دموكراسي به شرط چاقو

با آغاز به‌كار شوراهاي اسلامي شهر و روستا و در آستانه انتخاب شهرداران، دهياران و نيز تشكيل هيات‌رييسه اين شوراهاي محلي هر دوره در بسياري از نقاط كشور به ويژه مناطق داراي بافت اجتماعي سنتي اختلافات و منازعات فراواني رخ مي‌دهد كه در بسياري از موارد تا پايان دوره چهار ساله سايه اين اختلافات بر سر شوراها و حتي بر فضاي عمومي اجتماعي مناطق سنگيني مي‌كند.
براي پيمودن مسير دموكراسي و پذيرش خرد جمعي در جوامع سنتي شايد برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا يكي از مهم‌ترين و بهترين راه‌هاي تمرين اين ركن مترقي توسعه در جوامع بشري به ويژه در مناطق كمتر توسعه يافته باشد اما نمي‌توان چنين پنداشت كه به صرف برگزاري اين انتخابات محلي دموكراسي در لايه‌هاي مختلف جامعه نهادينه خواهد شد. در مواردي متعدد از انتخاب‌هاي محلي شايد بر سر مناقشات و منازعات قومي، طايفه‌اي، عشيره‌اي و گروهي دموكراسي به شكل كاملا دردآوري جراحت ببيند و گهگاه اين جرح‌ها تا عمق جان و استخوان رسوخ كند. در چنين مواقعي است كه دموكراسي به پاي اختلافات قرباني مي‌شود. دولت‌ها و حكومت‌ها براي استقرار حاكميت مردم بر مردم و دخيل دانستن اراده ملت بر سرنوشت خويش سازوكار برگزاري انتخابات را در نظام سياسي، اجتماعي و قوانين جاري بر كشور پي‌ريزي مي‌كنند تا از اين طريق ملت و كشور را در ريل توسعه و پيشرفت قرار دهند. بدون شك در گام نخست الفباي دموكراسي در يك جامعه با برگزاري انتخابات شكلي عملي به خود خواهد گرفت و توسعه همه شمول را هموارتر خواهد كرد ولي در جوامع محلي و مناطق سنتي كه درگير چالش‌هاي قومي، طايفه‌اي و فرهنگي خاص خود هستند، برگزاري انتخابات شوراهاي شهر و روستا بدون در نظر داشت زيرساخت‌هاي لازم ادراكي و پذيرش بهتر دموكراسي از سوي توده مردم نمي‌تواند بدون آموزش جامعه ره به جايي ببرد. بايد درنظر داشت فرآيند استقرار دموكراسي در يك جامعه همانطور كه بدون خواست حكومت‌ها و دولت‌ها ميسر نخواهد شد اين مهم بدون درك ملت‌ها نيز مسيري رو به رشد را طي نخواهد كرد. بنابراين استقرار دموكراسي در يك كشور نيازمند يك مسير دوسويه‌اي از سوي دولت و ملت بايد باشد تا خرد جمعي فرجامي نيك به خود بگيرد. به طور ميانگين در كشور ما هر سال يك انتخابات از جمله انتخابات رياست‌جمهوري، انتخابات مجلس شوراي اسلامي، انتخابات مجلس خبرگان و انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا برگزار مي‌شود و اراده حاكميت بر شريك دانستن مردم در سرنوشت خويش طي اين سي و اندي سال استوار بوده است.

 در طول 38 سال استقرار حاكميت جمهوري اسلامي در ايران برگزاري انتخابات ملي كمتر محل ترديد و مناقشه بوده و خوشبختانه در طول نزديك به دو دهه از برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا نيز اندك شبهه‌اي بر روند اجرايي اين انتخابات وارد شده اما با گذشت پنج دوره از برگزاري اين انتخابات محلي همواره چه در مناطق توسعه يافته و چه در مناطق كمتر برخوردار اختلافات پسا و پيشاانتخاباتي تا مدت‌ها فضا را دوقطبي خواهد كرد و قدرت تصميم‌گيري مستقل را براي شوراها دشوار خواهد ساخت.
آسيب‌شناسي برآيند اختلافات انتخاباتي در مناطق سنتي به ويژه بر سر انتخاب شهرداران، دهياران و حتي تعيين تركيب هيات‌رييسه شوراهاي اسلامي شهر و روستا كه گهگاه تا پايان دوره چهارساله سايه اين اختلافات بر فضاي شوراها و همچنين جوّ اجتماعي موجود سايه مي‌افكند؛ مي‌تواند پاسخي درخور علاج به چرايي اين رفتارها كه در مواردي بسيار با روح دموكراسي در تضاد است؛ داده شود.
به باور نگارنده آنچه امروزه به طور معمول اختلافات پسا و پيشا انتخاباتي را در جامعه پديد آورده يا اينكه شوراهاي اسلامي شهر و روستا را از كاركرد و وظايف اصلي خويش دور نگه داشته و درگير اختلاف و حاشيه كرده همه اين موارد به فقدان آموزش شوراها و نيز سطح آگاهي پايين جامعه نسبت به انتخابات بر مي‌گردد.
هرگاه انتظار و توقع از انتخابات محلي با انتخابات ملي يكسان باشد و شوراها محلي باشند جهت تسويه حساب طايفه و گروه، مسلما به طور معمول رفتارهاي غيردموكراتيك در اين نهاد دموكراتيك سر خواهد زد و صد البته اين موارد ناشي از ضعف‌هاي آموزشي در اين خصوص است كه براي كاستن از عوارض و تبعات آن بايد آموزش به جامعه و تفهيم و تشريح وظايف شوراها در دستور كار قرار گيرد.
اگر پايبندي در قواعد انتخاب‌ها مطابق قانون باشد مسلما هرگز تغييرات محلي از مناقشه و منازعه باقي نخواهند گذاشت اما مادامي كه پذيرش دموكراسي به شرط چاقو باشد يعني خروجي هر تصميم كار جمعي مشروط به اميال فردي و منفعتي يك عده معدود باشد نه بر مبناي خواست اكثريت به طور قطع ديگر شور و مشورت و خرد جمعي مفهوم خود را از دست خواهد داد.
دموكراسي به شرط چاقو اصطلاحي است براي آنهايي كه اجراي مواد قانوني را با پيش شرط مي‌پذيرند و اگر شروط آنان در درون نهاد مدني شوراها ناديده گرفته شود با رفتارهاي فراقانوني تلاش مي‌كنند مانع كار اكثريت شوند، يعني قانون به شرطي خوب است كه سازگار با اميال آنها باشد و در غير اين صورت اجراي آن را بر نمي‌تابند.
در فرهنگ مردم بلوچ ضرب‌المثل معروفي هست به اين مضمون كه«خار فرو رفته در پاي را يكي پس از ديگري خارج كن.» حال براي رسيدن به نتيجه مطلوب‌تر برآيند شوراها و تقويت اين نهاد تاثيرگذار بر روند استقرار دموكراسي و توسعه در ايران بايد مطابق همين ضرب المثل بلوچي نقد گام به گام و مرحله به مرحله شوراهاي اسلامي شهر و روستا را جهت رسيدن به نتيجه مطلوب‌تر و كاستن از ضعف‌ها در دستور كار قرار داد.