وزير پيشنهادي اقتصاد در محك خواسته‌ها
و مطالبات پارلمان بخش خصوصي:
يكسان‌سازي ارز نبايد برگردد
گروه اقتصادي
مسعود كرباسيان از مردان اقتصادي است كه سابقه طولاني در مديريت گمرك دارد. وي در كابينه هشتم هم سكاندار گمرك كشور بود و در دولت يازدهم هم مجددا به گمرك رفت، هر چند كه وي همواره در پست‌هاي مديريتي و معاونت وزارت اقتصاد مشغول به فعاليت بوده است اما اين روزها گروهي از اقتصاددانان از نبودن او براي پست وزارت امور اقتصاد و دارايي انتقاد مي‌كنند. به گفته منتقدان، وزارت اقتصاد را بايد به يك اقتصاددان سپرد. نقدي كه او آن را وارد نمي‌داند و معتقد است براي وزارتخانه‌اي به بزرگي اقتصاد، بيش از هر چيز دانستن علم مديريت لازم است. شايد همين نگرش وي هم موجب شد تا ديروز زماني كه در جمع پارلمان بخش خصوصي قرار گرفت سعي كرد قول خاصي به بخش خصوصي ندهد. او تاكيد كرد كه «الان قولي نمي‌دهم كه نتوانم انجام بدهم؛ اجازه بدهيد وزير بشوم بعد اين مشكلات را حل خواهيم كرد.»
البته كرباسيان در جمع تجار و توليدكننده‌هاي اتاق بازرگاني ايران سعي كرد سخنانش را از حاشيه‌ها بيرون ببرد و نگاه جامع‌تري به مسائل موجود اقتصاد ايران داشته باشد. او گفت: «اگر راي اعتماد هم نگيرم، خدمتگزار نظام باقي خواهم ماند، چراكه به نظام گره خورده‌ام.»
يكي از مسائل مطرح شده از سوي اعضاي پارلمان بخش خصوصي ديدگاه او درباره به‌كارگيري زنان در پست‌هاي مديريتي وزارت امور اقتصادي و دارايي بود. كرباسيان كه به شوخ طبعي شهرت دارد، با بيان اينكه هم‌اكنون نيز بهترين مديران بدنه گمرك را خانم‌ها تشكيل داده‌اند، عنوان كرد: «قطعا نگاه ويژه‌اي در پست‌هاي مديريتي به خانم‌ها خواهم داشت، چرا كه خانم‌ها بسيار منظم و خوش فكر هستند به همين جهت با وجود اينكه مي‌دانم موجب ناراحتي گروهي خواهد شد، اما از مردان مي‌خواهم كه زنانه رفتار كنند.» اين گفته كرباسيان با تشويق حاضران مواجه شد. كرباسيان بي‌پرده گفت: «تا دقيقه نود هم قرار نبود من گزينه پيشنهادي باشم و تصورم بر اين بود كه راي كلي بر حضور و ماندگاري علي طيب‌نيا در سمت وزير اقتصاد دولت دوازدهم بود.»
مسعود كرباسيان، وزير پيشنهادي امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه قانون در كشور كم نداريم، افزود:«قانون برنامه ششم توسعه بر اساس سند چشم‌انداز بيست ساله نوشته شده است و اگر من هم راي بياورم، باز هم بايد بر اساس قانون عمل كنم؛ اين در حالي است كه برنامه عملياتي نيز داده شده است.»
وي اقتصاد مقاومتي را از جمله برنامه‌هاي جدي اقتصاد كشور دانست و تصريح كرد: «رشد اقتصادي به 5/12 درصد و تورم تك‌رقمي شده است، ولي تحول و استمرار آن ضروري است.» كرباسيان با اشاره به ديدار خود با آيت‌الله هاشمي رفسنجاني افزود: «ايشان معتقد بودند كه ما گمرك را همچون كندوي زنبور عسل شفاف كرده‌ايم كه رفت و آمدها در آن بسيار شفاف است اين درحالي است كه ايشان معتقد بود كه يكي از آرزوهاي قلبي‌اش، دستيابي به اينچنين وضعيتي بوده است. متولي كارت بازرگاني، بايد اتاق بازرگاني باشد كه همه مراحل را انجام دهد، اين در حالي است كه گمرك نيز بر اساس وضعيت كنوني صدور كارت بازرگاني، بايد ۴ درصد علي‌الحساب بگيرد كه او خوش‌حساب است يا در رسته بدحسابان قرار مي‌گيرد.»
