تورم تك رقمي مي‌ماند؟
نرخ تورم در سال گذشته تك‌رقمي شد و عدد 9 درصد را در جداول ثبت كرد. اين نرخ متوسط در طي 25 سال اخير دوبار ديگر نيز در سال‌هاي 1384 و 1389 تك رقمي شده است اما هر بار پس از مدت كوتاهي دوباره مسير صعودي قبلي را در پيش گرفته و اين مساله نشان مي‌دهد كه نرخ تورم تك رقمي در اقتصاد ايران پايدار نبوده است. در حالي طي اين دو سال نرخ تورم متوسط تك رقمي شده كه متوسط نرخ رشد نقدينگي در سال 1384، 34 درصد و در سال 1389، 25 درصد بوده است. با توجه به اينكه اساسا انتقال اثرات نقدينگي بر تورم با تاخير همراه است، عدم پايداري تورم تك رقمي در مقاطع زماني مذكور را مي‌توان به بالا بودن رشد نقدينگي نسبت داد.
ويژگي مهم نرخ تورم سال گذشته آن است كه همانند دو دوره قبلي با رشد نقدينگي بالا همراه بوده، به طوري كه در پايان سال 1394 نرخ رشد نقدينگي به 30 درصد رسيده است. اما سوالي كه اينجا مطرح مي‌شود آن است كه چرا با وجود رشد نقدينگي بالا، نرخ تورم تك‌رقمي شده است؟
در سال 1395 كنترل تقاضا موجب عدم افزايش تورم شده، در حالي كه نقدينگي به‌شدت افزايش يافته است. در واقع تنگناي مالي موجب شده نرخ سود بانكي در رقمي بالا و بدون تناسب با شرايط روند كاهشي تورم در اقتصاد ايران قرار بگيرد. از سوي ديگر، نرخ بالاي سود بانكي، مصرف‌كننده را به تعويق مصرف تشويق مي‌كند و باعث مي‌شود تقاضاي مصرف‌كننده غيرفعال باقي بماند. در مجموع شرايطي رقم مي‌خورد كه مصرف‌كننده منابع خود را به جاي خريد، به شكل سپرده نگهداري كند. همچنين پيامي كه از طريق افزايش نرخ سود بانكي به سرمايه‌گذار منتقل مي‌شود، اين است كه سرمايه‌گذاري امري پرهزينه است و خودبه‌خود رشد سرمايه‌گذاري متوقف مي‌شود. بنابراين نرخ بالاي سود بانكي، روي دو مولفه مهم تقاضا در اقتصاد ما كه مصرف خانوار و سرمايه‌گذاري است، اثر محدودكننده و انقباضي اعمال مي‌كند و باعث مي‌شود تقاضا در اقتصاد كنترل شود. از طرفي اين مساله با كاهش قيمت جهاني نفت نيز همزمان شده كه نتيجه آن كاهش تقاضاي دولت در كنار كاهش تقاضاي خانوار و سرمايه‌گذاري است.