در نشست اصنافي‌ها عنوان شد
سهم 20درصدي توليد در اقتصاد
روز گذشته در حالي دهمين اجلاس دوره ششم نمايندگان اتاق اصناف ايران برگزار شد كه رييس اين بخش، ضمن آنكه بخشي از عملكرد دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم را تاييد مي‌كرد به انتقاد از برخي رويه‌هاي دولت به ويژه نقش آن در اقتصاد پرداخت و از سركشي دولت به حساب فعالان اقتصادي انتقاد كرد و گفت: « درتمام دنيا براي صاحبان سرمايه و كارآفرينان ارزش قائل هستند و به توليدكننده كمك مي‌كنند. اما با وجود همه تعاملات صورت گرفته شاهد برخوردهاي غيرمنطقي هستيم. بحث تراكنش‌هاي بانكي و سركشي به حساب‌هاي خصوصي صاحبان سرمايه و كارآفرينان كار درستي نبود كه صورت گرفت.» در اين نشست قرار بود وزير صنعت هم شركت داشته باشد كه به دليل عدم حضور او، متن صحبت‌هاي وي توسط معاونش خوانده شد.
تناقض برنامه‌هاي اقتصادي با اقتصاد مقاومتي
علي فاضلي در جمع روسا و نمايندگان اتاق اصناف كشور اعلام كرد: «كم‌توجهي به بخش خصوصي و بنگاه‌هاي اقتصادي در برنامه‌هاي كلان اقتصادي كشور با اصل اقتصاد مقاومتي و اقتصاد مردم‌محور منافات دارد. اصناف در ۳۹ سال گذشته هيچ گونه بسته حمايتي را دريافت نكرده‌اند. سال گذشته براي نخستين‌بار با تلاش‌هاي صورت گرفته هيات رييسه اتاق اصناف ايران برنامه‌اي تقديم هيات دولت شد كه بر اساس آن قرار بر پرداخت بسته ۱۰ هزار ميليارد توماني به اصناف تصويب و تمامي سرفصل‌هاي آن تدوين شد. اما تاكنون هيچ‌گونه ابلاغيه‌اي براي پرداخت تسهيلات حمايتي به دست اصناف نرسيده است. در سه سال گذشته برنامه‌هاي متعددي را براي اتاق اصناف ايران در نظر گرفتيم و براي نخستين‌بار اتاق اصناف با يك برنامه ۶۰ ماده‌اي وارد ميدان عمل شد و در برنامه توسعه ششم به طور فعال مشاركت كرديم.»رييس اتاق اصناف ايران در ادامه افزود: «در برخي از موارد هنوز شاهد بروز يك‌سري چالش‌ها و سنگ‌اندازي‌ها براي اصناف هستيم. اگر دولت به دنبال ايجاد اشتغال در كشور است بايد به بخش اصناف اهتمام و توجه خاصي داشته باشد.»
وضعيت توليد نااميدكننده است
فاضلي به موضوع بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداري‌ها درخصوص كوچ دادن بنگاه‌هاي مزاحم به خارج از شهر اشاره كرد و گفت: « تاكنون بسته حمايتي براي كوچ دادن بنگاه‌هاي مزاحم پرداخت نشده و آنچه در شهرك‌هاي صنفي تا به امروز ساخته شده با سرمايه‌هاي خود اصناف بوده و نه زمين و نه زيرساخت لازم به آنها داده نشده است. اين در حالي است كه با توقف ساخت شهرك‌هاي صنفي بسياري از واحدهاي تابعه با ضرر و زيان مواجه شده و بخش زيادي از اين بنگاه‌ها تعطيل و سرمايه آنها به سمت دلالي غيرمولد سوق داده شده است.»
فاضلي افزود: «وضعيت توليد كشور بسيار نااميدكننده است به گونه‌اي كه در سال ۶۴ و ۶۵ نسبت واحدهاي توليدي به خدماتي ۴۸ به ۵۲ درصد بوده است. اما در حال حاضر و طي سال‌هاي اخير اين نسبت به ۱۹ تا ۲۰ درصد رسيده است. با اين اوضاع چگونه مي‌توان از توسعه، پيشرفت و تحكيم در اقتصاد صحبت كرد؟»وي با تاكيد بر اينكه تمام انرژي اتاق اصناف صرف حل و گره‌گشايي از چالش‌هايي كه دستگاه‌هاي دولتي براي اصناف درست مي‌كنند شده است، گفت: «برخي بخش‌هاي دولتي با هر برنامه و مصوبه‌اي به دنبال جداسازي بخشي از صنوف بوده‌اند. مانند بخش ميراث فرهنگي و گردشگري كه به دنبال جداسازي ۷ اتحاديه از مجموعه اصناف بوده و ابلاغيه جديد از سوي وزارت راه و شهرسازي مي‌خواهند اقدام به جداسازي ۹ اتحاديه كه با حمل و نقل سر و كار دارند، باشند و انرژي ما براي دفاع از اينگونه مسائل گرفته شده است. با بروز چنين وضعيتي فرصت برنامه‌ريزي از اتاق اصناف گرفته شده و تقريبا هر ماه يك‌بار در كميسيون زيربنايي دولت براي دفاع از مجموعه اصناف جلسه داريم. در لايحه خروج از ركود رييس‌جمهوري بيان كرد در پي كوچك كردن دولت هستيم. آيا با بردن بنگاه‌هاي صنفي اين مساله سازگاري دارد؟ در حوزه تبليغات با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و در حوزه كسب و كارهاي نوين و حوزه بهداشت نيز درخصوص جداسازي بخشي از اصناف مشكلات عديده‌اي داريم به گونه‌اي كه با برنامه‌هاي غيرمنطقي در مجموع ۳۷ اتحاديه به دولت بدهيم. آيا اين مسائل با اصل ۴۴ قانون اساسي و فرمايشات رهبري كه فرمودند اقتصاد را مردم‌محور كنيد، سازگاري دارد؟!»
