نقاط ضعف قانون جديد احزاب

قانون مربوط به فعاليت احزاب به لحاظ اينكه در دوره اول به تصويب رسيده بود و سال‌هاي متمادي از عمر آن گذشته بود، نياز به بازنگري و تكميل داشت. در اين مساله جاي ترديدي نبوده است چون قوانين مصوب مجلس هر از گاهي بايد مورد بازنگري و دقت مجدد قرار بگيرد تا اشكال‌هايي كه در عمل مشاهده مي‌شود از آن قوانين بر طرف شود. اين قانون در مجالس گذشته مورد بحث واقع شده بود و حتي در مجلس دهم به تصويب نرسيده است. قانون جديد احزاب در مجالس هشتم و نهم كه مجلس‌هاي مطلوبي نبوده به تصويب رسيده و تا حدي حتي مطلوبيت فعلي مجلس نيز در آن وجود نداشته است. فكر نمي‌كنم بازنگري يا اصلاح‌طلبان قانون با رويكرد تقويت و ميدان دادن به احزاب صورت گرفته باشد. چرا كه در فضايي تصويب شده كه بسياري از نمايندگان با گسترش دموكراسي و تحزب موافق نبوده‌اند. بايد به اين قانون با ديده ترديد نگاه كرد. اگر بشود كه اين قانون در مجلس دهم مورد بازنگري مجدد قرار بگيرد، بهتر است. شنيده شده كه برخي درصدد هستند تا نمايندگان طرحي را ارايه كنند تا اين قانون چند سال مسكوت بماند و در طي اين مدت مورد بازنگري قرار گيرد. اگر چنين كاري شود عاقلانه‌تر و منطقي‌تر است. چون رويكرد كلي مجلس نهم و مصوباتش در جهت مطالبات مردم و احزاب فراگير در كشور نبوده است. در عين حال اين قانون به برخي از ويژگي‌هاي احزاب اشاره كرده است كه لازم است احزاب قانوني دارا باشند. البته بايد توجه داشت كه اين قانون نقاط مثبتي هم دارد. مطابق با قانون جديد احزاب حداقل 300 عضو در سراسر كشور كه 50 درصد آن در مركز و ما‌بقي در استان‌ها باشد، براي احزاب الزامي است. همچنين حزب بايد در 50 درصد استان‌ها دفتر داشته باشند. اين مساله از جهتي خوب است چراكه احزاب را به گستردگي و توسعه بيشتر به لحاظ سياسي و كادر حزبي ترغيب مي‌كند. اين مساله به احزاب كمك مي‌كند تا حزب منحصر به مجموعه‌اي محدود نشود و دامنه‌اش را گسترش دهد. همچنين كمك مي‌كند تا احزاب راغب شده و اعضاي بيشتري را جذب كنند. از اين جهت اين قانون نقاط مثبتي دارد اما اگر با اين سرعت بخواهند پروانه و مجوز احزابي را كه در اين حد نيستند، لغو كنند و جلوي تمديد پروانه‌شان را بگيرند، چندان پسنديده نيست. امروز شاهد هستيم كه بسياري از احزاب در كشور نوپا بوده و به خصوص در 8 سال دولت احمدي‌نژاد مورد تعرض و بي‌مهري قرار گرفتند. حتي بسياري از احزاب در آن دوره ممنوع از فعاليت بودند. چنين شرايطي براي احزابي كه نوپا هستند و در سال‌هاي گذشته ممنوع‌الفعاليت بوده‌اند، سخت خواهد بود. اينكه احزاب كوچك به اين سرعت 300 عضو رسمي با فرم و مشخصات و دفتر رسمي جور كنند، چندان ممكن نيست. در شرايط كنوني نبايد تا اين حد سخت‌گيري شود. بلكه لازم است تا مشوق‌هايي براي احزاب فراگير داده شود و در عين حال تذكرات و راهنمايي‌هايي براي احزاب محدود و كوچك داشته باشند و به آنها فرصت دهند كه خود را گسترش داده و دامنه حزب‌شان را افزايش دهند. برخورد تند موجب مي‌شود تا ضعفا زير پا له شوند و تنها چند حزب قدرتمند در صحنه باقي بماند كه يا از قبل فعاليت مي‌كرده‌اند يا به دليل داشتن امكانات و دسترسي به منابع قدرت راحت‌تر توسعه پيدا كرده‌اند. خوب است كه ميدان براي گسترده شدن احزاب باز شود اما بي‌مهري نسبت به احزاب كوچك چندان صحيح نيست.  
 قائم‌مقام دبيركل حزب اعتماد ملي