كرباسيان با بيان اينكه اكنون بنده با تيم اقتصادي دولت دوازدهم از جمله وزير پيشنهادي صنعت و تجارت، هماهنگ هستم، گفت: «برنامه‌ها نوشته شده ولي اصلاحيه نياز دارد، با حسن تفاهمي كه بين مجلس و وزارت اقتصاد هست، حتما تغييرات قابل لحاظ كردن است.»وي با بيان اينكه مسووليت شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي با وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزير اقتصاد است، گفت: «توقع داريم با همراهي بخش خصوصي، كار را پيش بريم. البته مجلس نيز در اين شورا حضور دارد و بايد با تفاهم كار را پيش برد.»
يكسان سازي نرخ ارز نبايد برگردد
وي در خصوص تك نرخي كردن ارز هم خاطرنشان كرد: «اصل پذيرفته كاهش نرخ سود بانكي، تغيير نرخ ارز، يكسان سازي نرخ، حمايت از صادرات از سوي دولت دوازدهم وجود دارد، اما بايد شرايط مهيا شود، چراكه زماني بحث تك‌نرخي كردن ارز مطرح بود، اما بعد از تك‌نرخي كردن، باز هم قيمت چند نرخي شد. ما نمي‌خواهيم اين يكسان سازي، بازگشت‌پذير باشد.
نرخ رشد با تكيه بر نفت، استمرار نخواهد داشت، بلكه بازار سرمايه نيز بايد به عنوان يكي از اركان اقتصاد ايران، وارد عمل شده و در استمرار رشد اقتصادي نقش‌آفرين باشد.» كرباسيان از فعالان اقتصادي تقاضا كرد كه با مرور برنامه‌هاي پيشنهادي‌اش، انتقادات و پيشنهادات خود را ارايه دهند. بنا به گفته وي استمرار رشد، بهبود وضعيت توليد و رونق اقتصادي، نيازمند همراهي فعالان اقتصادي و بخش خصوصي است؛ البته ۴ سال فرصت داريم و بايد همه دست به دست هم داده و شرايط را با همكاري در جهت مثبت پيش بريم.
درخواست‌هاي رييس
در اين نشست غلامحسين شافعي، رييس اتاق ايران به عنوان ميزبان اين نشست خواستار ريشه كن كردن رانت و انحصار شد و با اشاره به ضرورت يكسان‌سازي نرخ ارز تاكيد كرد: «از يك سال قبل اعلام شد كه شش ماه ديگر ارز تك نرخي مي‌شود، اما هنوز اين اتفاق رخ نداده است. برنامه‌هاي ارايه شده از سوي وزير پيشنهادي اقتصاد، مايه اميد فراوان است و با شناختي كه از وي وجود دارد، فاصله گفتار و كردار وي در عمل و صحنه اجرا زياد نخواهد بود.»
وي با اشاره به نايب رييسي مسعود كرباسيان در اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران هم گفت: «آنچه به عنوان اولويت‌هاي بخش خصوصي مطرح است، اول انتظار تدوين يك برنامه جامع اقتصادي براي كشور است، خلئي كه سال‌هاي متمادي وجود داشته و تقاضاي آن نيز مرتب تكرار شده است؛ اما هنوز نيز به يك استراتژي منسجم توسعه اقتصادي نرسيده‌ايم.»وي ابراز اميدواري كرد با حضور كرباسيان در كسوت وزير اقتصاد، به عنوان يك يادگار پايه‌گذار آينده اقتصاد كشور در دوران تصدي پرداخته شود.
