عددنوشت
درخواست كاهش تعرفه واردات پنبه
مديركل دفتر صنايع نساجي و پوشاك وزارت صنعت، معدن و تجارت از ارسال درخواست اين وزارتخانه با هماهنگي وزارت جهاد كشاورزي به هيات دولت جهت كاهش تعرفه واردات پنبه از ۱۰ به پنج درصد خبر داد. به گزارش شاتا، افسانه محرابي، با اشاره به اينكه پنبه يكي از مهم‌ترين مواد اوليه مورد استفاده در صنعت نساجي است، اظهار كرد: پنبه يكي از مهم‌ترين مواد اوليه‌اي است كه بايد در زمان مناسب و به مقدار لازم تهيه شده و مورد استفاده قرار گيرد، بنابراين درخواستي درراستاي كاهش پنج درصدي تعرفه واردات پنبه به هيات دولت ارسال شده تا بتوانيم بخشي از مسائل موجود در حوزه پوشاك را در كاهش قيمت تمام‌شده از اين طريق برطرف سازيم. وي با اشاره به اينكه در حال حاضر تعرفه واردات پنبه ۱۰ درصد است و با مشكلات عديده‌اي در تامين اين ماده اوليه روبه‌رو هستيم، گفت: اخيرا با امضاي وزير صنعت، معدن و تجارت و با موافقت وزارت جهاد كشاورزي درخواستي به هيات دولت ارسال شده تا تعرفه واردات پنبه از ۱۰ به پنج درصد كاهش يابد.
افزايش تناژ حمل و نقل كشتيراني
مديرعامل شركت كشتيراني درياي خزر گفت: مجموع تناژ كالاهاي حمل شده توسط ناوگان ملكي كشتيراني درياي خزر در شهريور سال ۱۳۹۶ به ميزان ۲۱۷ هزار و ۹۸۸ تن افزايش يافت. روابط عمومي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران به نقل از مهرداد باقري‌نژاد مديرعامل شركت كشتيراني درياي خزر اعلام كرد: مجموع تناژ كالاهاي حمل شده توسط ناوگان ملكي كشتيراني درياي خزر در شهريور سال 1396 به ميزان 217 هزار و 988 تن افزايش يافت. مديرعامل شركت كشتيراني‌درياي خزر افزود: شركت كشتيراني درياي خزر تا پايان شهريور ماه 1396 نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 3/34 درصد افزايش تناژ داشته است كه اين ميزان حمل در تاريخ عملكرد اين كشتيراني بي‌سابقه بوده است. وي اظهار داشت: علاوه بر آن در شش‌ماهه نخست سال جاري نيز سه درصد نسبت مدت مشابه در سال 1395 رشد داشته است. اين در حالي است كه در شهريور ماه دو فروند از كشتي‌ها با ظرفيت حمل 9000 تن به علت تعميرات ادواري از سرويس عمليات بازرگاني خارج بوده‌اند.
افزايش واحدهاي صنفي
در حالي كه رييس اكثر اتحاديه‌هاي صنفي از ركود اقتصادي شكايت و بر اين نكته تاكيد دارند كه «در سال‌هاي گذشته حجم قابل توجهي از اين واحدها تعطيل شده‌اند »، آمارها حاكي از اضافه شدن بيش از ۵۱ هزار واحد صنفي جديد (بيش از ۲۰ درصد) است. براساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پايان ۱۱ ماهه سال گذشته در كشور بالغ بر ۳۰۲ هزار و ۸۸ واحد صنفي در بخش‌هاي مختلف توليدي، توزيعي و خدماتي فعال بوده‌اند كه اين رقم در پايان سال ۱۳۹۴ معادل ۲۵۰ هزار و ۵۱۴ واحد بوده است؛ به عبارت ديگر در مدت زماني كمتر از يك سال بيش از ۵۰ هزار واحد صنفي به مجموعه واحدهاي كشور افزوده شده است. به استناد آمارهاي ارايه شده در سايت وزارت صنعت، معدن و تجارت در ميان واحدهاي مختلف در حوزه توليدي ۵۳ هزار و ۱۰۶ واحد تا پايان ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۵ مشغول به فعاليت بوده‌اند كه اين رقم در قياس با سال ۱۳۹۴ حدود ۱۰ هزار واحد رشد داشته است.
ميانگين ضريب بازيافت نفت
مدير برنامه‌ريزي تلفيقي شركت ملي نفت ايران از فاصله ۱۰ درصدي بين ميانگين ضريب بازيافت نفت در ايران با ميانگين ضريب بازيافت مطلوب در جهان خبر داد و گفت: ميانگين ضريب بازيافت نفت در ايران 5/24 درصد است. به گزارش روابط عمومي وزارت نفت؛ كريم زبيدي با بيان اينكه ۱۸۴ ميدان مشتمل بر ۳۹۰ مخزن در كشور وجود دارد، افزود: از اين ميان ۱۷۱ مخزن توسعه‌يافته يا در حال توسعه هستند و ۲۰۹ مخزن توسعه نيافته‌اند. ذخاير نفت درجاي ايران بيش از ۷۱۲ ميليارد بشكه است و ميانگين ضريب بازيافت نفت 5/24 درصد است كه با ميانگين ضريب بازيافت مطلوب در جهان حدود ۱۰ درصد فاصله دارد. ظرفيت توليد روزانه نفت ايران كه زماني تا 2/6 ميليون بشكه نيز رسيده بود اكنون حدود چهار ميليون بشكه است و ظرفيت‌هاي بي‌شماري براي افزايش توليد نفت وجود دارد.
تعداد دوربين‌هاي هوشمند
مديرعامل شركت مجري قرارداد تجهيز جاده‌هاي كشور به سامانه ثبت تخلفات رانندگي معتقد است با ساخت دوربين‌هاي نظارتي در داخل صرفه‌جويي ۸۰ تا ۱۰۰ ميليون دلاري در ايران انجام شده و نياز كشور به واردات آنها پايان يافته است. به گزارش روابط عمومي راهداري، اميرمسعود عطايي با بيان اين مطلب اظهار كرد: تاكنون بيش از ۱۲۰۰ دوربين هوشمند در جاده‌هاي ايران نصب شده و آغاز به كار كرده‌اند كه اين موضوع مي‌تواند در افزايش ايمني جاده‌هاي كشور و سطح تخلفات رانندگي تاثير جدي از خود بر جاي بگذارد. به گفته وي، شركت مبين ايران كه تحت نظر ستاد اجرايي فرمان حضرت امام كار مي‌كند مسووليت نصب ۲۰۰۰ دوربين در حدود ۳۵۰۰۰ كيلومتر از جاده‌هاي كشور را بر عهده گرفته كه در مرحله نخست وظيفه ثبت تخلفات مربوط به افزايش سرعت غيرمجاز را دارد و در ديگر مراحل امكان ثبت تخلفات ديگر را نيز خواهد داشت. مديرعامل شركت مجري طرح معتقد است با توجه به اينكه در سال ابتدايي نصب اين دوربين‌ها در جاده‌هاي ايران بيش از ۴ ميليون تخلف در كشور ثبت شده، امكان آن وجود دارد در آمارهايي كه مربوط به پايان شهريورماه سال ۱۳۹۶ مي‌شود، اين رقم از شش ميليون تخلف نيز عبور كند.