اقتصاد جزيره نيست
هوشيار رستمي
روزنامه‌نگار
اقتصاد هر كشوري هر از گاهي به دليل اشتباه در شناخت، برنامه‌ريزي، عملكرد يا كنترل؛ درگير معضلات و بحران‌هايي مي‌شود كه انتظار بر اين است در فاز نخست مديريت بحران، شناسايي ريشه‌ها و رفع بحران و در نهايت تغييراتي اساسي در جلوگيري از تكرار بحران صورت گيرد. برخي كشورهاي توسعه يافته با اقتصادهاي پيشرو قاعدتا در صف اول رويارويي با اين بحران‌ها قرار دارند و كشورهاي دنباله‌رو سعي مي‌كنند در مرحله اول از ظهور معضلاتي از اين دست پيشگيري كنند و اگر سناريوهايي مشابه براي آنها تكرار شود از تجارب ديگران درس مي‌گيرند و همان راهكارها را با چاشني بومي‌سازي به‌كار مي‌بندند.
از آنجايي هم كه اقتصاد جهاني مسير خود را پيدا كرده و كشورهاي مختلف بنا به اقتضائات داخلي و ظرفيت‌هاي دروني خود هر كدام در نقطه‌اي از اين مسير قرار دارند، بنابراين ماهيت مشكلات اقتصادي خيلي تفاوتي با هم ندارد و اهداف نيز با تورشي اندك طراحي خواهد شد. مثلا همه كشورهاي جهان دريافته‌اند كه بايد نرخ تورم را پايين نگه دارند تا ثبات اقتصادي داشته باشند، عمده كشورها به رژيم نرخ ارز شناور مديريت شده پايبند هستند و تلاش دارند براي سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي بستر‌سازي كنند. همگي اعتقاد دارند كه تجارت خارجي يك محرك براي رشد اقتصادي است و سهم هر كشور از آن، نشان‌دهنده درجه رقابت‌پذيري اقتصاد است. يعني كسي بر سر اين بنيان‌ها و حكم‌هاي كلي چانه‌زني نمي‌كند بلكه دغدغه دارد كه چگونه منافع ملي خود را بيشينه كند.
هر كدام از اين اهداف نيز طبعا فرصت‌ها و تهديدهاي متعددي در پي دارد كه هر كشوري بر اساس قوت‌ها و ضعف‌هاي خود در پي آن است كه بهره‌برداري از فرصت‌ها را افزايش داده و تهديدات را تا حد ممكن دفع كند. در ايران اما هنوز بر سر انتخاب اهدافي از اين دست، اختلاف جدي وجود دارد و به جاي آنكه درباره تبعات چاره‌انديشي كرد بيشترين توان و انرژي صرف به رسميت شناختن يا پس زدن اين مباني كلي مي‌شود. در واقع انگاره‌اي به وجود آمده كه مي‌خواهد القا كند ايران كشوري متمايز و خاص از ديگر كشورهاي جهان است و بايد اقتصادي داشته باشد كه پايه‌ها و اصول متمايزي دارد. اگر واقعا جامعه و حاكميت به چنين نتيجه‌اي برسد ايرادي ندارد ولي ساختن بنايي با اصول و روش‌هايي متفاوت نياز به مصالح متفاوتي هم دارد. تمام مصالح اقتصاد ايران از جمله نظام بانكي، نظام بازنشستگي، بودجه‌ريزي، خزانه‌داري، حسابداري يا هر چيز ديگري وارداتي است و با اين مصالح نمي‌توان خانه‌اي فضايي ساخت. با اين مصالح، تنها اقتصادي مانند ديگر كشورهاي جهان مي‌توان داشت و تلاش براي خاص كردن يا جزيره‌اي كردن اقتصاد ايران نه‌تنها امكان‌پذير نيست بلكه قابل تصور هم نيست.
