راهكاري براي برون‌رفت
از فساد گسترده
محمدجواد فتحي
عضو فراكسيون حقوقي- قضايي مجلس
انتقاد از عملكرد سازمان بازرسي كل كشور در حوزه مبارزه با فساد اقتصادي، مستلزم وجود آماري از عملكرد اين سازمان است كه متاسفانه در اكثر نهادهاي نظارتي و اجرايي به ندرت يافت مي‌شود. گزارش‌ها از عملكرد اين نوع نهادها كمرنگ و رقيق و بعضا غيرواقعي است. به عنوان مثال در مبحث آسيب‌هاي اجتماعي آمار دقيقي موجود نيست كه بتواند مستند يك تحقيق قرار بگيرد و راهكارهايي براي آن ارايه شود. در ارتباط با سازمان بازرسي كل كشور نيز همين ايراد وجود دارد و ما در عمل هيچ زماني آمار دقيقي از عملكرد اين سازمان نداريم. همين امر خلأ و ضعف بزرگي است كه باعث مي‌شود نتوانيم تمام اقدامات سازمان را مورد تحقيق و بررسي قرار دهيم. اما اين مشكل براي چه به وجود آمده است؟ براي پاسخ به اين پرسش بايد ايرادات چندي از حيث ساختاري وارد كرد. يكي از اين ايرادات كه در قانون اساسي موجود است و اصلاح آن را اجتناب‌ناپذير مي‌كند، ساختار سازماني قوه قضاييه به طور كلي و بحث سازمان بازرسي كل كشور به طور جزيي است. ما در نظام‌هاي حاكميتي دنيا آنجايي كه بحث از اصل تفكيك قوا مي‌شود، چيزي تحت عنوان استقلال دستگاه قضايي نداريم بلكه استقلال قاضي مدنظر كساني است كه مبدع تئوري اين اصل بودند. به اين معنا كه قاضي بايد مستقل و بيطرف باشد و تحت سلطه و فشار نيروهاي داخل دستگاه قضايي يا خارج از آن قرار نگيرد تا بتواند قضاوتي عادلانه و بي‌طرفانه داشته باشد و مقبوليت و اعتماد عمومي را با خود همراه كند. اما متاسفانه در ايران بحث استقلال قاضي را خيلي كمرنگ مي‌بينيم در حالي كه استقلال قوه قضاييه خيلي پررنگ شده است. اين امر تقريبا در ايران برعكس كشورهايي مثل فرانسه و بلژيك كه خيلي دقيق اصل تفكيك قوا را اجرايي كرده‌اند، اجرا شده است. آنجا دستگاه قضايي تحت عنوان وزارت دادگستري زيرنظر قوه مجريه انجام وظيفه مي‌كند و استقلال چنداني ندارد در حالي كه قاضي مستقل و بيطرف است. در حالي كه پس از پيروزي انقلاب واضعان قانون اساسي ايران به اين نكته مهم دقت نكردند. تصور آنها اين بود كه استقلال قوه قضاييه به خودي خود استقلال قاضي را هم باعث مي‌شود. به همين علت هم قوه قضاييه را قوه مستقلي قرار داده‌اند. مشكلي كه ما در خصوص فساد داريم، اين است كه اختيارات دستگاه قضا بسيار وسيع شده است. سازمان‌هايي كه زير نظر اين قوه در حال فعاليت هستند، مثل سازمان‌هاي ثبت اسناد و پزشكي قانوني يا همين سازمان بازرسي كل كشور دستگاه قضايي را خسته و فرسوده مي‌كند. اين دستگاه بايد سبكبال بوده و كار آن تامين تداركات باشد وگرنه مابقي سازوكارهاي يك دادرسي منصفانه و عادلانه در ساختار دادگاه‌ها ديده مي‌شود.
وظيفه نظارت بر قوه مجريه، بايد از وظايف قوه مقننه باشد. قوه‌اي كه قانونگذاري و نظارت بر اجراي قوانين از سوي دستگاه‌هاي اجرايي از وظايف اصلي آن است براي انجام آنها بايد دو بال اصلي هم داشته باشد. يكي از آنها بعد نظارت بر امور مالي است كه از سوي ديوان محاسبات انجام مي‌گيرد و ديگري نظارت بر عملكرد قوه مجريه است كه طبق قانون اساسي برعهده سازمان بازرسي كل كشور قرار دارد. در حالي كه اين سازمان زير مجموعه قوه قضاييه است. بنابراين قانون اساسي از اين جهت حتما نياز به اصلاح دارد و اين بال نظارتي كه به عهده بازرسي كل كشور قرار گرفته بايد زير مجموعه قوه مقننه قرار بگيرد.
سازمان بازرسي كل كشور وقتي كه در جايي با يك تخلف روبه‌رو مي‌شود، به عنوان شاكي و مطلع بايد مراتب جرم را به دادستان اعلام كند و در واقع به عنوان يك شاهد در امر كيفري دخالت مي‌كند. آنچه مسلم است اينكه دستگاه قضايي نمي‌تواند هم شاكي و هم شاهد و هم قاضي باشد. قاضي بين خصمين قضاوت مي‌كند. اگر يك طرف دعوا به نوعي وابسته به دستگاه قضايي باشد كه خود قضاوت مي‌كند و به فصل خصومت مي‌پردازد، يك نقض غرض وجود دارد. ما در حال حاضر با همين مشكل مواجه هستيم. سازمان بازرسي كل كشور در اصلاح قانون اساسي بايد از ذيل دستگاه قضايي منفك شده و به قوه مقننه ملحق شود تا اين ايراد مرتفع شود. وضعيتي كه از ميزان فساد اداري و مالي شاهد هستيم نشان مي‌دهد كه يك نقص عمده‌اي در سيستم ما وجود دارد و آن دستگاه‌هايي كه موظف هستند به اين امور بپردازند درست و دقيق و موثر به آن نپرداخته‌اند. سازمان حق بازرسي دارد و معمولا بازرس‌هايي را در نهادهاي حكومتي به شكل مستقر دارد و در برخي هم به صورت دوره‌اي اقدام مي‌كند. در هرحال اينها مرجع رسمي هستند كه به محض اطلاع، بايد براي پيشگيري اقدام كنند و اگر اقدام خلاف قانون انجام شده باشد به دستگاه قضايي خبر دهند. پس با توجه به شرح وظيفه سازمان بازرسي كل كشور كه در قانون وجود دارد، يك قسمت عمده از نقص عملكردي نهادهاي نظارتي را اثبات مي‌كند. البته عامل ايجاد فساد را تنها اين موضوع نمي‌دانم. عوامل ديگري هم هست كه بايد در جاي خود مورد مطالعه قرار بگيرد. مجازات آخرين راه مبارزه است و قوه قضاييه عمدتا وظيفه تشكيل محكمه و تعيين مجازات را برعهده دارد. اينكه فساد چرا ايجاد مي‌شود واقعا دست قوه قضاييه نيست. اين نهاد آخرين مرجع مبارزه با فساد است در حالي كه ساير نهادها حتما بايد پيشگيري را در دستور كار خود قرار داده و مانع شكل‌گيري فسادها باشند.