دادستان كل كشور:
رسانه‌هاي دولتي و داراي بودجه عمومي حق حمايت از يك كانديداي خاص را ندارند
گروه سياسي| كميسيون بررسي تبليغات انتخابات كه به بررسي و تعيين چارچوب‌ها در نحوه تبليغات و استفاده از رسانه‌هاي نوشتاري، گفتاري و صدا و سيما در دوازدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري مي‌پردازد در جلسه شنبه شب خود و در برشمردن اين ضوابط به ماده 68 قانون انتخابات رياست‌جمهوري استناد كرد كه طبق آن، «انجام هر گونه فعاليت تبليغاتي از تاريخ اعلام رسمي اسامي نامزدها له يا عليه نامزدهاي رياست‌جمهوري از ميز خطابه نماز جمعه يا هر وسيله ديگري كه جنبه رسمي و دولتي دارد و فعاليت كارمندان در ساعات اداري و همچنين استفاده از وسايل و ساير امكانات وزارتخانه‌ها و ادارات، شركت‌هاي دولتي و موسسات وابسته به دولت و نهادها و موسساتي كه از بودجه عمومي (به هر مقدار) استفاده مي‌كنند و همچنين در اختيار گذاشتن وسايل و امكانات مزبور ممنوع بوده و مرتكب، مجرم شناخته مي‌شود». موضوعي كه دادستان كل كشور نيز به عنوان يك عضو از اين كميسيون به آن اشاره و در تشريح نتيجه اين جلسه تاكيد كرد: «هيچ‌يك از رسانه‌هايي كه از بودجه عمومي و دولتي استفاده مي‌كنند حق حمايت از يك كانديداي خاص را ندارند». منتظري با اشاره به اينكه همه افراد داراي تريبون، رسانه‌ها و طرفداران كانديداها به اتفاق خود كانديداها بايد فضاي مناسبي براي برگزاري يك انتخابات پرشور و در فضايي شاد و اميدوار را رقم بزنند، گفت: «زمينه استفاده عادلانه و منصفانه از امكانات رسانه‌اي از جمله صدا و سيما و خبرگزاري‌ها و روزنامه‌ها فراهم شده است. وي با اشاره به اينكه به صراحت قانون و به موجب ماده 68 قانون انتخابات، رسانه‌هاي دولتي و داراي بودجه عمومي حق ندارند له يا عليه نامزدها تبليغ كنند، تصريح كرد: «البته نقد برنامه‌ها به صورت مستدل ممنوعيت ندارد و مقام تشخيص نقد هم مرجع قضايي است». دادستان كل كشور با تاكيد بر اينكه بنا نداريم در آستانه انتخابات فضا بسته شود، اظهار كرد: «تمام افرادي كه براي برنامه‌هاي انتخاباتي به استان‌ها و شهرهاي مختلف مي‌روند بايد خطوط قرمز نظام را رعايت كنند و از طرح مباحث مغاير با احكام دين و قانون اساسي بپرهيزند و با در پيش گرفتن اخلاق كريمانه انتخابات را به برخوردهاي تند و نامناسب آلوده نكنند.»
