استاندارها مختارتر مي‌شوند
انتخاب بخشداران از وزير كشور به استانداران تفويض شد
عزم وزير كشور براي افزايش اختيارات استانداران جزم است. ظاهرا دولت به اين نتيجه رسيده كه راه توسعه از مسير تمركززدايي مي‌گذرد. شاهد مثال آن هم واگذاري 16 عنوان از وظايف تصميم‌گيري به استانداران از ابتداي دولت يازدهم است كه در مهم‌ترين و تازه‌ترين آنها واگذاري انتخاب و انتصاب بخشداران به استانداران (در دولت دوازدهم) سپرده شده است. وظيفه‌اي كه در سال‌هاي قبل توسط وزير كشور انجام مي‌شد. اين موضوع را جواد ناصريان، معاون مديريت و توسعه منابع وزارت كشور ديروز رسانه‌اي كرده است. او در گفت‌وگوي خود با سايت وزارت كشور توضيح داده كه هدف از اين واگذاري وظايف و اختيارات از ميان برداشتن مناقشه مديران ستادي و صفي سازمان‌هاي بخش دولتي است. از ميان سه نوع تمركززدايي منطقه‌اي، سازماني و تمركززدايي در تصميم‌گيري بنا بر اظهارات ناصريان، آنچه در دستور كار وزارت كشور قرار گرفته است تمركززدايي در تصميم‌گيري است. به گفته او بر اساس نظام برنامه‌ريزي منطقه‌اي مديران استاني قرار است در فرآيند تصميم‌سازي و تصميم‌گيري اختيارات لازم داشته باشند چرا كه آنها بيشترين شناخت لازم از مسائل و مشكلات استان دارند. در واقع موضوع واگذاري تصميم‌گيري و تفويض اختيار در دو بخش يعني تفويض اختيار به استانداران كه توسط وزارت كشور انجام مي‌شود و تفويض اختيار به دستگاه‌هاي اجرايي ملي صورت مي‌گيرد. به گفته ناصريان در قالب مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتي، اجراي پروژه‌اي تحت عنوان پروژه تمركززدايي به وزارت كشور واگذار شد تا پايان سال 1396 و با همكاري ساير دستگاه‌هاي اجرايي و به جهت تسهيل امور اجرايي كشور عناوين و مصاديق بيشتري از وظايف و اختيارات شناسايي و در قالب مصوبات دولت و در صورت لزوم پيشنهاد اصلاح قوانين از طريق مجلس شوراي اسلامي زمينه اجرايي آن فراهم شود.
اين همان سياستي است كه از مدتي قبل رحماني‌فضلي، وزير كشور در پيش گرفته و براي عملياتي كردن آن كارگروهي متشكل از 8 استاندار به رياست معاون توسعه مديريت و منابع تحت عنوان كارگروه تحول اداري تشكيل داده تا اين كارگروه پس از احصاي عناوين و مصاديق قابل واگذاري به استاندار و دستگاه‌هاي اجرايي اين عناوين را براي تصويب به هيات دولت بفرستد. امري كه الان اتفاق افتاده و به گفته ناصريان موضوع در كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك دفتر هيات دولت تصويب و متعاقب آن طي 2 مصوبه در هيات دولت اختيار تصميم‌گيري از 138 عنوان وظيفه به دستگاه‌هاي اجرايي استاني تفويض و طي يك مصوبه ديگر مقرر شد كليه دستگاه‌هاي اجرايي آن بخشي از اختيارات و وظايف خود را كه واگذاري آنها منع قانوني ندارد و موجب نقض سياست‌هاي كلان ستادي نمي‌شود را شناسايي و به واحدهاي استاني متناظر خود تفويض كنند.
اختيارات واگذار‌شده به استانداران
گذشته از تعيين بخشداران توسط استانداران كه ناصريان به عنوان اختيارات سياسي واگذار شده به استانداران برشمرده است پيش از اين وزير كشور هم به بخشي ديگر از اين اختيارات كه اغلب اقتصادي هستند، اشاره كرده بود. او 26 مهرماه در نشست شوراي آموزش و پرورش استان البرز گفته بود مي‌توان درآمدهاي مالياتي در استان‌ها را صرف توسعه زيرساخت‌ها كرد و با استفاده از اين منبع مي‌توان به ايجاد زيرساخت‌ها از جمله در بخش آموزشي در استان‌ها اقدام كرد. اين در حالي است كه طبق قانون ماليات دريافتي از واحدهاي مختلف اقتصادي به خزانه واريز شده و پس از آن در بودجه سنواتي تحت عنوان درآمدهاي دولت برايش رديف هزينه‌اي در نظر گرفته مي‌شود. وزير كشور اما گفته است حتي مشكلات آموزشي استان‌ها هم از طريق واگذاري اختيارات دولت به استانداران حل‌شدني است و با اين شيوه استان‌ها مي‌توانند بدون كمك دولت روند رشد و توسعه را طي كنند.
