عوارض ساختار غيرحزبي
روزنامه اعتماد
شوراي نويسندگان
از ابتداي انقلاب همواره زمان انتخاب هيات دولت و معرفي وزرا، لابي‌هاي نامحدود براي معرفي اين و آن آغاز مي‌شود و در نهايت نيز رييس‌جمهور و در گذشته نيز نخست‌وزير برخي افراد را به عنوان وزير پيشنهاد مي‌كرد كه در بسياري از موارد كسي نمي‌دانست منطق انتخاب‌هاي مذكور چيست؟ اكنون نيز وضع همين‌طور است. هر روز يك خبر ساختگي يا نيمه‌رسمي و كم‌اعتبار يا حتي معتبر در رسانه‌ها پخش مي‌شود و افراد مشغول اظهارنظر درباره آن مي‌شوند، بدون اينكه اساسا درستي و نادرستي آنها سنجش شده باشد. اين اظهارنظرات به نوبه خود موجب نقار و نگراني مي‌شود. خلاصه يك بلبشوي كامل سياسي را شاهديم و در نهايت هم ليستي كه به عنوان وزراي پيشنهادي بيرون مي‌آيد لزوما با حدسيات قبلي تطابق ندارد و از همه مهم‌تر اينكه با جابه‌جايي يك نفر در يك وزارتخانه، سياست‌هاي فردي او بر برنامه‌هاي جمعي غلبه دارد و تفاوت در سياست‌ها با تغيير افراد به نسبت چشمگير خواهد بود. نكته جالب ماجرا اينجاست كه بسياري از كساني كه بر اثر تغيير و تحولات سياسي در مصادر و كرسي‌هاي وزارتي قرار مي‌گيرند لزوما نقش و سهم چنداني در شكل گرفتن اصل حادثه سياسي نداشته‌اند و چه بسا برخي از آنان به گونه‌اي رفتار مي‌كنند كه آلوده سياست و هزينه‌هاي آن نشوند، فقط از مواهب آن يعني تقسيم پست‌هاي وزارتي بهره‌مند شوند. اين وضعيت محصول ساختار غيرحزبي در سياست ايران است. در چنين ساختاري فعاليت سياسي به نسبت سيال و فرابرنامه‌اي است. هيچ حزب و گروهي در نقش دولت در سايه قرار ندارند. به عبارت ديگر در زمان حضور رقيب آنان در قدرت، كسي در احزاب و گروه‌هاي سياسي بيرون عهده‌دار وظيفه ايده‌ها و برنامه‌هاي دولتي و در سطوح وزارتي به صورت سايه نيست. در يك ساختار حزبي، مساله اصلي كسب اكثريت آرا از سوي احزاب بيرون دولت است. به محض آنكه اين هدف محقق شد، كمابيش معلوم است كه چه كساني عهده‌دار مسووليت چه وزارتخانه‌هايي خواهند شد. حتي جابه‌جايي‌هاي وزرا نيز در ابتدا در درون حزب و مذاكرات اعضاي حزب صورت مي‌گيرد و سپس به مجلس كشيده مي‌شود. اين نحوه انتخاب‌ها به معناي آن است كه عموم وزرا و مقامات سياسي، به تناسب رسيدن به اين موقعيت‌ها در شكل دادن به فضاي سياسي و انتخاباتي نقش دارند. به معناي ديگر آنان به‌طور معمول از فعالان اصلي احزاب يا نزديك به حزب هستند. موقعيت حرفه‌اي و شغلي او پس از پيروزي در انتخابات، كمابيش و پيش از پيروزي در حزب مشخص شده است و بسياري از ناظران سياسي نيز تاحدودي مي‌دانند كه چه كساني عهده‌دار چه وظايفي خواهند شد. البته استثنا از اين قاعده نيز هست ولي مثل اينجا نيست كه تقريبا هيچ‌كدام مشخص نباشند.
در نظام‌هاي حزبي اين حسن وجود دارد كه تصميمات فردي نيست يا بخش بيشتر آنها به صورت جمعي و مشاوره‌اي انجام مي‌شود. در نتيجه اعتراض به نتايج ناشي از تصميمات نيز زياد نيست. از آنجا كه تصميمات فردي مي‌تواند محل مناقشه باشد، ارزيابي كارنامه‌هاي نامزدها و افراد نيز به صورت جمعي و تا حدي شفاف صورت مي‌گيرد، در نتيجه نامزدهاي وزارتخانه بايد از عملكرد گذشته خود در برابر جمع منطقي سخن بگويد و امكان رفيق‌بازي كمتر مي‌شود...
هرچند اين ايرادها در سياست هيچگاه به صفر نخواهد رسيد.
مساله مهم‌تر نظام حزبي، برنامه‌محوري است. در ايران معمول است كه هر كسي كه مي‌خواهند او را وزير كنند، مي‌گويند يك برنامه بدهد. طبيعي است او هم يك گروه را جمع كند و بهترين جملات را پشت سر هم رديف مي‌كند تا بتواند راي اعتماد كسب كند. برنامه‌اي كه به‌طور معمول بيشتر به انشاهاي دانش‌آموزان احساساتي شبيه است كه همه جملات و چيزهاي خوب را در كنار هم قرار مي‌دهند و هنگامي كه نمره گرفتند، دفتر انشا را نابود مي‌كنند. كمتر ديده شده كه وزرا را برحسب قول‌ها و برنامه‌هاي‌شان به‌طوردقيق بسنجند و ارزيابي كنند. علت نيز روشن است، چنين وزيري وقتي كه از وزارتخانه مي‌رود هيچ چيزي از دست نداده كه خيلي چيزها به دست آورده است. در حالي كه در ساختار حزبي، اين افراد نيستند كه در مصدر كار قرار مي‌گيرند، بلكه در اصل اين حزب است كه متولي آن كار است. عمر حزب نيز فراتر از فلان يا بهمان وزير است. وزرا مي‌آيند و مي‌روند، ولي احزاب باقي مي‌مانند. احزاب هزينه رفتارهاي نادرست اعضاي سابق خود را نيز امروز و در آينده پرداخت مي‌كنند، از اين رو حداكثر نظارت را بر آنان اعمال مي‌كنند. ولي اكنون كدام حزبي را داريم كه هزينه سياست‌هاي نادرست وزراي گذشته خود را بدهد؟ هيچ. حتي در اين انتخابات ديديم كه برخي از نامزدها به سادگي از هم‌جناح‌هاي خود كه در گذشته در مصدر كار بوده‌اند فاصله مي‌گيرند و خود را مبرا از مسووليت‌هاي آنان مي‌دانند. در حالي كه در نظام‌هاي حزبي چنين امري مرسوم نيست. دولت‌ها و احزاب، بايد درباره رفتارهاي اعضاي سابق خود مسووليت‌پذير باشند. قرار نيست كه آنان را به‌جاي قبلي‌ها مجازات كرد ولي رفع كلي مسووليت نيز پذيرفتني نيست. تا هنگامي كه نظام حزبي در ايران شكل نگيرد، همچنان با چنين مشكلاتي در انتخاب وزراي كم‌مسووليت و حتي ابن‌الوقت و نيز ارايه انشا به جاي برنامه و گريز از مسووليت‌پذيري مواجه خواهيم بود.