شهيندخت مولاوردي: وزارت آموزش و پرورش به من پيشنهاد شده بود
گروه سياسي| كلاف سردرگم وزارت زنان در دولت‌هاي ايران هنوز هم باز نشده است. چشم اميد بخش بزرگي از بدنه راي حسن روحاني به او بود تا با انتخاب يك وزير زن به مطالبه حضور نماينده 49 درصد از جامعه در ميان وزرا پاسخ داده باشد. با اين همه اين اتفاق رخ نداد تا انتقادها از كابينه انتخابي روحاني ادامه داشته باشد هرچند كه ديروز شهيندخت مولاوردي، دستيار ويژه رييس‌جمهور در حقوق شهروندي، خبر جديدي در مورد تصميمات روحاني براي انتخاب وزرا داد. در طول روزهاي اخير تقاضاهاي بسياري از سوي بدنه اجتماعي دولت روحاني براي انتخاب شدن مولاوردي به عنوان وزير وجود داشت و بسياري وزارت آموزش و پرورش را يكي از اين وزارتخانه عنوان مي‌كردند. ديروز اما مولاوردي در مصاحبه‌اي كه در مورد دستوركارهاي جديدش در مورد حقوق شهروندي كرده بود، خبر داده بود كه با او براي قبول پست وزارت آموزش و پرورش صحبت شده بوده است. مجموعه اين اظهارات نشان مي‌دهد كه با حضور مولاوردي در وزارتخانه موافقت نشده است. موافقتي كه پيش از اين و البته در دولت احمدي‌نژاد با معرفي سه وزير زن به مجلس ديده شده بود كه البته از ميان آن سه نفر تنها يك نفر توانست از مجلس راي اعتماد بگيرد. دستيار ويژه رييس‌جمهور در حقوق شهروندي گفت: تا جايي كه قوانين و مقررات اجازه بدهد، پيگير حقوق زنان و امور خانواده هستم. به گزارش ايلنا، شهيندخت مولاوردي درباره سمت جديد خود در كابينه دوازدهم به عنوان دستيار ويژه رييس‌جمهور در حقوق شهروندي گفت: معاونت امور زنان و خانواده با دستيار ويژه در حقوق شهروندي دور از هم نيستند و در فصل‌هاي مشتركي مانند حقوق زنان، كودكان و اعضاي خانواده با يكديگر يكي هستند. معاونت سابق امور زنان و خانواده نهاد رياست‌جمهوري در ادامه افزود: بخش‌هايي از حقوق شهروندي به حقوق زنان و خانواده باز مي‌گردد لذا در سمت تازه هم پيگير اين مباحث در چارچوب ماموريتي كه بر عهده‌ام نهاده‌اند، خواهم بود. مولاوردي در پاسخ به اين سوال كه عده‌اي معتقدند منشور حقوق شهروندي بيشتر انشا است تا يك مطالبه در جامعه، شما چه اقداماتي در اجرايي شدن اين حقوق خواهيد كرد، گفت: حقوق شهروندي مجموعه‌اي از قوانين و مقررات موجود است كه از حالت پراكندگي در آمده و يك جا ارايه مي‌شود. او تاكيد كرد: منشور حقوق شهروندي نقش بسيار مهمي در آگاهي‌بخشي جامعه نسبت به حق و حقوقي كه دارا هستند، دارد. من در چارچوب ماموريت خود پيگير اين حقوق خواهم بود. بند بند منشور حقوق شهروندي بايد بررسي شود تا اگر لايحه، بخشنامه، دستور‌العمل و يا برنامه آموزشي لازم دارد، تصويب و يا به آن اضافه شود. او خاطرنشان كرد: مهم اين است كه تغييراتي در حوزه دستيار ويژه رييس‌جمهور در حقوق شهروندي اتفاق بيفتد تا اين گزاره‌هاي زيبا كه در قوانين مختلف پراكنده شده، جمع و در خدمت جامعه باشد. او در پاسخ به اين سوال كه گفته مي‌شود شما يكي از گزينه‌هاي وزارت علوم بوديد، گفت: خير چنين موضوعي مطرح نيست. وزارت آموزش و پرورش به من پيشنهاد شده بود اما وزارت علوم خير.