يك گام به سوي
كاهش مجازات اعدام
مجلس اصلاحات كليات
طرح را تصويب كرد
اعتماد| كليات طرح تخفيف مجازات اعدام محكومان مواد مخدر با 182 راي موافق نمايندگان مجلس تصويب شد. بيش از دو سوم از نمايندگان حاضر در جلسه علني روز گذشته خانه ملت در حالي به اين كليات راي مثبت دادند كه در صورت تصويب نهايي و الحاق و ابلاغ، مجازات اعدام براي آن تعداد از محكومان مواد مخدر كه به دليل ماهيت گرايش به قاچاق مرگ، در ادبيات اخير متوليان مقابله با اعتياد، «حاملان مواد مخدر» لقب گرفته‌اند، تحت شرايطي از جمله اوزان كشف شده و دفعات تكرار جرم و نحوه جابه‌جايي و قاچاق، كاهش يافته يا مشمول تخفيف خواهد شد.
اين كليات در قالب ماده واحده‌اي، تاكيد كرده كه مجازات اعدام، صرفا براي آن گروه از محكومان مواد مخدر اجرا خواهد شد كه به دليل ارتكاب به قاچاق مسلحانه و مقابله با ماموران با سلاح گرم يا سرد، رياست شبكه يا پشتيباني مالي و سرمايه‌گذاري قاچاق، استفاده از افراد محجور يا كمتر از 18 ساله براي قاچاق و جابه‌جايي، توليد و توزيع و واردات بيش از صد كيلو مواد بر پايه ترياك يا دو كيلو مشتقات مرفين و كوكايين، سابقه محكوميت قطعي اعدام، حبس ابد يا حبس بيش از 15 سال، در زمره مفسدان في الارض قرار مي‌گيرند اما در مورد ساير محكومان كه جرايمي غير از اين تاكيدات داشته باشند، محكوميت اعدام به حبس ابد، جريمه نقدي يا حبس‌هاي كوتاه‌مدت تبديل خواهد شد.
مخالفان اصلي كليات اين طرح كه در صورت تصويب، به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 و ساير الحاقات آن در سال‌هاي بعد- 1389- افزوده مي‌شود، اعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس و همچنين كارشناسان دستگاه قضا بودند و توجيه مخالفان اين بود كه با تصويب نهايي و اجراي اين بخش از قانون، قاچاق مواد مخدر و اعتياد در كشور افزايش خواهد يافت.
كارشناسان مركز پژوهش‌هاي مجلس، جليل رحيمي جهان‌آبادي، عبدالحميد خدري و جهانبخش محبي‌نيا، نمايندگان موافق تخفيف مجازات محكومان مواد مخدر بودند كه در سخنان خود در توجيه موافقت با اين طرح ضمن تاكيد بر اينكه اين طرح به هيچ‌وجه خواستار حذف مجازات اعدام نيست، گفتند: «در اين طرح، تمركز اعدام بر افراد و باندهايي است كه به دليل سود سرسام‌آور به دنبال قاچاق مواد مخدر هستند. درست است كه اعدام بازدارنده است اما بايد در مورد قاچاقچيان عمده، مسلح و سابقه‌دار انجام شود نه براي آنهايي كه به دليل فقر، نداري و نداشتن شغل در برخي مناطق مرزي به ناچار به اين سمت گرايش پيدا كرده‌اند و اكنون پشت ميله‌هاي زندان هستند و براي اين افراد اعدام چاره‌ساز نيست و بايد فرصت بازگشت را به آنهايي كه از سر ناچاري به اين دام افتاده‌اند بدهيم. ما هم در پي حذف مجازات اعدام نيستيم بلكه مي‌خواهيم قانون را اصلاح كنيم. اين طرح هم برگشت به عين حكم شرع است و صيانت از فقه دارد.»
همچنين محمد رضا صباغيان، حسينعلي حاجي دليگاني و ولي داداشي كه از مخالفان تصويب اين طرح بودند در سخنان خود و در توجيه مخالفت با تخفيف مجازات اعدام براي محكومان مواد مخدر گفتند: «مواد مخدر در حال تخريب بنيان خانواده‌ها است. طلاق، سرقت و آسيب‌هاي اجتماعي، جامعه را دچار مشكل كرده اما با اين طرح احساس مي‌شود چون كم آورده‌ايم، رو به تخفيف مجازات كرده‌ايم. متاسفانه طرح مذكور به قاچاق مواد ۵ تا ۱۰۰ كيلو مجوز مي‌دهد و براي توليد، حمل و توزيع تا ۱۰۰ كيلو ترياك مجازات حبس در نظر گرفته مي‌شود در حالي كه همين ميزان، براي نابودي ۱۰۰ خانواده كافي است. در حالي كه در برخي از كشورها حتي اجازه نمي‌دهند كه مواد مخدر به كشورشان حمل و توزيع شود ما بايد تجربه ساير كشورها را هم در نظر بگيريم. درست است كه ما فرصت‌هاي شغلي كمي داريم اما توجيه خوبي نيست كه عده‌اي به خاطر بيكاري به سمت قاچاق مواد روي بياورند. نبايد صورت مساله را پاك كنيم. اعتياد باعث فروپاشي بسياري از خانواده‌ها شده است.»
پس از مطرح شدن سخنان موافق و مخالف در قبال كليات اين طرح، حسن نوروزي؛ سخنگوي كميسيون قضايي مجلس در سخنان خود تاكيد كرد: «ما در اين طرح حذف مجازات اعدام را مطرح نكرده‌ايم، بلكه مجازات اعدام براي آن دسته از افرادي اجرا مي‌شود كه مفسد في الارض بوده يا قاچاقچيان را سركردگي مي‌كنند. راه مبارزه با مواد مخدر اين نيست كه از عربستان تقليد كنيم. عربستان كه رييس كميسيون حقوق بشر است، مجرمان را گردن مي‌زند.»
ذبيح‌الله خداييان؛ سخنگوي قوه قضاييه هم از جمله مخالفان برخي جزييات اين الحاقيه بود و ضمن اعلام موافقت خود با اصل طرح گفت: «قوه قضاييه به هيچ‌وجه به دنبال افزايش مجازات يا اعدام كسي نيست. نگراني ما از اين جهت است كه به نوعي با كاهش بيش از حد اعدام شاهد افزايش بي‌رويه مواد مخدر در كشور باشيم چرا كه با تصويب اين طرح مجازات‌ها به‌شدت كاهش مي‌يابد. اگر اين طرح تصويب هم شود، در مورد جزييات بايد بررسي‌هاي بيشتري به عمل آيد.»
به دنبال اظهارات وي، مقرر شد براي رفع اشكالاتي كه در جزييات طرح وجود دارد، اين طرح بازگشت دوباره‌اي به كميسيون حقوقي و قضايي داشته اما به گفته اللهيار ملكشاهي؛ رييس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس، چهارشنبه اين هفته، مجددا در دستور كار مجلس قرار گرفته و در صحن علني مطرح شود.
علي لاريجاني، رييس قوه مقننه كه رياست جلسه علني روز گذشته را بر عهده داشت هم، پس از بررسي آراي نمايندگان به بازگشت اين طرح به كميسيون تخصصي و رفع ايرادات، خواستار تسريع در بررسي اشكالات مدنظر نمايندگان و مهمانان حاضر در جلسه علني از سوي كميسيون قضايي شد.