در واقع رحماني‌فضلي دورنمايي از فدرالي شدن استان‌ها را به تصوير كشيده است. در اين شيوه پيشنهادي وزير كشور استانداران منابع درآمدي استان خودشان را صرف توسعه همان استان مي‌كنند و كم كم از بودجه دولت مركزي بي‌نياز مي‌شوند. وزير كشور در سخنان آخر مهرماه خود شناسايي منابع جديد درآمدي و تنظيم راهكار مناسب براي جلوگيري از فرار مالياتي را هم از وظايف مديران استاني دانسته است. به اعتقاد وزير كشور اگر اختيارات را براساس تعريف ساختارها به استانداران واگذار كنيم، به طور قطع بدون كمك دولت، استان‌ها مي‌توانند روند رشد و توسعه را سپري كنند. به زعم او بايد به توانمندي‌ها و ظرفيت‌هاي مردم اعتماد كرد و بستر را براي مشاركت بيشتر آنها در امور مختلف به وجود آورد.
پيشنهاد محسن رضايي، با اجراي رحماني‌فضلي
اما آنچه وزير كشور اين روزها به دنبال آن است چندان از طرحي كه محسن رضايي، دبير فعلي مجمع تشخيص مصلحت نظام ارايه كرده بود يعني فدرال اقتصادي، بيگانه نيست. رضايي در جريان رقابت‌هاي انتخاباتي سال 88 از طرح خود رونمايي كرد و بعدها در توضيح طرحش گفت: فدرال اقتصادي نوع محدودشده‌اي از اداره به سبك فدرال است و محدود به امور اقتصادي است. البته در اين روش مسائل سياسي و دفاعي به صورت متمركز انجام مي‌شود. براي اجرا در كوتاه‌مدت با اختيارات رييس‌جمهور قابل انجام است و رييس‌جمهور مي‌تواند نمايندگان تام‌الاختيار براي 9 يا 11 منطقه منصوب كند و اين نمايندگان مناطق را اداره كنند. اين موضوع نياز به فصل جديدي در اداره كشور دارد كه بايد رعايت شود. او در ادامه توضيحاتش گفته بود: مناطق فدرال اقتصادي به نحوي تشكيل مي‌شوند كه ملاحظات قومي و امنيتي در آن لحاظ مي‌شود. موضوع دوم اين است كه اقتصاد ايران به صورت تقسيم كار اداره شود. بايد توجه داشت كه هر يك از مناطق داراي منابع طبيعي و مزيت‌هاي اقتصادي مختلفي از جمله گاز، معدن، كشاورزي و... است. وابستگي مناطق به يكديگر باعث مي‌شود كه اين مناطق در عين اينكه به صورت فدرال اداره مي‌شوند با يكديگر در تعامل نيز باشند و هيچگاه از هم جدا نشوند.
اگرچه محسن رضايي هرگز پيروز انتخابات رياست‌جمهوري نشد تا طرحش را عملياتي كند اما امروز وزير كشور دولت روحاني هشت سال بعد از آن انتخابات معتقد است مي‌توان با افزايش اختيارات استانداران و تخصيص منابع مالي هر استان براي توسعه همان استان به روند توسعه‌يافتگي شتاب بخشد.
با همه اينها هر چند شايد تغيير بخشي از اين ساختار مديريتي به ويژه در حوزه‌هاي اقتصادي بر مبناي آنچه رحماني‌فضلي گفته است مستلزم اعمال اصلاحاتي در نظام بودجه‌ريزي كشور باشد كه آن هم نيازمند ارايه لايحه‌اي از سوي دولت است و بعيد است به اين زودي‌ها عملياتي شود اما از آنجا كه بيشتر عناوين و وظايف واگذار شده در حيطه اختيارات و وظايف خود وزارتخانه‌ها بوده است در نتيجه اين واگذاري به مصوبه مجلس نيازي ندارد و اين امر خودش موجب تسريع عملياتي شدن اين سياست جديد در وزارت كشور خواهد شد.