همين درگير شدن با بحث‌هاي انتزاعي و تعريف ماموريت‌هاي غيرممكن براي اقتصاد ايران را، در مواجهه با بحران‌ها نيز مي‌بينيم. بيماري‌هاي آشناي اقتصاد را مي‌خواهيم به بهانه بومي‌سازي يا چيزي شبيه اين، با راه‌حل‌هاي غريب درمان كنيم. اين بيماري‌ها براي سال‌ها در كشورهاي مختلف پديد آمده و ما چون اساسا مباني اقتصاد را باور نداريم نتوانستيم از وقوع مشكل جلوگيري كنيم و حالا هم كه اقتصاد گرفتار اين حجم عظيم از نابساماني شده باز هم برخي اصرار دارند بدون توجه به تجربه جهاني، يك درمان ابتكاري و اختصاصي ارايه كنند. مثلا بحران 2008 نشان داد حتي در امريكا كه بازار سرمايه نقش كليدي در تامين مالي دارد ولي باز به دليل ارتباط نزديكش با بازار پول و تاثيرپذيري متقابل نمي‌توان به سرنوشت بانك‌ها بي‌تفاوت بود. در امريكاي ليبرال كه هميشه مخالف دخالت دولت به صورت گسترده در اقتصاد بوده، تصميم‌سازان و سياستگذاران مجاب شدند كه بايد صدها ميليارد دلار از دارايي‌هاي سمي را خريداري كنند تا نظام بانكي را از سقوط نجات دهند. در آن زمان حتي پل كروگمن، اقتصاددان ليبرال، نوبليست اقتصاد و مدافع بازار آزاد و مخالف دخالت دولت، در مقاله‌هايش در روزنامه نيويورك‌تايمز به‌شدت از اين سياست دفاع كرد و نهايتا آمارها نشان داد كه اين تصميم شجاعانه كارساز بوده است.
اين تجربه چند صد ميليارد دلاري امريكا را، كشورهاي هوشمند بايد رصد كنند و بدانند در جايي كه موقعيتي مشابه به وجود آمده، با حفظ شاكله اصلي و تغييرات اندك، همان راهكار را اجرا كنند. در ايران اما هنوز، نه بر سر بحران‌ها توافق وجود دارد و نه درس‌هايي كه براي آنها در جهان هزينه شده به رسميت شناخته مي‌شود. در همين مساله بحران بانكي تا اعتراضات به خيابان كشيده نشد نه كسي در مورد آن حرف زد و نه هشدار رسانه‌ها جدي گرفته شد. بحراني كه در دهه 90 ميلادي در ژاپن، كره جنوبي و شرق اروپا هم به وجود آمد و تجارب گرانبهايي از آن در حافظه اقتصادي جهان ذخيره شده است. بي‌اعتنا به همه اينها، حالا كه كار از پنهان‌كاري گذشته فلان بانك را مسوول بازپرداخت تعهدات بهمان موسسه غيرمجاز مي‌كنند. يعني با سپرده‌هاي بخشي از مردم سپرده‌هاي بخش ديگري از مردم را پس مي‌دهند و اين گونه بحران نه‌تنها از بين نمي‌رود بلكه از جايي به جايي ديگر منتقل مي‌شود و تمام پيكر نظام بانكي را آلودگي در بر مي‌گيرد.
بانك مركزي كه بايد در 4 سال گذشته خطوط اعتباري مي‌داد و ريشه بحران نقدينگي در بازار پولي را مي‌خشكاند حالا مجبور است خط اعتباري بدهد اما براي جبران خسارت و نه درمان آن. بايد تصميم‌سازان ياد بگيرند بومي‌سازي راهكارها به معناي اختراع دوباره آنها نيست و بپذيرند خوب يا بد، اقتصاد ايران همان راهي را مي‌رود كه ديگر كشورهاي جهان رفته‌اند و اگر قادر نيستند براي توسعه الگو بردارند يا از وقوع بحران‌هاي پرهزينه جلوگيري كنند، حداقل راهكارهاي تجربه شده را بپذيرند و از هر بحراني يك تهديد ملي نيافرينند. اين اقتصاد ديگر تواني براي اين همه آزمون و خطاي بي‌هدف ندارد و توانش كمتر از آن است كه بار ديگر به راحتي قد راست كند، پس نياز به تدابيري علمي، تجربه شده و هوشمندانه دارد.