واقعيت‌هاي ساختاري اقتصاد سياسي گندم در ايران
حسين شيرزاد
كارشناس توسعه كشاورزي
گندم به عنوان راهبردي‌ترين محصول در امنيت غذايي جامعه همواره مورد توجه خاص سياستگذاران بخش كشاورزي بوده است. اين محصول داراي بازار تقريبا انحصاري بوده، زنجيره عرضه آن توسط دولت مديريت و سهم خريد دولت تقريبا برابر با كل محصول عرضه شده است. عمده‌ترين اهداف دولت براي اين محصول استراتژيك، حمايت از توليد آن با توجه به ماده 31 قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي، جلوگيري از نوسانهاي شديد قيمت محصولات كشاورزي، ايجاد تعادل در نظام توليد و تعيين قيمت خريد تضميني حداقل معادل نرخ تورم سالانه و حمايت از بهره‌برداران خرده‌پا بوده است. در همين رابطه مباحث قيمت‌گذاري و خريد تضميني گندم همواره محل انتقادات و نظرات متنوع كارشناسي و غيركارشناسي - عموما مطروح در حوزه افكار عمومي- بوده است. اصول قيمت‌گذاري محصولات اساسي كشاورزي يكي از سياست‌هاي حمايتي اعمالشده از سوي دولت در ادوار گذشته بوده و نقش موثري در جهت دادن به الگوي كشت و بهرهبرداري از اراضي كشاورزي داشته است. با تصويب قانون تضمين خريد محصولات كشاورزي
در سال 68 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن، دولت به طور رسمي نقش پررنگي در تنظيم بازار محصولات كشاورزي به عهده گرفت و بر اين اساس ابتدا محصولات زراعي و سپس محصولات باغي و دامي تحت پوشش اين قانون قرار گرفته است. اصولا، خريد تضميني محصولات كشاورزي مربوط به آن دسته از توليد كالاهاي استراتژيك است كه باعث ترغيب بيشتر كشاورزان به ادامه فعاليت شده، جنبه حمايتي داشته و تاثير زيادي در پايداري توليد اين محصولات خواهد داشت. اما در بطن خريد كالاهاي اساسي مشمول قيمت تضميني، گندم از ويژگي‌هاي عمده‌اي برخوردار است كه آن را از بقيه اين محصولات ممتاز مي‌سازد. ساختار مالكيت و كسب و كار توليد گندم در كشور خرده‌پايي و بيش از 3 ميليون خانوار بهره‌بردار روستايي فقير و شبه فقير به طور مستقيم و غيرمستقيم با آن در گيرند. شيوه توليد گندم، به ويژه كشت ديم شيوه توليد معيشتي است. اين ساختار عمدتا ساختار غيرشركتي و غيرمتشكل داشته و سهم خانوار در اين بخش غالب است. نيروهاي توليد فعال در كشت و كار گندم عمدتا متكي بر نيروي كار خانوار روستايي است و حدود 4/74 درصد از زمين‌هاي زراعي تحت كشت گندم در كشور كمتر از 5 هكتار مساحت دارند، بنابراين ما در ساختار توليد گندم با طبقه مولد كم درآمدي روبه‌رو هستيم كه براي ادامه حيات توليدي خود به‌شدت آسيب‌پذير و نيازمند يارانه و كمك‌هاي فني و حمايت‌هاي دولتي‌اند. توليد گندم به عنوان يك محصول راهبردي 48 تا 50 درصد سهم كشاورزي آبي و زراعي كشور را دارد؛ بنابراين گندم سازه اصلي كشاورزي كشور است. از سوي ديگر در ساختار مصرف گندم، تصوير گوياتر است زيرا طبق آمار سازمان جهاني خواروبار كشاورزي ملل متحد (فائو) و تاييد دستگاه‌هاي نظارتي ملي، ايران در گروه پرمصرف‌ترين كشورها در