شافعي با تاكيد بر ضرورت مقررات‌زدايي و بهبود فضاي كسب و كار افزود: «گمرك ايران در صدر سازمان‌هايي قرار داشت كه به اين مقوله به خوبي پرداخته است و به نظر مي‌رسد كه با اعتقادي كه به اين مساله در وزير پيشنهادي وجود دارد، ما بتوانيم در مورد مقررات زدايي و بهبود فضاي كسب و كار كه در وزارت اقتصاد مستقر است، شاهد تحركات جديدي باشيم چراكه مبناي حركت‌هاي آينده سرمايه‌گذاري در كشور نيز همين بهبود فضاي كسب و كار و مقررات زدايي است.»
وي با اشاره به ضرورت طرح تحول نظام بانكي نيز خاطرنشان كرد: «قدرت نظارت بر سيستم بانكي موضوع مهم و قابل‌توجهي است و آنچه كارشناسان خبره در مورد نظام بانكي اعلام مي‌كنند نيز اين است كه حجم اقتصاد ايران نيازمند اين همه تعدد بانك‌ها و موسسات اعتباري نيست و اميد مي‌رود كه در طرح تحول نظام بانكي اين موضوع مورد توجه قرار گيرد و در صورت تثبيت اين نظر در رابطه با ادغام بانك‌ها و موسسات اعتباري نيز كار در وزارت اقتصاد آغاز شود.»شافعي با بيان اينكه يك‌سال و نيم است كه اعلام مي‌شود تا شش ماه آينده، يكسان سازي نرخ ارز انجام مي‌شود، گفت: «سال گذشته قرار بر اين شد كه بعد از انتخابات رياست‌جمهوري، يكسان‌سازي نرخ ارز صورت مي‌گيرد، اما تاكنون اين اتفاق رخ نداده است، البته در مورد ماليات نيز بايد تمهيداتي انديشيده شود تا فرارهاي مالياتي كاهش يافته و عدالت مالياتي برقرار شود. تقاضاي فعالان اقتصادي، حذف معافيت‌هاي مالياتي است؛ به نحوي كه همه نهادهاي معاف از ماليات در يك رقابت نابرابر با فعالان اقتصادي به شمار مي‌روند و حذف اين معافيت‌ها نيز مورد تاكيد است.»
شافعي از جمله ديگر خواسته‌هاي فعالان اقتصادي را رهايي از اقتصاد نفتي دانست و خاطرنشان كرد: «موضوع اجراي اصل ۴۴ نيز بايد به موازات كاهش وابستگي به نفت مورد توجه قرار گيرد بر اين اساس در يك ارزيابي به عمل آمده، خصوصي‌سازي هنوز به جايگاه واقعي نرسيده و توفيق را شاهد نيستيم؛ به اين معنا كه واگذاري‌ها، رد ديون‌ها و مديريت مورد نظر قرار نگرفت؛ بنابر اين اميد مي‌رود كه تغييرات بنيادي حاصل شود.» شافعي با بيان اينكه فساد نيازمند پادزهر قوي است، گفت: «بايد فساد سيستمي را از بين برد و تلاش كرد تا رقابت بر همه اركان اقتصادي حاكم شود؛ اين در حالي است كه شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي نيز بايد دچار تحول شود.»
اوراق خزانه بخش خصوصي را نحيف كرد
در اين جلسه برخي از اعضاي اتاق هم به ارايه نقطه نظرات خود پرداختند. اصغر جمعه‌اي عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران يكي از اين اعضا بود كه با تاكيد بر لزوم هماهنگي تيم اقتصادي دولت دوازدهم گفت: «فشار بايد از روي بنگاه‌هاي توليدي برداشته شود؛ ما خواستار هماهنگي تيم اقتصادي دولت هستيم حتي هماهنگي با زيرمجموعه‌هاي وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز بايد در دستور كار وزير پيشنهادي اقتصاد قرار گيرد؛ اين در حالي است كه فشار بايد از روي بنگاه‌هاي توليدي برداشته شده و ماليات بر ارزش افزوده نيز طبق قانون پياده‌سازي و از مصرف كننده دريافت شود. همه نهادها نيز بايد ماليات بدهند.»
