حمايت صنعتگران از توليد صادرات‌محور؛ رويكرد دولت دوازدهم
ارزيابي ضرورت اصلاحات ساختاري در اقتصاد كشور، به ويژه در عرصه صنعت و تجارت نيازمند فهرست كردن اولويت‌هايي است كه بتواندما را در تعامل با اقتصاد جهاني ارتقا دهد و از محل ارزش افزوده حاصل از ارايه خدمات و توليدات موجب شكوفايي اقتصاد كشور شود، ضرورتي كه به نظر مي‌رسد دولت دوازدهم آن را در مركز توجه خود قرار داده است.
مروري بر جنس انتخاب رياست محترم جمهوري درمعرفي كابينه به چشم مي‌خورد، توجه به برنامه‌هاي ارايه شده ازسوي وزير پيشنهادي براي وزارتخانه مهم صنعت، معدن و تجارت نشان مي‌دهد با مجموعه رويكرد‌هاي انتخابي مي‌توان به توسعه توليد صادرات‌محور دست يافت و در اين بخش اميدواربود.
محمد شريعتمداري گزينه پيشنهادي وزارت صنعت، معدن و تجارت به مجلس شوراي اسلامي براي تصدي اين وزارتخانه در دولت دوازدهم متولد ۱۳۳۹ تهران بوده و داراي فوق‌ليسانس مديريت بازرگاني است. او كه مسووليت وزارت بازرگاني را در دوران اصلاحات در برنامه كاري خود دارد، توانست اقدامات ماندگاري را از خود به جاي بگذارد. ازآنجا كه رويكرد دولت دوازدهم تقويت صادرات غيرنفتي است، بي‌شك تقويت بخش توليد را در رئوس كاري خود قرار داده و بر همين اساس گزينه‌اي همچون شريعتمداري را به عنوان وزير برگزيده است. نگاه پررنگ وي به مقوله بازرگاني دليل اصلي انتخاب دولت براي صدارت بر وزارت صنعت، معدن و تجارت است چراكه به طور قطع اين نگاه و اين روند به تزريق نگاه توليد صادرات‌محور به صنعت كشور كمك خواهد كرد.
اين شرايط در حالي است كه در سال‌هاي گذشته تاكنون و پيش از تدوين استراتژي‌هاي مرتبط با توليد، مقوله بازارسنجي و بازرگاني مورد توجه كافي قرار نگرفته است ازاين رو انتخاب شريعتمداري با سابقه‌اي كه در اين بخش دارد، مي‌تواند ضعف‌هاي موجود در برنامه‌هاي صنعتي سال‌هاي گذشته را تا اندازه زيادي جبران كند. بخش توليد ما آنقدر قوي نيست كه توليد صادرات محور داشته باشد و به همين دليل، وقتي به جزييات صادرات كشور نگاه مي‌كنيد، بيشتر شاهد صادرات كالاهاي خام و نيمه‌ساخته هستيد تا كالاهاي صنعتي با ارزش افزوده بالا. اين مساله البته به مشكلات ساختاري برمي‌گردد. صنعت ما سال‌ها است از مشكلات ساختاري، از قوانين كار كه نه كارگر از آن رضايت دارد و نه كارفرما و تنها هزينه‌هاي هنگفتي به بخش توليد تحميل مي‌كند، رنج مي‌برد.