گندم به شمار مي‌رود به شكلي كه سرانه مصرف آن در ايران 6/2 برابر كشورهاي در حال توسعه جهان است. در واقع سرانه مصرف گندم هر ايراني در سال 94-93، حدود 6/167 كيلوگرم بود در حالي كه سرانه مصرف اين محصول در جهان در همان زمان به طور ميانگين 1/67 كيلوگرم برآورد مي‌شد. اين در حالي است كه متوسط سرانه مصرف گندم در كشورهاي در حال توسعه 60 كيلوگرم در سال و اين رقم براي كشورهاي توسعه يافته 5/96 كيلوگرم اعلام شده است. به نظر مي‌رسد سرانه مصرف گندم در ايران طي سال 96-95 به 8/170 كيلوگرم برسد. براساس اطلاعات بانك مركزي و نتايج آمارگيري از بودجه خانوار شهري در سال 94 به طور ميانگين يك خانوار (بعد خانوار 38/3 نفر) حدود 328 كيلوگرم نان مصرف كرده است. حال اگر درنظر گرفته شود كه در مناطق روستايي بيشتر از شهر نان مصرف مي‌شود، ملاحظه مي‌شود كه توليد گندم به منظور تامين نيازهاي تغذيه‌اي مردم لازم و ضروري است. بيش از 41 درصد كالري مورد نياز جوامع شهري و روستايي از طريق مصرف نان تامين مي‌شود كه نشان‌دهنده حساسيت قيمتي بالا در سبد مصرف خانوارهاي ايراني است. از سوي ديگر گندم و فرآورده‌هاي منتج از زنجيره گندم، ماده غذايي غالب بيش از 86 درصد خانوارهاي ايراني را تشكيل مي‌دهد. در 5 سال گذشته رقمي معادل 6/7 ميليون تن گندم فقط براي مصرف نانوايي بوده است. بازار داخلي غلات كشور نيز با چالش‌هايي نظير كارايي پايين بازار، ساختار ناقص بازار به دليل تعداد اندك خريداران نسبت به عرضه‌كنندگان، نبود اطلاعات از وضع قيمت و عرضه محصول در ساير بازارها، نبود نظام اطلاعات بازار براي كمك به بهبود تصميم‌گيري كشاورزان، تجار و مصرف‌كنندگان و عدم مشاركت توليدكنندگان در بازاريابي محصولات و درنتيجه سهم اندك آنها از قيمت خرده‌فروشي، فقدان بازار‌سازان و بازارگردانان و فعالين بورسي
روبه‌روست. بنابراين نمي‌توان امنيت سفره مردم را به دست نامريي بازار سپرد. در تجارت بين‌المللي گندم، اقتصاد سياسي گندم بيانگر نقش مهم شركت‌هاي چندمليتي و خانواده‌هاي متنفذ ماسوني (راكفلر، دريفوس، روچيلدها و... .) در ديپلماسي غذا و بازارتجارت سالانه‌اي بيش از 124 ميليون تن است. بنابراين گندم يك كالاي تجاري متعارف در ميان همه كشورها نيست؛ بيش از 84 درصد تجارت جهاني گندم در اختيار امريكا، كانادا، كشورهاي اتحاديه اروپا، استراليا، آرژانتين و كشورهايي است كه عمدتا تحت نفوذ لابي‌هاي متنفذ يهودي غربي هستند؛ كشت فراسرزميني گندم نيز عمدتا در اختيار اين شركت‌هاي چندمليتي در كنار چين و دو كشور عربي است. كافي است تنها به آمارهاي كشت فراسرزميني به كشورهاي حوزه آسياي ميانه و قفقاز رجوع شود تا صحت مدعا آشكار شود. همچنين رفتار قيمتي بازار گندم جهاني، ذاتي سركش و پر نوسان دارد و ريسك‌هاي سنگيني را به خريداران تحميل مي‌كند. با چنين واقعيت‌هايي از ساختار توليد، بازار و مصرف گندم هيچ راهي جز مداخله هدفمند دولت در ساختارهاي حاكم بر زنجيره اين محصول وجود ندارد. ادامه در صفحه 14