ديكتاتوري به مصر باز مي‌گردد؟
تلاش براي افزايش اختيارات رييس‌جمهور
گروه جهان: عبدالفتاح السيسي، رييس‌جمهور مصر تلاش مي‌كند تا با تعديل و اصلاح قانون اساسي اين كشور دوره رياست‌جمهوري فعلي خود را از 4 سال به 6 سال تمديد كند تا به اين ترتيب خبري از برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري در ماه مه 2018 نباشد و علاوه بر تمديد دوره رياست‌جمهوري‌اش، اين ژنرال پيشين ارتش مصر بنا دارد تا اختيارات خود را به عنوان رييس‌جمهور افزايش دهد.
روزنامه لبناني الاخبار نوشته كه اصلاحيه‌هاي قانون اساسي مصر ظاهرا از آن چيزي كه انتظار مي‌رفت گسترده‌تر باشد و قرار است اين پيشنهاد‌ها تا چند روز آيند به پارلمان اين كشور ارايه شود. يكي از پيشنهادهاي دولت مصر مربوط به برگزاري همه‌پرسي بر تغيير قانون اساسي براي تمديد دوره رياست‌جمهوري السيسي تا سال 2020 است. در روزهاي اخير سخن از اصلاح قانون اساسي مصر به مهم‌ترين مساله سياسي اين كشور تبديل شده است؛ اين ماجرا مي‌تواند نخستين ماموريت هيات ملي انتخابات در مصر باشد كه براساس قانون اساسي اين كشور مسووليت برگزاري همه‌پرسي و انتخابات در سال‌هاي آتي را برعهده دارد. قرار است اين اصلاحيه‌ها و تغيير در قانون اساسي به صورت يكجا به راي گذاشته شود و مسووليت تدوين نهايي اصلاحيه‌ها بر عهده ائتلاف حمايت از مصر خواهد بود كه نمايندگان اين ائتلاف پيش از آنكه متن اصلاحيه‌ها به صحن علني مجلس و ديگر نمايندگان ارايه شود، از آن استقبال كرده است.
الاخبار گزارش داد كه به نظر مي‌رسد اين تعديل‌ها در قانون اساسي هم مانند توافق براي واگذاري جزاير تيران و صنافير به عربستان با جنجال زيادي همراه شود و در حالي كه بخشي از پارلمان به صورت تمام قد از آن حمايت مي‌كند، گروه ديگري كه اقليت مخالف را در پارلمان مصر تشكيل مي‌دهند با آن مخالف هستند. قرار است طي چند روز پيش رو طرح دولت براي تعديل قانون اساسي و افزايش صلاحيت‌هاي رييس‌جمهور به پارلمان عرضه شود و همزمان با اين مساله تدابير خاصي براي برنامه تبليغاتي گسترده دولت در خصوص اين اقدام اتخاذ شده است، دولت عبدالفتاح السيسي تلاش مي‌كند با تبليغات به مردم بقبولاند كه اين تغييرات از اهميت زيادي برخوردار و ضروري است.
براساس قانون اساسي مصر ميزان مشاركت واجدين شرايط راي‌دهي اهميتي ندارد اما بايد راي 51 درصد واجدين شرايط راي دهي موافق اصلاح قانون اساسي اين كشور باشد تا اين اقدام قانوني باشد.
اما نكته‌اي كه تا حد زيادي مخالفان اين اقدام را نگران كرده است شروط مختلف پيشنهادي دولت براي افزايش صلاحيت رييس‌جمهور است كه تا حد زيادي به انقلاب تعبير شده است و نه تنها دوره رياست جمهوري السيسي را تا 6 سال ديگر تمديد مي‌كند بلكه به او اجازه مي‌دهد بيشتر از دو بار در انتخابات رياست جمهور كانديدا شود، كه اين مساله مي‌تواند بازگشت ديكتاتوري به مصر هم تعبير شود. علاوه بر اين قرار است تغييراتي در چند بند مربوط به پارلمان و نهاد قضايي مصر نيز اعمال شود از جمله فرمان رياست‌جمهوري اخير السيسي كه به او اجازه مي‌دهد روساي هيات‌هاي قضايي مصر را انتخاب كند. ژنرال پيشين ارتش مصر اين حق را خواهد داشت تا بدون نظارت نهاد قانونگذاري يا قضايي اين كشور تصميم‌هاي يكجانبه‌اي درخصوص نهاد قضايي مصر كه تاكنون به نظر مي‌رسيد از استقلال منحصر به فردي برخوردار بوده است، بگيرد. يكي از بندهاي جنجالي نيز تمديد حالت فوق‌العاده در كشور بدون نياز به همه پرسي و تنها با موافقت پارلمان، دولت و شوراي عالي نيروهاي مسلح است كه شرايط سركوب مخالفان به اسم حفظ امنيت ملي را به مراتب آسان خواهد كرد. در حالي كه عبدالفتاح السيسي در دوره‌اي كه رياست‌جمهوري مصر را تاكنون بر عهده داشته كارنامه موفقي در دو زمينه اقتصادي و امنيتي نداشته است، حاميان او در پارلمان تلاش مي‌كنند با تصويب اين اصلاحيه‌ها قدرت او را تثبيت كنند زيرا در صورت وجود رقيب قابل اعتنا در انتخابات پيش‌رو، امكان يك دوره‌اي شدن رياست‌جمهوري السيسي وجود داشت.
العربي الجديد نوشته كه حاميان ديدگاه تغيير در قانون اساسي به سود السيسي معتقدند كه با توجه به خطرات امنيتي و تدابير فوق‌العاده‌اي كه اتخاذ شده و عمليات ارتش اين كشور در مقابله با داعش، مصر از لحاظ امنيتي توان تحمل يك انتخابات رياست‌جمهوري ديگر را ندارد. اين گروه معتقد است تا زماني كه السيسي به عنوان گزينه رياست‌جمهوري وجود دارد بهتر است كسي در انتخابات رياست‌جمهوري مشاركت نكرده و اصلا انتخاباتي برگزار نشود زيرا ظاهرا لازم نيست تلاش بيشتري براي ترويج دموكراسي و برگزاري انتخابات صورت بگيرد.