برنامه تحرك در اقتصاد تدوين شود
همچنين محمود تولايي، رييس اتاق كاشان هم در اين نشست گفت: «وزارت اقتصاد يكي از بزرگ‌ترين بخش‌هاي اقتصاد ايران است و سازمان‌هاي تاثيرگذار را هم در اختيار خود دارد، بنابراين توقع اين است كه فراتر از قانون، بخشي به نام تحرك در اقتصاد در برنامه ديده شود. حركت در اقتصاد به‌شدت كند است؛ البته استدعاي ما اين است كه ماليات بر ارزش افزوده نيز در دستور كار بازنگري قرار گيرد تا ديدگاه از درآمدزايي به سمت دفاع از توليد تغيير كند؛ در غير اين صورت اين قانون ضد توليد عمل خواهد كرد.»
توجه به بخش خصوصي
احمد پورفلاح، رييس اتاق بازرگاني مشترك ايران و ايتاليا ديگر نماينده‌اي بود كه گفت: «بخش خصوصي را بعد از راي اعتماد فراموش نكنيد؛ نگراني‌اي كه در اواخر در دولت ديده مي‌شد. اين در حالي است كه فعالان اقتصادي مبارزه جدي با فساد اداري و مالي، اجراي قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار، اعلام برنامه چابك‌سازي دولت و جلوگيري از رشد فزاينده بودجه عمومي، واگذاري به بخش خصوصي صادق و واقعي، اجراي طرح جامع مالياتي، هماهنگي دولت و بخش خصوصي در زمان ركود با دولت در حوزه ماليات را خواستار هستند. ماليات بر ارزش افزوده يكي از فاكتورهايي است كه به جديت خواسته بخش خصوصي است و البته مبارزه با قاچاق نيز بايد در دستور كار قرار گيرد؛ اين در حالي است كه بايد اين موضوع با جديت پيگيري شده و سياست‌ها فراموش نشود.»
بخش خصوصي با اوراق بدهي
نحيف شد
جبار كياني‌پور، رييس اتاق ياسوج نيز گفت: «طي سال‌هاي گذشته شعارهاي زيبا در مورد توانمندسازي بخش خصوصي و سپردن اقتصاد به دست بخش غيردولتي شنيده‌ايم، اين رد حالي است كه بخش خصوصي نيز نحيف‌تر و آسيب‌پذير‌تر شده است؛ مصداق عيني آن هم در حوزه وزارت اقتصاد است. توسعه بازار بدهي دولت كه در برنامه ششم توسعه نيز به جديت مورد توجه قرار گرفته است، در حالي كه اوراق بدهي منجر به ضرر بخش خصوصي شده است، به اين معنا كه پيمانكاران اكنون متضرر شده‌اند؛ پس بايد براي آن تدبير كرد.»
طيب‌نيا مدافع بخش خصوصي بود
همچنين ماشاءالله عظيمي، دبيركل اتاق تعاون در اين نشست گفت: «وزير اقتصاد دولت يازدهم به‌شدت مدافع بخش خصوصي بود كه اميدواريم اين رويكرد ادامه يابد، اين در حالي است كه مايل بوديم كه در برنامه كاري وزير پيشنهادي، تعاون نيز مورد نظر قرار گيرد.»
صادرات مظلوم است
اسدالله عسگراولادي، رييس اتاق بازرگاني مشترك ايران و چين هم گفت: «متولي امر صادرات وزارت اقتصاد نيست، ولي در 20 سال اخير شما همه جا مدافع صادرات بوديد. صادرات در شرايط فعلي يك نوع مظلوميت به خاطر برخي ايستگاه‌هاي بازدارنده دارد. »وي افزود:«10 تا صادركننده بايد جلسه مشورتي با وزير پيشنهادي اقتصاد داشته باشند تا مشكلات را مطرح كنند؛ اكنون سهم ما از تجارت جهاني 25/0 شده، در حالي كه بايد يك درصد باشد.»