جزييات تخلف 4 هزار و 600 ميليارد توماني احمدي‌نژاد

زينب صفري

محمود احمدي‌نژاد كه زماني وعده انتشار اسناد گوناگون عليه ديگران را مي‌داد، حالا گاه و بيگاه عليه او سند رو مي‌شود. او از تخلفات دوره رياست جمهوري اش خلاصي ندارد و از هر دري كه وارد مي‌شود واقعيات اين تخلفات و احكام صادر شده مقابلش قرار مي‌گيرند. تازه ترين اين اسناد را ديروز كميسيون برنامه و بودجه بر اساس گزارش مبسوط ديوان محاسبات درباره يك پرونده از تخلفات نفتي احمدي‌نژاد در خبرگزاري خانه ملت منتشر كرده است. گزارش منتشر شده تنها مربوط به يكي از 7 پرونده محكوميت قطعي احمدي‌نژاد است كه فياض شجاعي، دادستان ديوان محاسبات در گفت‌و‌گوي مبسوط خودش با «اعتماد» در هشتم مردادماه رسانه‌اي كرده بود. اين پرونده به تخلف احمدي‌نژاد در معاوضه نفت خام با بنزين و ميعانات ديگر و توزيع آن به قيمت يارانه‌اي صد تومان، طي سال هاي 87 تا 91 مربوط است كه راي آن در دي ماه سال 91 قطعي شده و طي آن او محكوم به جبران مبلغ 4 هزار و 600 ميليارد تومان شده است. يادمان باشد كه اين رقم بخشي از 12 هزار ميليارد توماني است كه احمدي‌نژاد در مجموع آن 7 پرونده به جبرانش در ديوان محاسبات محكوم شده است.
بعد از انتشار گفت‌وگوي «اعتماد» با فياض شجاعي دادستان ديوان محاسبات (8 مردادماه)‌ كه در آن از صدور 7 حكم قطعي ديوان محاسبات عليه احمدي‌نژاد خبر داد و جزييات پنج پرونده از اين هفت پرونده را به همراه اعداد و ارقام تخلف بيان كرد، موضوع با واكنش احمدي‌نژاد و وكلايش مواجه شد. احمدي‌نژاد اين اظهارات را تكذيب و دادستان ديوان محاسبات را به سياسي كاري متهم كرد. وكلايش هم با تكرار همين ادعاهاي احمدي‌نژاد هم شكايتي از دادستان ديوان محاسبات به قوه قضاييه تنظيم كردند و هم نامه اي به نمايندگان مجلس نوشتند تا درباره اين اظهارات دادستان ديوان (به عنوان شخصيتي كه توسط نمايندگان مجلس انتخاب مي‌شود)‌ تصميم بگيرند. نتيجه اين نامه‌نگاري حالا سندهايي است كه عليه محمود احمدي‌نژاد و در تاييد سخنان فياض شجاعي در گفت‌وگو با «اعتماد» منتشر مي‌شود. اولين سند را غلامعلي جعفرزاده ايمن‌آبادي، عضو كميسيون برنامه و بودجه هفتم مهرماه در اختيار «اعتماد» قرار داد و طي آن ضمن بيان جزييات آرا صادر شده عليه او، شماره رسيد دريافت احكام ابلاغ شده به دفتر احمدي‌نژاد را منتشر كرده بود تا ادعاي وكلاي او مبني بر اينكه اين احكام به آنها ابلاغ نشده است را باطل كند. دومين سند را حالا كميسيون برنامه و بودجه بر اساس گزارش ديوان محاسبات به اين كميسيون و درباره يكي از پرونده‌هاي احمدي‌نژاد منتشر كرده است..
اين گزارش جزيیات و مجوزهای صادر شده در هر سال و اقدامات دولت وقت و شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌هاي نفتی، اقدامات دیوان محاسبات و نتایج به دست آمده از اين اقدامات را شامل مي‌شود.
در واقع ورود به اين بخش از تخلفات نفتي محمود احمدي‌نژاد به استناد جزء (1) بند (ز) تبصره (1) قانون بودجه سال 96 انجام مي‌شود تا شايد برداشت‌هاي بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سال‌هاي 91-87 از محل صادرات نفت تسويه شود. اين برداشت هاي غير قانوني به منظور تامین بنزین و نفت گاز جمعا تا مبلغ 229.817 میلیارد ریال (بابت واردات بنزین به ترتیب مبلغ 29.924 میلیارد ریال، 46.010 میلیارد ریال و 44.195 میلیارد ریال برای سال‌هاي 1387 تا 1389 و برای تهاتر بنزین و نفت گاز از محل میعانات گازی در سال‌هاي 1390 و 1391 به مبلغ 109.688 میلیارد ریال) و همچنین مابه التفاوت فروش داخلی فرآورده‌هاي نفتی با قیمت‌هاي فوب خلیج فارس طی سال‌هاي 88-86 تا مبلغ 32.038 میلیارد ریال در رابطه مالی بين دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور را شامل مي‌شود.
به علاوه بر اساس جزء 2 همين بند بدهی نیروی انتظامی به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ 6.336 میلیارد ریال هم بايد تسويه شود. حساب‌هاي تسویه نشده در رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت ایران از سال 1387 ایجاد شده است که در هر سال با توجه به شرایط ویژه همان سال اقداماتی توسط دولت و شرکت ملی نفت صورت گرفته و نهایتا موجب تجمیع مبلغ 229.817 میلیارد ریال اختلاف حساب بين آنها شده است.
به علاوه در گزارش ديوان محاسبات مشخص مي‌شود مجموع ارزش مواد افزودنی تحویلی شرکت‌های پتروشیمی به پالایش و پخش طی سال‌های 1390 و 1391 جمعاً به مبلغ سه ميليارد و 354 ميليون دلار دلار و مبلغ هشت هزار و 247 ميليارد و 187 ميليون ریال مشتمل بر پتروشیمی نوری (برزویه) به مبلغ دو هزار و 884 ميليون دلار، پتروشیمی بوعلی به مبلغ 406 ميليون دلار دلار و پتروشیمی بندر امام به مبلغ 63 ميليون دلار بوده است.در صورت تسعیر مبالغ دلاری به میزان سه ميليارد و 354 ميليون دلار به نرخ تسعیر پایان اسفندماه سال 1394 (به مبلغ 30.240 ریال) و با احتساب مبلغ هشت هزار و 247 ميليارد و 187 ميليون ریال  مانده ریالی مطالبات پتروشیمی بندر امام خمینی(ره) از سال 1391 بر اساس مفاد جزء (1) بند (ز) تبصره (1) قانون بودجه سال1396 کل کشور مقرر گردیده مبلغ 109.688 میلیارد ریال بهای بنزین و نفت گاز دریافتی از پتروشیمی‌ها با میعانات گازی تحویلی به آنها تهاتر شود.