سركشي به حساب فعالان اقتصادي درست نيست
وي با تاكيد بر اينكه هر گونه تصميم‌سازي در مسائل اصناف بايد با تاييد اتاق اصناف ايران صورت بگيرد، اظهار كرد: «اين مساله چند سال پيش در هيات دولت به تصويب رسيد اما خود دولت تاكنون اين موضوع را رعايت نكرده است و مجموعه كارهاي نادرستي از سوي وزارتخانه‌ها را شاهد بوده‌ايم كه فرصت برنامه‌ريزي را از اتاق گرفت و صرف دفاع از اتاق اصناف شد.»رييس اتاق اصناف ايران در خصوص مباحث مالياتي گفت: «با وجود همه قدم‌هاي خوبي كه برداشته شده و تعاملاتي كه صورت گرفته، گاه شاهد اعمال قوانيني هستيم كه براي اصناف قابل هضم نيست. در بحث اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده زحمات زيادي كشيده شده كه اميدواريم نتيجه دهد. درتمام دنيا براي صاحبان سرمايه و كارآفرينان ارزش قائل هستند و به توليدكننده كمك مي‌كنند. اما با وجود همه تعاملات صورت گرفته شاهد برخوردهاي غيرمنطقي هستيم. بحث تراكنش‌هاي بانكي و سركشي به حساب‌هاي خصوصي صاحبان سرمايه و كارآفرينان كار درستي نبود كه صورت گرفت.» رييس اتاق اصناف ايران همچنين از تلاش‌هاي صورت گرفته دولت در حوزه اصناف تشكر و خاطرنشان كرد: «اصناف در دولت‌هاي گذشته جايگاه نداشته‌اند و امروز اتاق اصناف ايران در همه كميسيون‌هاي دولت شوراي عالي صادرات همپاي اتاق بازرگاني داراي نماينده است. با اين وجود اصلاح قانون نظام صنفي مطالبه اصلي اصناف است، زحمات زيادي براي تدوين قانون نظام صنفي كشيده شده است و ۱۲ ماده اصلي كه بايد در قانون مي‌آمد در آن گنجانده شده و اميدواريم اين قانون بدون تغيير و كم و كاستي به تصويب برسد.»
بازرسي توسط اتاق اصناف
حسن يونس‌سينكي، معاون وزير صنعت، ديگر سخنران اين نشست بودكه گفت: «نخستين مساله‌اي كه در اصناف بايد به آن توجه شود، هويت حرفه‌اي اصناف است. در تاريخ كشور و دوره‌هاي مبارزه‌هاي ملي، اصناف از اهميت و هويت جدي برخوردار بودند. در اين حوزه حرفه‌اي، آنچه اين هويت را برجسته كرده، بحث امانت داري است. پاسداري از اين هويت ملي، وظيفه تك‌تك اعضاي اصناف است.»
سينكي در ادامه به مساله رفتار حرفه‌اي در بدنه صنوف اشاره كرده و گفت: «دومين مساله اين است كه طبق تجربه‌ام در اين سال‌ها احساس مي‌كنم در گستره رفتارهاي حرفه‌اي، مشكل مساله اجرايي نيست بلكه نوع نگاه براي حل مساله است. به طور مثال اگر به جمعي كه اينجا هستيم قلم و كاغذي بدهند تا در حوزه اقتصاد كشور يك سوال بپرسند هر كدام تصوير جدايي خواهند داشت و نظرات متفاوتي در رفتارهاي حرفه‌اي ديده مي‌شود. زيرا در تصوير واحد تقدم و تاخر مشخص است؛ از اين رو، در بحث خردگرايي و در رفتارهاي حرفه‌اي بايد تامل بيشتري صورت گيرد.»