفيت محصول در فضايي رقابتي برسانند. البته در كنار چالش براي ايجاد رقابت در بازار لازم است از ابزار نظارت بر استانداردها و ضوابط توليد نيز استفاده كرد تا بخش‌هاي مختلف اقتصادي به سمت ارتقاي كيفيت محصولات حركت كنند. ورود برخي از كالاها به كشور همراه خود بخشي از تكنولوژي توليد كالا را نيز وارد مي‌كند. هرچند از طريق ورود چند نمونه كالاي وارداتي و انجام مهندسي معكوس مي‌توان گام‌هايي براي بهره‌مندي از تكنولوژي توليد برداشت؛ با اين حال واردات كالا به‌صورت تجاري زمينه استفاده و ارتقاي تكنولوژي بالاتر در كشور را ايجاد و مي‌تواند نقشه راهنماي مناسبي براي ارتقاي كيفيت كالاي مشابه در كشور باشد. در ضمن واردات با افزايش حجم تجارت در كشور تاثير مستقيمي بر فعال شدن بخشي از فعاليت‌ها ازجمله توسعه بخش خدمات حمل ونقل، انبارداري، خدمات بندري، بازرسي، بيمه‌اي، آزمايشگاهي و... دارد و بخشي از اشتغال كشور با ارايه خدمات به بخش تجارت اجين شده است. شايان توجه است كه بخش عمده‌اي از جغرافياي سرزميني كشور داراي ظرفيت‌هاي دريايي و زميني مرزي قابل ملاحظه‌اي در اين خصوص است كه تاكنون استفاده مطلوب و حداكثري از اين ظرفيت‌ها براي توسعه مرزي و تقويت معيشت مرزنشينان صورت نگرفته است.