برگزاري زنده مناظرات پاسخ مثبت به درخواست افكار عمومي بود
دادستان كل كشور تصميم مبني بر برگزاري زنده مناظره‌هاي انتخابات رياست‌جمهوري را پاسخ مثبت به درخواست افكار عمومي و كانديداهاي رياست‌جمهوري اعلام كرد و گفت: در جلسه قبلي اين كميته بحث شد كه خاطره خوبي از مناظره‌ها در اذهان شكل نگرفته و بعضا مطالب و برخوردها طوري بود كه نوعي التهاب به وجود آورد؛ نگراني‌ها اين بود كه خداي ناكرده در پخش زنده دوباره، مسائلي پيش آيد كه اخلاق انتخاباتي مخدوش شود يا مغاير با شأن نظام باشد لذا با اكثريت آرا پخش مناظره‌ها به صورت برنامه ضبط شده تصويب شد. اما به دنبال اين تصميم افكار عمومي و كانديداها به دنبال پخش زنده مناظره‌ها بودند و لذا در جلسه اخير اين كميته پخش زنده مناظره‌ها تصويب شد. وي با اشاره به اينكه البته دغدغه‌هاي مربوط به پخش زنده مناظره‌ها همچنان باقي است، گفت: با شناختي كه از كانديداهاي محترم داريم مي‌دانيم كه شأن آنها اجل از اين است كه مشكلي پيش بيايد و اميدواريم اين عزيزان در مناظره‌هاي پخش زنده كه در واقع پاسخ مثبتي به خواسته مردم بود، شرايط يك مناظره خوب و اخلاقي را رعايت كنند و طرفداران آنها نيز خود را موظف به رعايت اخلاق كريمانه انتخاباتي بدانند. منتظري افزود: از همه روزنامه‌ها مي‌خواهيم كه در چارچوب قانون عمل كنند و بدانند كه هر روز رصد مي‌شوند تا خداي نكرده مغاير قانون له يا عليه كانديداها عمل نكرده باشند. از كانديداهاي محترم رياست‌جمهوري مي‌خواهم كه قانون انتخابات را به اعضاي ستادهاي خود آموزش دهند تا مشكلي پيش نيايد و بار ديگر از كانديداها و طرفداران آنان متواضعانه مي‌خواهيم كه قانون را رعايت كنند چون كه ما تمايلي به ورود دستگاه قضايي براي برخورد نداريم و اگر البته مواردي از تخلف و جرم پيش آمد بعدا گلايه نكنند كه چرا قوه قضاييه ورود كرد.
سيستم مكالمه صوتي تلگرام خلاف امنيت كشور بود
وي درخصوص فعاليت فضاي مجازي در انتخابات گفت: بخشي از فضاي مجازي كه منشأ آن در خارج كشور است نيز در حد توان رصد و برخورد مناسب خواهد شد تا دروغ پراكني و نقشه‌هاي آنان به حداقل برسد چرا كه آنچه براي ما مسلم است اين است كه دشمن از طريق فضاي مجازي درصدد حمله به سلامت و صلابت انتخابات است. منتظري تاكيد كرد: امنيت كشور در هر زمان و مكاني اولويت بسيار مهم ماست و اين امنيت آسان به دست نيامده و هزينه‌هاي فراواني بابت آن داده‌ايم و اجازه نخواهيم داد از طريق برخي شبكه‌ها اين امنيت به مخاطره بيفتد. وي با اشاره به اينكه قوه قضاييه در رسيدگي‌هاي خود از نظرات كارشناسان استفاده مي‌كند، افزود: سيستم مكالمه صوتي تلگرام به اذعان همه دستگاه‌هاي اطلاعاتي و امنيتي خلاف امنيت كشور بود و زماني كه اين مقامات اطمينان بدهند كه از بعد فني مشكلات برطرف شده و اختلالي در امنيت كشور ايجاد نمي‌كند؛ آن وقت آزاد است. وي درخصوص پرونده مديران تلگرامي با اعلام اينكه اين افراد جرايمي مرتكب شده و تحركاتي در راستاي انتخابات انجام داده‌اند، گفت: اين پرونده همچنان مفتوح و در حال رسيدگي است و نمي‌توانم جزييات آن را اعلام كنم. البته پرونده در حال بررسي است و تعدادي از آنها هم آزاد شده‌اند. دادستان كل كشور همچنين خواستار توجه مردم به هزينه‌هاي تبليغات انتخاباتي از سوي كانديداها شد و افزود: مجلس شوراي اسلامي و شوراها يا رياست‌جمهوري تجارتخانه نيست كه عده‌اي بخواهند به صورت ميلياردي، نامشروع و با پول‌هاي كثيف براي آن هزينه كنند. اميدواريم با تبديل سياست‌هاي كلي انتخابات كه اواخر سال گذشته ابلاغ شد؛ به قانون، براي انتخابات دوره‌هاي بعد بتوانيم به صورت قانوني مشخص و رصد كنيم كه كانديداها چقدر هزينه كرد‌ه‌اند و هزينه‌ها را از كجا آورده‌اند.