مركز پژوهش‌هاي مجلس: بايدهاي برنامه پيشنهادي وزير علوم
اعتماد| هفته گذشته، فهرست اسامي نامزدهاي پيشنهادي رييس‌جمهور براي وزارتخانه‌هاي مختلف و شكل‌گيري هيات وزيران اعلام شد. بلافاصله پس از اعلام اين فهرست بررسي‌ها و نقد و نظرها روي كساني كه از سوي حسن روحاني انتخاب شده بودند در رسانه‌ها و شبكه‌هاي اجتماعي آغاز شد. در اين ميان تنها جاي يك نام در فهرست اعلام شده خالي بود؛ نام وزير علوم. هنوز كسي براي اين سمت از سوي رييس دولت دوازدهم معرفي نشده. همزمان، موضوع انتخاب وزير براي وزارت علوم آنقدر اهميت داشته كه مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي كامل به «الزامات و ضرورت‌هاي برنامه وزير علوم، تحقيقات و فناوري» پرداخته است.
آموزش عالي ايران درحال حاضر بيش از 4 ميليون و 348 هزار دانشجو را تحت پوشش خود قرار داده است كه 21درصد از اين عده در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي به تحصيل اشتغال دارند. اين جمعيت دانشجويي در 2814 دانشگاه و موسسه آموزش عالي پراكنده در سراسر كشور اشتغال به تحصيل دارند و بالغ بر 84 هزار عضو هيات علمي تمام‌وقت و بالغ بر دو برابر اين عده به صورت پاره‌وقت وظيفه آموزش اين دانشجويان را برعهده دارند. بيش از 94 درصد جمعيت دانشجويي كشور در صدها رشته و گرايش مختلف و دوره‌هاي متفاوت در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي تحت پوشش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اشتغال به تحصيل دارند. با ارايه اين آمار، تدوين‌كنندگان گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس اهميت وزارت علوم را يادآور شدند و به برخي چالش‌هاي پيش‌روي آن پرداختند: «از چالش‌هاي عمده نظام آموزش عالي كشور مي‌توان تقاضاي اجتماعي روزافزون براي ايجاد دانشگاه‌ها و موسسه‌هاي آموزش عالي جديد، ضعف در نظام تضمين كيفيت آموزش عالي، مساله‌محور نبودن تحقيقات دانشگاهي و بيكاري دانش‌آموختگان دانشگاهي را برشمرد.» يكي از موارد چالش‌برانگيز در گزارش مركز پژوهش‌ها، هماني است كه به زباني ديگر از سمت اساتيد دانشگاه‌ها و فعالان دانشجويي عنوان مي‌شود؛ ضعف در انسجام و هماهنگي در سياستگذاري آموزش، تحقيقات و فناوري: «نهادهاي مختلفي مانند شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري، معاونت علمي و فناوري رياست‌جمهوري و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در سياستگذاري‌ها و تصميم‌گيري‌هاي اين حوزه دخيل هستند. بنابراين مشخص نيست كه حوزه علم و فناوري كشور از سياستگذاري‌هاي كدام نهاد تبعيت مي‌كند؟ نكته اينجاست كه در سال 1383 با تصويب قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، مسووليت‌هاي اين حوزه برعهده وزارت علوم، تحقيقات و فناوري نهاده شده است. همچنين براساس قانون فوق شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري با هدف راهبري نظام پژوهش و فناوري در كشور تشكيل شد.»
با توجه به اهداف و وظايف وزارتخانه، همچنين مواد اسناد بالادستي ازجمله قانون برنامه ششم و با توجه به چالش‌هايي كه به صورت مفصل در اين گزارش به آنها پرداخته شده، مركز پژوهش‌هاي مجلس فهرستي از انتظارات را از برنامه وزير آينده علوم مطرح كرده است: تاكيد بر توسعه آموزش عالي، تحقيقات و فناوري مبتني بر طرح آمايش، تلاش براي ارتقاي جايگاه اصلي و قانوني شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري با هدف انسجام و هماهنگي در سياستگذاري آموزش عالي و تحقيقات در كشور، تغيير آيين‌نامه‌هاي ارتقاي اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشي و آيين‌نامه دوره‌هاي تحصيلات تكميلي در راستاي مساله‌محور كردن تحقيقات دانشگاهي، حمايت از فارغ‌التحصيلان تحصيلات تكميلي براي راه‌اندازي كسب‌وكار، واگذاري اختيارات به دانشگاه‌ها و محدود ساختن وظايف حوزه ستادي به سياستگذاري، برنامه‌ريزي، نظارت و ارزيابي، ساماندهي هزينه‌كرد اعتبارات تحقيقاتي از طريق فعال‌سازي شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري و تعريف و تبيين اولويت‌هاي تحقيقاتي كشور، مبتني بر نقشه جامع علمي كشور و با توجه به اهداف سند چشم‌انداز و...